وزير الداخلية يوجه قادة الأجهزة الأمنية الالتزام بالواجب الدستوري والوطني والنأي عن الصراعات

الثورة/ وائل شرحة

وجهت وزارة الداخلية قادة الأجهزة والوحدات الأمنية ومنتسبيها  الالتزام بالواجب الدستوري والوطني والأخلاقي والمهني في خدمة المواطنين والابتعاد والنأي بأجهزة الشرطة وضباطها وأفرادها وإمكانياتها عن الصراعات والمواجهات المسلحة تحت أي مسمى والوقوف على الحياد وعلى مسافة واحدة من جميع المكونات والأطراف السياسية.. مؤكدة على أهمية توعية وتثقيف جميع منتسبي الأجهزة الأمنية بعدم المشاركة أو تقديم الدعم والمساندة سواء المادية أو المعنوية لأي طرف أو مكون سياسي..  محذرة كل من يمارس من منتسبي الداخلية أي أعمال حزبية ومذهبية أو طائفية أو مناطقية “بمعاقبتهم واتخاذ  الإجراءات القانونية في حقهم”.
وأكد وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان في تعميم أصدره أمس الاثنين, حصلت “الثورة” على نسخه منه,  لقائدي القوات الخاصة وشرطة الدوريات والطرق ومدير عام المنشآت وحماية الشخصيات على أهمية المشاركة الفاعلة والسريعة لكل الوحدات الأمنية في إعمال الإنقاذ والإطفاء والإسعاف إلى جانب أفراد مصلحة الدفاع المدني وفروعها بالمحافظات  ومساعدة المواطنين الذين يحتاجون للمساعدة في جميع المناطق وفي مختلف الظروف وذلك تطبيقا ـ لشعار “الشرطة في خدمة الشعب”.
.وشدد اللواء الرويشان على ضرورة  متابعة أعمال التحري ورفع اليقظة الأمنية لمواجهة ومنع الجريمة قبل وقوعها وضبط مرتكبيها ومتابعة العناصر الفارة من السجون وإلقاء القبض عليها وإحالتها إلى الجهات القضائية..  وفيما يتعلق بتنفيذ المهام والواجبات الأمنية أهاب بجميع فروع قوات الأمن الخاصة وفروع شرطة الدوريات وفروع المنشآت في جميع المحافظات الامتثال لأوامر اللجان الأمنية بالمحافظات وتلقي الأوامر والتوجيهات منها دون غيرها وتحت إشراف ومتابعة مدراء عموم الشرطة بالمحافظات .
وأشار وزير الداخلية إلى ضرورة إعادة علاقة الأجهزة الأمنية مع المواطنين وتعزيز الثقة مع الجمهور من خلال الأداء المهني الصادق والشفاف والحفاظ على الدماء والأعراض والممتلكات وبما يمليه الواجب الوطني والديني والأخلاقي والمهني بالإضافة إلى تفعيل دور الشرطة النسائية للقيام بدورها المناط بها في تنفيذ المهام الأمنية المتعلقة بعمل المرأة والأسرة والالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بأعمال التفتيش أو دخول الأماكن الخاصة وإشراك النيابة العامة في جميع المهام الأمنية التي يتم تنفيذها ولضمان تنفيذ ما ورد في التعميم من توجيهات كلف وزير الداخلية, جهاز المفتش العام وفروعه في المحافظات بمتابعة ومراقبة تنفيذ هذه التوجيهات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.