مركز نداء الكرامة يُدين عملية التفجير التي استهدفت منطقة جعولة في عدن

الثورة نت /..

أدان مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية، بأشد العبارات، العملية الإجرامية التي استهدفت منطقة “جعولة” بمدينة عدن عبر تفجير سيارة مفخخة أمس الأربعاء، وأسفرت عن سقوط وجرح ضحايا مدنيين.

واعتبر المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) العملية الإجرامية، انتهاكًا صريحًا لمبدأ “الحق في الحياة” المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد أن الجريمة ترقى، من حيث طبيعتها وسياقها، إلى “جريمة حرب” وفقاً لأحكام “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”، لما تنطوي عليه من استهداف مباشر للمدنيين وبثٍّ ممنهج للرعب في أوساط السكان.

وحمل المركزُ المملكةَ السعودية، والإمارات المسؤولية القانونية الكاملة عن العملية الإجرامية وعن غيرها من العمليات الممنهجة، التي أودت بحياة الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية الواقعة تحت الاحتلال خلال السنوات الماضية، استناداً لقواعد “القانون الدولي الإنساني”، ولا سيما “اتفاقية لاهاي لعام 1907م” و”اتفاقية جنيف الرابعة”، وما يترتب عليهما من التزامات على سلطات الاحتلال بحماية السكان المدنيين وضمان أمنهم وسلامتهم.

وحذرّ من خطورة استمرار نزيف الدماء وتصاعد وتيرة العنف في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوى التحالف، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر للسلم المجتمعي وتكريسٍ لسياسة الإفلات من العقاب.

وطالب مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، بإشراف الأمم المتحدة، لكشف الجهات المخطِّطة والمموِّلة والمنفِّذة لهذه العمليات الإجرامية التي تقع في المناطق المحتلة جنوب اليمن، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وشدد على ضرورة اضطلاع المنظمات الحقوقية الدولية بدورها في رصد وتوثيق الجرائم بوصفها “جرائم حرب” لا تسقط بالتقادم، والعمل على إحالة ملفاتها إلى الجهات القضائية والمحاكم الدولية المتخصصة.

وحذر البيان، من مغبة استمرار استخدام ساحة المحافظات الجنوبية كمسرح لتصفية الحسابات بين دولتي الاحتلال “السعودية والإمارات” عبر أدواتهما المحلية، مؤكدًا أن حق الضحايا في القصاص العادل والتعويض هو حق قانوني مكفول بموجب القانون الدولي.