الأردن يدين بشدة إجراءات الكيان الإسرائيلي لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة

الثورة نت /..

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشدّ العبارات، اليوم الأحد، إجراءات حكومة الكيان الإسرائيلي الهادفة لضمّ الأرض الفلسطينية المحتلة، وآخرها قرار هذه الحكومة اللاشرعي المفضي إلى تحويل أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة لتصبح ما يسمّى “أملاك دولة”.

واعتبرت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، هذه الإجراءات خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتقويضًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة، مشدّدةً على أن لا سيادة لـ”إسرائيل” على الضفة الغربية المحتلة.

‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، فؤاد المجالي، رفض المملكة الأردنية الهاشمية المطلق وإدانتها الشديدة لأيّة قرارات ومحاولات “إسرائيلية” لفرض السيادة والقوانين “الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والوضع القانوني القائم في الأرض المحتلة، وقرارات مجلس الأمن الدولي خصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات “الإسرائيلية” الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال “الإسرائيلي” للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وحذّر من استمرار السياسات “الإسرائيلية” اللاشرعية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأمميّة ذات الصلة، مُجدّدًا التأكيد على أنّ جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة غير شرعية وغير قانونية.

ودعا المجالي، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام الكيان الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة، وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدّمها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة