ندوة اقتصادية تؤكد ضرورة محاسبة الفاسدين وتصحيح مؤسسات الدولة

صنعاء / سبأ
أكد المشاركون في ندوة “التنمية الاقتصادية بين هيمنة التدخلات الخارجية وحتمية استقلال القرار السياسي” ضرورة الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي ووضع الخطط والبرامج التنموية لتقوية الاقتصاد الوطني لتوفير فرص عمل والحد من هجرة العمالة اليمنية واستيعاب عودة العمالة المهاجرة.
وأوصى المشاركون في الندوة التي نظمها أمس بكلية الزراعة الملتقى الأكاديمي للجامعات اليمنية “دائرة الاقتصاد” بالتعاون مع ملتقى الطالب الجامعي ضرورة مكافحة الفاسدين والعملاء ومحاسبتهم وتصحيح مؤسسات الدولة بالكامل وبالاهتمام بكرامة الإنسان اليمني ورفع شأنه بدءا بإصلاح القضاء.
وأشار المشاركون في الندوة الى ضرورة التركيز على التنمية الريفية وإعادة تجربة التعاونيات وتحسين الخدمات في الريف في كل المجالات وتشجيع المشروعات الإنتاجية الصغيرة وتنمية الثروة الجغرافية وحمايتها من الدخلاء وتنمية قرى الصيادين والاهتمام بالجمعيات السمكية.
وطالبوا بالاهتمام بالحياة البرية والمحميات والجزر والاستغلال السياحي الأمثل لها وكذا الاهتمام بالمحاصيل النقدية والإستراتيجية للوصول للاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي ومراقبة مشروعات التنمية الزراعية المدعومة من المنظمات الخارجية ووضع آلية لعملها.
ودعا المشاركون في الندوة إلى إعادة النظر في موضوع الصادرات والواردات الخارجية فيما يخدم المصلحة الوطنية.
وناقشت الندوة عددا من أوراق العمل حول التنمية الزراعية بين هيمنة التدخلات الخارجية وحتمية القرار السياسي والواقع المستقبلي للثروة السمكية بالإضافة إلى تأثير القطاع النفطي على التنمية الاقتصادية والزراعية والرؤية القانونية للحصار الاقتصادية.
وأدان المشاركون في الندوة العدوان السعودي الغاشم على اليمن الذي استهدف الارض والإنسان وتدمير البنى التحتية والاقتصادية ومقدرات الشعب.