منظمات إغاثة إنسانية تنتقد تقصير المجتمع الدولي تجاه سوريا وإغاثة المدنيين

أمين عام المجلس النرويجي للاجئين: التخلي عن سوريا يسهل استقطاب التطرف للشباب

انتقدت 21 منظمة إغاثة إنسانية المجتمع الدولي لتخليه عن مسؤولياته تجاه حماية المدنيين في أحلك أعوام الحرب الإقليمية والدولية الدائرة في سوريا راح ضحيتها حتى اليوم أكثر من 200 ألف قتيل وانعدام الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة بخصوص السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ضحايا هذه الحرب التي تمولها قوى خارجية تهدف إلى تدمير سوريا وبنيتها التحتية من دون العمل على إخراج سوريا من هذه الأزمة.
وأكدت هذه المنظمات في تقرير بعنوان “الفشل في سوريا” بأن إحجام مجلس الأمن والمجتمع الدولي عن تطبيق القرارات الهادفة إلى حماية المدنيين الذين دمرت حياتهم الحرب والتي تجتاح سوريا منذ 4 سنوات بتمويل قوى خارجية.
وقال التقرير: ومع ذلك فإن القرارات والآمال التي حملتها ذهبت أدراج الرياح بالنسبة للمدنيين السوريين فقد تم تجاهلها أو تخريبها من قبل أطراف الحرب ودول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة وحتى أعضاء في مجلس الأمن الدولي.
ودعت ثلاثة  قرارات للامم المتحدة في 2014 اطراف الحرب في سوريا الى حماية المدنيين وتمكين ملايين السوريين من الحصول على المساعدة الانسانية.
وكانت سنة 2014 الاشد دموية في النزاع حيث قتل خلالها 76 الف شخص على الاقل من 210 آلاف قتلوا منذ 15 مارس 2011م.
ومع دخول الحرب سنتها الخامسة لا تبدو بارقة حل في الافق مع انتشار تنظيم داعش وتقاعس المجتمع الاقليمي والدولي في مواجهته وجرائمة الإرهابية.
وقال يان ايغلاند الامين العام للمجلس النروجي للاجئين الذي شارك في التقرير “لقد خنا مثلنا العليا لانه لا يفترض بنا ان نتفرج على اناس يعانون في 2015”.
ويتهم التقرير أطراف الحرب وبخاصة مسلحي المعارضة والجماعات الإرهابية المساندة لها باستهداف بنى تحتية مدنية من دون تمييز بما فيها مدارس ومؤسسات صحية والحد من دخول المدنيين اليها عند الحاجة.
وبينما تؤكد الحكومة السورية تعاونها مع بعثات الأمم المتحدة وتبدي استعدادها لتسهيل المساعدات الإنسانية يؤكد التقرير الذي وقعته بالخصوص اوكسفام ولجنة الاغاثة الدولية ومنظمة سايف ذي تشلدرن ان 7,8 ملايين سوري يعيشون في مناطق حددتها الامم المتحدة كمناطق “يصعب الوصول اليها” لتزويدها بالمساعدة اي ضعف العدد المسجل في 2013م.
وفي حين تتزايد الحاجات فان التمويل لا يتبع هذه الزيادة. فقد تم توفير 57% من الاموال اللازمة لدعم المدنيين واللاجئين السوريين في 2014 مقابل 71% في 2013.
واشار ايغلاند الى ان الامم المتحدة ستحتاج 8,4 مليار دولار لمساعدة المدنيين السوريين العام القادم.
وقال متسائلا “هذا يمثل سدس كلفة الالعاب الاولمبية في سوتشي. كيف يمكن لروسيا ان تمول العاب سوتشي ولا تقدم مساهمة كبيرة لهذه العملية التي ينقصها التمويل¿”.
واضاف “نحن لا نمنح أي أمل لملايين السوريين كيف لا يمكن تصديق انه من السهل ان يستقطبهم التطرف¿”.
من جهته قال روجر هيرن المدير الاقليمي لمنظمة سايف ذي تشلدرن “في كل مكان في سوريا الاطفال لا يتلقون تعليما لانه لا يمكننا الوصول اليهم. فقد دمرت العديد من المدارس والاولياء يخشون ارسال ابنائهم الى المدارس”.
وبدأ الصراع في سوريا بتظاهرات احتجاجية متزامنة مع ما سمى “الربيع العربي” في 2011م رفعت مطالب حقوقية وسياسية أبدت الحكومة السورية استعدادها لتلبيتها قبل أن تتدخل قوى اقليمية ودولية في دعم وتسليح المعارضة وجماعات متطرفة وإرهابية لشن حرب اقليمية ودولية دامية في سوريا دفعت بنحو 11.2 مليون سوري إلى النزوح من مدنهم وقراهم ما تسبب في أسوأ أزمة لاجئين منذ 20 عاما بحسب الأمم المتحدة.