حالة من الوجوم تسيطر على العاملين في أكثر من خمسة أسواق تجارية محيطة بجامع بدر في منطقة الصافية نتيجة الصدمة التي يمرون بها وشظايا الانفجار الإرهابي الهائل الذي هز أسواقهم وبث الرعب في نفوسهم.
وفي الوقت الذي يقف فيه اليمن أمام مفترق طرق وسط عاصفة من الأزمات والاضطرابات السياسية يطل الإرهاب برأسه كأداة مدمرة وفتاكة لتبديد أي أمل قد يلوح في هذا الأفق الملبد بوضع معيشي واقتصادي صعب.
يرى خبراء أن الإرهاب يشكل خطرا كبيراٍ على التنمية الاقتصادية في البلاد وضرره المباشر على الاستثمار والتنمية الاجتماعية وحياة المعيشية نظرا للدور السلبي الذي يلعبه في تحويل المجتمع إلى بؤرة توتر. فاليمن كما يقولون يمر حاليا بمرحلة صعبة وأزمات واضطرابات حادة في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية تلقي بظلالها على الحياة المعيشية المتدنية للمواطنين وتفاقم معدلات الفقر والبطالة وتهديد السلم الاجتماعي وإيقاف عجلة التنمية.
ويرجع الجهاز التنفيذي لاستيعاب التمويلات الخارجية في احدث تقرير صادر عنه الوضعية الاقتصادية المتردية إلى البيئة السياسية والأمنية الصعبة في اليمن والتي تعيق تحقيق التقدم اللازم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ولوضع البلد على المسار الصحيح من أجل تحقيق النمو الشامل والمستدام.
وبحسب الجهاز التنفيذي فقد ضاعف ذلك الضغوط المالية وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية كما أصبحت الاحتياجات التمويلية كبيرة للغاية. بالإضافة إلى ذلك فقد تقوض الاستقرار السياسي والأمني في البلد بسبب عوامل مختلفة منها تفشي الفقر والبطالة والصراعات الداخلية وارتفاع مستوى الأعمال الإرهابية.
وتوفر الأمن والاستقرار السياسي في نظر “خبراء” من المقومات الرئيسية لحياة الناس المعيشية ولتماسك المجتمع ودرء خطر الإرهاب والأعمال التخريبية فبدون الأمن والاستقرار لا يمكن أن تحقق شيئاٍ في الأهداف والطموحات العامة والتي تهم المجتمع من خلال تبني مشروعات اقتصادية إنتاجية وخدمية توجه الكثير من الاستثمارات لتوفر متطلبات المجتمع من السلع والخدمات الاستهلاكية المباشرة والوسيطة لأداء العمل.
ويرى استشاري المركز الوطني للتنمية البشرية والتأهيل المؤسسي جمال ثابت أن خطر الآفات المدمرة كالإرهاب يتعدى التدمير الاقتصادي ويهدد بشكل رئيسي السلم الاجتماعي وحياة الناس اليومية.
ويقول :إن هذه الأعمال القذرة تهدد منظومة المجتمع بمكوناته الاجتماعية والسياسية والأمنية فهو يتأثر ويؤثر فيها أيضاٍ.
ويضيف أن البيئة العامة ما زالت غير مستقرة فالأمور أو القضايا السياسية ما زالت في ضبابية ولم يتم الإفصاح عنها بالشكل الذي يعكس قناعات عامة يجمع عليها جميع الفرقاء والقوى السياسية والمجتمعية الشريكة في مسؤولية الخروج بالمجتمع إلى بر الأمان. ويؤكد أن الخروج إلى بر الأمان من خلال اطر مشتركة تكفل مشاركة جميع القوى السياسية في البلاد كفيل بوضع استراتيجية متينة للتصدي للتطرف والإرهاب ومختلف الأعمال التخريبية.
تأثير سلبي
يقول خبراء إن الأعمال الإرهابية أثرت سلباٍ وبشكل كبير في النمو الاقتصاد الكلي ومدخلاته القطاعية المختلفة خلال السنوات القليلة الماضية فضلاٍ عن تداعياتها على الجوانب الاجتماعية وتفاقم مشكلات الفقر التي تجاوزت معدلاته 50% والبطالة التي وصلت إلى ما بين 35-40% وهذه الأرقام تنذر بخطورتها في حالة استمرار تدهورها على المجتمع وتفاقم أزماته المختلفة.
ويقول أستاذ الاجتماع بصنعاء الدكتور عبدالله المروني :إن الإرهاب يلغم المجتمع ويحوله إلى بؤرة مضطربة ومتوترة بما يفرضه من حالة قلق وترقب لدى المواطنين وبيئة طاردة للأعمال ورؤوس الأموال.
ويؤكد أهمية اصطفاف المجتمع للتصدي لهذه الآفة المدمرة التي تلحق الضرر الكبير بأعمالهم وحياتهم المعيشية اليومية.
قرار
يرى الدكتور عبدالله ان المستثمر الخاص إذا افتقد إلى المقومات وعوامل الجذب الاستثمارية المشجعة على اتخاذ قرار الاستثمار لن يقدم على اتخاذ قرار الاستثمار في بيئة هشة وغير مستقرة ولا يمكنه المغامرة في توجيه استثماراته وأمواله للتطوير والتجديد والابتكار لإيجاد بدائل للعمل تمكنه من تحقيق أقصى الأرباح وترفع من كفاءة الاستثمار.
ويشير إلى أن هناك تلاشياٍ تاماٍ للخطط والبرامج التنموية وصولا إلى الوضع الراهن الأكثر صعوبة خصوصا أن اليمن يتعاني منذ فترة طويلة من أزمة حادة في هذه البرامج والاستراتيجيات التي لم تستطع الاستجابة لمتطلبات ومسارات التنمية المستدامة.
ويشدد على أهمية وضع حد للاضطرابات الأمنية ومواجهة الإرهاب بكل حزم وصرامة وهذا يتطلب تكاتفاٍ مجتمعياٍ وخلق رأي عام ضد مختلف الأعمال التي تهدد السكينة العامة وتلحق إضرار بالغة بالنسيج الاجتماعي وتقوض جهود التنمية وبالتالي تفاقم معدلات الفقر والبطالة.
ويقول :إن عدوى الإرهاب والأزمات و الصراعات وصلت إلى أهم مفاصل حياتنا اليومية ولهذا نجد تفاقماٍ كبيراٍ للبطالة والفقر وغيرها من الآفات الخطرة على المجتمع.