النظام السعودي يلغي ” الكاش ” ويدفع ثمن القتلى من جنوده بأقساط شهرية

رفضت عائلة الجندي السعودي عمر الشهري الراوية الرسمية التي تقول بأن أبنها توفي في حادث جنائي في بلدة العوامية .. وتساءلت العائلة التي تقطن الطائف باستغراب عن كيفية سفر إبنها إلى العوامية في المنطقة الشرقية رغم صغر سنه “18 عاما” دون أن يخبرها !.
قضية عائلة الطائف ليست سوى نموذج لكثير من الحالات المشابهة ـ وقد تزايدت في الآونة الأخيرة ـ . البعض يرى فيها محاولات من قبل النظام للتعتيم على سير المعارك في الحدود اليمنية السعودية وحجم الخسائر فيها. وهي أيضا ـ بحسب عائلات القتلى ـ محاولات للتهرب من دفع التعويضات المالية التي وعد بها النظام في الأيام الأولى للحرب وحددت بمليون ريال سعودي عن كل قتيل يسقط في المعارك في الحرب مع اليمن بالإضافة إلى توظيف إثنين من أقارب القتيل .
ليس بمقدور ” عائلة الشهري أو غيرها ” أن تتحمل هذه الخسارة المزدوجة والحزن المضاعف .. ” لا إبن لا مال لا وظائف لا وسام أو نوط ولا حتى لقب الشهيد ” .. لذلك رفعت العائلة القضية إلى ” الإمارة “. وقد أثارت ولا تزال جدلا واسعا في الشارع السعودي . الأسبوع الماضي تلقت عائلات القتلى من الجنود السعوديين إخطارات رسمية تفيد بأن ” التعويضات “عن أقاربها القتلى ستدفع على أقساط شهرية وليس دفعة واحدة كما أعلن قبل شهرين .
نظام ” التقسيط المريح ” الذي أعلن مؤخرا اعتبره الكثير من السعوديين مجرد حلقة في سلسلة من الإجراءات الانتقائية والمماطلة والتزييف التي سلكها النظام للتنصل من وعوده والتزاماته المالية تجاه عائلات القتلى .. مواقع التواصل الإجتماعي بانتقادات المواطنين السعوديين اللاذعة للنظام وخصوصا ما يرونه تمييزا بين القتلى ـ بحسب المناطق ـ وإنحياز النظام الواضح لأبناء ” المنطقة الوسطى ” أو ” شعب الله المختار” ـ كما يصفهم أبناء المناطق الأخرى تهكما ـ فهم وحدهم من كانوا يتسلمون ” التعويض ” دفعة واحدة بينما كان نظام التقسيط والتسويف ساريا على أبناء المناطق الأخرى منذ الأيام الأولى للحرب .
أخطأ النظام السعودي في تقديراته الأولية للمعركة واتسمت خطواته وقراراته بالحماقة والتسرع والغرور واللا مسؤولية وهو الآن يعيش ورطة مزدوجة ” اقتصادية سياسية عسكرية ” ولعل تحوله إلى نظام التقسيط في تعويض عائلات القتلى يشير إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف قواته لم تكن متوقعة الأمر الذي لم يعد ممكنا أن تدفع التعويضات المالية للعائلات دفعة واحدة ..

نفقات الحرب تكلف خزينة المملكة أموالا هائلة سواء تلك النفقات المباشرة لآلة الحرب اليومية أوالتي تدفع كرشاوى لشراء المواقف السياسية الدولية وهي مبالغ ضخمة بالتأكيد .
وفي تقرير للبنك الدولي أصدره مطلع الشهر الجاري توقع البنك عجزا في الميزانية السعودية هذا العام بنسبة 20 في المائة ما يقارب 130 مليار دولار من إجمالي الموازنة البالغ 649 مليار دولار ..

وتبحث السعودية عن بدائل تمكنها من الاستمرار في الحرب على اليمن بشتى الطرق ومن بينها الاعتماد على تجنيد مرتزقة بسعرأرخص . ووفقا لمصادر مطلعة يعمل الأمير محمد بن سلمان بشكل حثيث لاستقدام مرتزقة من الشيشان عبر شبكات استخباراتية وسماسرة متخصصين مقابل 3 آلاف دولار للمقاتل .
وتعتمد السعودية على مرتزقة أجانب في حربها على اليمن بما في ذلك أولئك الذين يشاركون بإسم ” دول التحالف ” .. وعلى سبيل المثال تشارك البحرين بسبعين من الباكستانيين ـ قتل أولهم الأسبوع الماضي ـ بعضهم يحملون الجنسية البحرينية والآخرون موعودون بالتجنيس بعد انتهاء الحرب .