برلين تقلص حجم التعاون الاستخباراتي مع واشنطن

قلصت الحكومة الألمانية إلى حد كبير تبادل المعلومات بين دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية ووكالة الأمن القومي الأمريكية بعد فضيحة تجسس جديدة على دول الاتحاد الأوروبي.
وذكرت مجلة (دير شبيغل) الألمانية  امس الاول أن وزير الشؤون الخاصة بيتر التماير أعلم الأربعاء الماضي منسقي اللجنة الخاصة بالتحقيق في قضية التجسس عن التقليص الحاصل.
الجدير ذكره أن وكالة الأمن القومي الأمريكية حاولت منذ 2005م اعتراض معلومات شركة الفضاء والدفاع الأوروبية للملاحة الجوية (إيدس) والمجموعة الفرنسية – الألمانية لتصنيع المروحيات (ايروكابتر) وأعلمت نظيرتها الألمانية بذلك والتي بدورها وضعت وزير الشؤون الخاصة بالصورة حول تعاونها مع الوكالة الأمريكية.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن وزارة الداخلية الألمانية قدمت معلومات كاذبة في ردودها على مساءلات نواب البرلمان حول هذه الفضيحة.
وقالت صحيفة (دير شبيغل): إن دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية كان في مقدورها اعتراض المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني لملايين الأشخاص.
وحسب التماير تستطيع وكالة المخابرات المركزية الآن الوصول فقط إلى جزء بسيط من المعلومات.
وأشارت وسائل إعلام ألمانية إلى توقف اعتراض الإنترنت بقاعدة التجسس باد أيبلينج في ولاية بافاريا الذي استخدمته دائرة الاستخبارات لسنوات للتجسس الدائم على الدول الأوروبية.
وفي هذا الخصوص قالت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل لايتنر: إن حكومة بلادها قدمت دعوى بسبب شكوك في تجسس دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية بالتعاون مع وكالة الأمن القومي الأمريكية على الحكومة وشركات في النمسا.
ووضعت سمعة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على المحك بسبب الضغوط المتزايدة لمعرفة مدى علمها عن دعم دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية لعمليات التجسس الأمريكية على شركات وحكومات أوروبية.
إلى ذلك ادانت محكمة فيدرالية أمريكية.. تجسس الامن القومي الامريكي.. معتبرة البرنامج الذي جمع الآلاف من البيانات الهاتفية لمواطنين أمريكيين غير مشروع.. مؤكدة أنه تخطت الحدود التي يسمح بها الكونجرس.
وقالت الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف الأمريكية: إن القاضي الذي كان قد نظر هذه القضية سابقا أخطأ حين استبعد دعوى تشك في مدى دستورية هذا البرنامج.. إلا أن المحكمة أيدت رفض القاضي إصدار إنذار قضائي لوقف البرنامج.
وكان الحكم الصادر في ديسمبر من عام 2013م قد رفض دعوى أقامها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لوقف البرنامج باعتباره يتعارض مع التعديل الرابع في الدستور الأمريكي الذي يحظر التفتيش بدون إذن قضائي.