السياسة النقدية في اليمن تسهم في ثبات العملة الوطنية والاستقرار النقدي

اسهمت السياسة النقدية في اليمن والتي يحددها البنك المركزي اليمني في استقرار النشاط المصرفي في الآونة الاخيرة وهو ما ساهم في استقرار سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية واستقرار الوضع النقدي في البلاد والحفاظ على مؤشرات التضخم.
وعزا الخبير الاقتصادي أحمد سعيد شماخ ثبات العملة الوطنية إلى رقابة البنك المركزي الشديدة والمحكمة على البنوك العامة في البلاد من خلال الوسائل الرقابية المتاحة والتفتيش الميداني المستمر والتعاليم الصادرة الموجهة للبنوك, وكذا قيام البنك المركزي بتمويل الاعتمادات المستندية الاستيرادية للاحتياجات الاستهلاكية والموارد الأساسية عن طريق تفويض البنك المركزي لبعض البنوك اليمنية لتمويل تلك الاعتمادات بالعملات الأجنبية الصعبة بهدف الاستيراد وبعد التأكد من عدم المضاربة بتلك العملات في السوق.
وأضاف شماخ: إن من الأسباب التي ساهمت في ثبات العملة قيام البنك المركزي أيضا بربط عمليات التمويل بسقوف محددة ومبررات معينة ولأغراض استيرادية معروفة,وكذا قيامه بالرقابة الشديدة على البنوك وشركات ومكاتب الصرافة, رغم امتداد الازمة القائمة بكل اتجاهاتها منذ مطلع العام 2011م وحتى العام الجاري.
وقال شماخ: إن البنك المركزي يقوم ايضا بتمويل شراء المشتقات النفطية من الخارج عبر مصافي عدن نتيجة الاعتداءات على انابيب النفط وهذا قد ساعد في بناء وقوة سعر العملة الوطنية.
ونوه شماخ بأن هذه الاجراءات كافة كان لها أبلغ الأثر في عملية زرع الثقة لدى المواطن اليمني ولدى المتعاملين الاقتصاديين بالريال اليمني بمعنى ان سلطات النقدية اليمنية تقوم بتنظيم التدخلات في أسعار الصرف من النقد الأجنبي لتمويل احتياجات المستوردين من خلال تغطية الاعتمادات المستندية لشراء السلع والخدمات عبر البنوك.
وأشار شماخ إلى أن هنالك أسبابا اخرى لاستقرار العملة الوطنية والمتمثلة بالتدفقات المالية بالعملات الصعبة والتي تدخل البلاد من مصادر خارجية مختلفة وبطرق غير منظورة, سواء من المغتربين في الخارج أو غيرها.
ويعتبر محافظ البنك المركزي اليمني محمدعوض بن همام مهندس السياسة النقدية اليمنية وعقليتها في العصر الحالي ويعزى إليه تلك الإدارة المثلي ويؤكد بن همام بأنه “رغم الأوضاع السياسية الصعبة التي يمر بها اليمن حاليا إلا أن الاستقرار الاقتصادي والنقدي مايزالان تحت السيطرة”. مضيفا: إن أسعار الصرف ماتزال مستقرة نسبيا وتخضع لقوى العرض والطلب وأن مستوى احتياطي اليمن من النقد الأجنبي ماتزال في الحدود الآمنة وقد وصلت بنهاية شهر يناير 2015م إلى نحو أربعة مليارات و300 مليون دولار وهو مايغطي فاتورة الاستيراد لحوالي خمسة أشهر خاصة في ظل توقعات انخفاض الأسعار العالمية للمواد الغذائية الاساسية نتيجة التراجع الكبير في أسعار النفط ومشتقاته عالميا”.
وقال بن همام في تصريحه: إن هذا الاحتياطي في مستوى معقول في ظل المعايير العالمية والتي تنادي بأن يكون حجم الاحتياطيات الخارجية عندمستوى يغطي 3 أشهر من قيمة الواردات على الأقل.
لافتا إلى أن اليمن مر بالعديد من الأزمات السياسية منذ 2011م وحتى اليوم وأن جميع الأطراف السياسية قدنأت (مشكورة) عن المساس بالاستقرار الاقتصادي والنقدي لأن الجميع في قارب واحد وإذا غرق سيغرق الجميع.
وحذر الخبير الاقتصادي شماخ من أن الأحداث الجارية في اليمن ستؤثر سلبا وبشكل خطير على مجمل الأوضاع والتي منها الاستقرار النقدي, وكذا تلك الانعكاسات السلبية التي ستؤثر على المجتمع المتمثلة في ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع معدلات الجوع والفقر التي وصلت في الوقت الراهن إلى مستويات خطيرة تفوق نصف سكان اليمن وقد تفوق ثلثي السكان في الايام القادمة في حال عدم توقف الحرب لاعتبار ان جميع الشرائح في المجتمع اليمني سوف تتأثر بالحرب في حال طالت مدتها وخصوصا على الافراد الذين قد تعرضوا ويتعرضون مباشرة بتلك المواجهات في المحافظات التي في مواجهات عسكرية من كافة النواحي.