مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية التمويل لمشروع تحديث المالية العامة

الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي .

وستقدم هيئة التنمية الدولية بموجب الاتفاقية منحة مالية لليمن بمبلغ يعادل 7 ملايين و640 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة للمساهمة في تمويل المشروع بهدف تحسين كفاءة وشفافية إدارة المالية العامة عبر تقديم انظمة دعم القرارات وبناء القدرات لمؤسسات إدارة المالية العامة.

ويتكون المشروع من خمسة أجزاء¡ الأول يتعلق بتعزيز آليات صناعة القرار لإدارة الميزانية من خلال تطوير عملية تحليل الإقتصاد الكلي وتوثيق الميزانية وشفافيتها ¡وكذا وضع إجراءات رقابية أكثر ديناميكية لتنفيذ الميزانية من خلال إيجاد نظام مراقبات الإلتزامات ¡ ووضع أنظمة مطورة لإدارة النقد والمحاسبة .

فيما يتعلق الجزء الثاني بتطوير أنظمة معلومات الإدارة المالية عبر توسيع نطاق نظام معلومات الإدارة المحاسبية والمالية ” أفميس” والنطاق الذي يغطيه ليشمل كافة الوزارات للإدارات المختارة على مستوى الحكومة المركزية ¡وكذلك إدارات أخرى مختارة بما في ذلك توسيع نطاق تغطية نظام معلومات إدارة القروض والمنح لمجموعة مختارة من الوحدات الممولة خارجيا◌ٍ.

ويتمثل الجزء الثالث في تعزيز قدرة مؤسسات المشتريات العامة¡ والرابع في تعزيز المقدرة المؤسسية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة¡ والخامس خاص بإدارة المشروع.

وفي الاجتماع كلف مجلس الوزراء وزير الشؤون القانونية بعد التوقيع النهائي على الإتفاقية¡ بإصدار الشهادة القانونية الخاصة باتفاقية التمويل والتي تؤكد على أن الإتفاقية قد استكملت جميع الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها ¡ وأنها أصبحت نافذة وملزمة لحكومة الجمهورية اليمنية بموجب أحكامها.

في حين وافق المجلس على إتفاقية القرض المستمر الثاني لدعم برنامج التصحيح الإقتصادي لعامي (2011 ـ 2012م ) الموقعة مع صندوق النقد العربي في الـ 26 من شهر ديسمبر المنصر والتي سيقدم الصندوق بموجبها لليمن مبلغ وقدره 43 مليون دينار عربي حسابي أي ما يعادل (200 مليون دولار أمريكي).

ووجه المجلس كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بالتنسيق مع وزير الشئون القانونية ووزارة شئون مجلسي النواب والشورى بإحالة الإتفاقية إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.

وكان مجلس الوزراء قد ناقش خلال الاجتماع مشروع خطة عمله للعام الجاري المقدمة من أمين عام المجلس بالتنسيق مع جميع الوزارات.

ويتكون المشروع من 298 موضوعا موزعا ما بين جميع الوزارات والجهات التابعة لها¡ سيتم مناقشتها من قبل المجلس في جلساته خلال العام الحالي.

ووجه المجلس بهذا الخصوص جميع الوزارات بمراجعة ماورد في مشروع الخطة وموافاة الأمانة العامة بأي ملاحظات أو أية مواضيع جديدة¡ وعلى أن يتم مناقشة الخطة بصورتها النهائية في غضون أسبوعين من تاريخه كحد أقصى.