“الديمقراطية” تطالب بوقف العراقيل “الإسرائيلية” في معبر رفح وضمان سفر وعودة المرضى والعالقين

الثورة نت/

طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، بوقف العراقيل “الإسرائيلية” وضمان سفر وعودة المرضى والعالقين عبر معبر رفح جنوبي قطاع غزة فورًا.

ورحّبت الجبهة الديمقراطية، في بيان  ، بفتح معبر رفح البري بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية، باعتباره شريانًا إنسانيًا حيويًا وأساسيًا للتخفيف من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة حرب الإبادة والحصار الخانق الصهيوني.

وعبرت عن إدانتها الشديدة للعراقيل “الإسرائيلية” المتعمّدة التي رافقت تشغيل المعبر، لا سيّما حصر سفر المرضى والجرحى بأعداد محدودة جدًا خلال اليومين الأولين.

واعتبرت ذلك إجراء لا يستند إلى أي مبرر إنساني أو قانوني، ويشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة أكثر من 20 ألف مريض وجريح مدرجين على قوائم الانتظار الطويلة، ويحتاجون بشكل عاجل وفوري للسفر لتلقي العلاج المنقذ للحياة.

كما أدانت الجبهة الديمقراطية “الإجراءات الأمنية المشددة والعراقيل المعقّدة التي تُفرض على عودة العالقين إلى قطاع غزة، والتي تحوّل حق العودة إلى معاناة إضافية، في ظل وجود أكثر من 88 ألف مواطن فلسطيني مسجّلين لدى سفارة دولة فلسطين في مصر، يرغبون بالعودة إلى القطاع، ما يجعل عودتهم – وفق الآليات الحالية – شبه مستحيلة وقد تمتد لسنوات، في انتهاك صارخ لحقوقهم الإنسانية والوطنية”.

وفيما حمّلت العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه السياسات الإجرامية، دعت الجبهة الديمقراطية الأطراف الضامنة لوقف إطلاق النار ووقف الحرب، وفي مقدمتها الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، إلى التدخل الفوري والعاجل والضغط الجاد لإلزام العدو بفتح معبر رفح بشكل كامل ودون قيود، بما يضمن حرية سفر المرضى والجرحى وعودتهم، وعودة العالقين، وتدفّق المساعدات الإنسانية، قبل فوات الأوان وسقوط المزيد من الضحايا.

وأكدت أن معبر رفح معبر إنساني وسيادي، ولا يجوز أن يبقى أداة ابتزاز أو ورقة ضغط على الشعب الفلسطيني الصامد، الذي يواصل دفع أثمان باهظة دفاعًا عن حقه في الحياة والحرية والكرامة.

وأشارت إلى أنه كان يفترض أن يفتح المعبر في تطبيقات المرحلة الأولى من اتفاق غزة للسماح بالعبور الحر للمواطنين ذهاباً وإياباً والتدفق غير المشروط للمساعدات الإنسانية، غير أن الكيان الصهيوني الفاشي مازال يعمل على تعطيل تطبيقات الاتفاق ووضع اشتراطات مفتعلة بما يمكنه من إدامة احتلاله للقطاع والتفلت من أية التزامات يتطلبها تطبيق اتفاق غزة.

وحذّرت الجبهة الديمقراطية من أن استمرار هذا الأمر، يُعرض اتفاق غزة إلى مخاطر جدية تلحق المزيد من الضرر بحق الشعب الفلسطيني في الأمن والاستقرار والانتقال إلى مرحلة التعافي وصولاً الى إعادة الإعمار.