الثورة نت/..
ناقش اجتماع، اليوم، بصنعاء، أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والهيئة العليا للابتكار والعلوم والتكنولوجيا.
وتطرق الاجتماع، إلى آلية تعزيز الابتكار وتوطين التقنيات الزراعية والسمكية، وخفض كلفة الإنتاج، وتحسين الإنتاجية.
وخلال الاجتماع، أكد القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم، أهمية التكامل المؤسسي والعمل بروح الفريق الواحد، مبينا أن القطاع الزراعي والسمكي يمثل ركيزة أساسية للاكتفاء الذاتي وتعزيز عوامل القوة الوطنية.
ولفت إلى أن الواقع يفرض توجيه الجهود نحو الابتكار التطبيقي، خصوصاً في مجالات الميكنة الزراعية، وما بعد الحصاد، والتخزين، والتغليف، والتسويق، وسلاسل القيمة.
وشدد الكريم على ضرورة تطوير حلول عملية تُخفّض الكلفة وترفع جودة المنتج المحلي، مستعرضاً نماذج ناجحة في تصنيع وتجهيز الأجبان، وغربلة البذور، وتحسين السلالات، وتقنيات نزع الدهن من الحليب، إلى جانب تعزيز الصناعات التحويلية الزراعية والسمكية.
ودعا إلى تعميم التقنيات محلياً عبر تدريب الورش المركزية في المحافظات، وتمكين المنتجين والمبتكرين من تسويق حلولهم مباشرة للمزارعين والصيادين.
من جهته، استعرض رئيس الهيئة العليا للابتكار والعلوم والتكنولوجيا منير القاضي أبرز مشاريع الهيئة منذ تأسيسها، وفي مقدمتها تصنيع جهاز تنفّس صناعي محلي، وإعداد الرؤية الوطنية للتوطين الصناعي، وتحليل فاتورة الاستيراد لتحديد فرص الإحلال المحلي، إضافة إلى مشروع “الخارطة البحثية” التي تربط احتياجات القطاعات الإنتاجية بموضوعات البحث العلمي.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير منصة تفاعلية للتنسيق والشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص والجهات الحكومية، إلى جانب مشاريع حاضنات الابتكار، وتسويق الأبحاث، وتصنيع مستلزمات زراعية محلياً، مثل المجففات والأفران الشمسية، ودراسات السدود والحلول المائية، وإعداد دليل توجيهي للسياسات والتقنيات والمبيدات الزراعية بالتنسيق مع الوزارة.
وعلى هامش الاجتماع، اطّلع الكريم والقاضي ومعهما وكلاء الوزارة ورئيس الهيئة العامة للبحوث والارشاد الزراعي الدكتور عبدالله العلفي والمدير التنفيذي للمؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب المهندس صلاح المشرقي، على مجموعة من الابتكارات الزراعية والتقنيات التطبيقية منها الفرن الشمسي والمجففات وغيرها من الحلول التي تهدف إلى خفض كلفة الإنتاج، وتحسين كفاءة التصنيع الغذائي، وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية.
