البنك المركزي اليمني يدشن أسبوع المال العالمي 2015م

دشن البنك المركزي اليمني  أمس بالعاصمة صنعاء أسبوع المال العالمي 2015م في فعالية احتفالية كبرى شارك فيها بنك التسليف التعاوني الزراعي وبنك الامل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر والهيئة العامة للبريد وعدد من البنوك التجارية الأخرى برعاية محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام  وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والمنظمة الدولية لمالية الأطفال والشباب وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وكاك بنك ويستمر حتى 17 من مارس الجاري  .
وفي حفل التدشين أكد القائم بأعمال وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك نبيل المنتصر على أهمية تعزيز ثقافة الادخار المالي والمصرفي بين الاطفال والشباب في مجتمعنا اليمني مشيرا إلى أن هذا الأسبوع حدث عالمي تنظمه المنظمة الدولية لمالية الاطفال والشباب كل عام منذ أن تأسست كمنظمة غير ربحية في يونيو عام 2011م في هولندا .
ولفت إلى أن البنوك اليمنية ستستقبل الزائرين من الأطفال والشباب وتطلعهم على طبيعة عمل البنوك وتوزع نشراتها المتعلقة بالثقافة المصرفية داخل البنوك كما ستقوم حملات من موظفي البنوك بزيارة عدد من المدارس في مختلف المحافظات لتقديم الشرح اللازم للطلبة عن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك بمختلف أنواعها وغيرها من المعلومات التي تسهم في زيادة المعرفة المصرفية لدى الأفراد والمجتمع .
وقال :إن رفع مستوى الوعي المالي والمصرفي أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقها وفي إطار تعزيز الشمول المالي في بلادنا أو ما يطلق عليه financial inclusion ووصول الخدمات المالية والمصرفية إلى كافة فئات المجتمع اليمني حيث أن شباب اليمن وأطفاله هم جيل المستقبل الواعد حيث تسعى إلى إعدادهم للتعامل مستقبلا مع المؤسسات المالية بكل مهارة .
مضيفا :للمساعدة في تحقيق ذلك قام البنك المركزي اليمني خلال الفترة الماضية بتطوير وإصدار الإطار التشريعي اللازم  وفقا لأفضل الممارسات الدولية بحيث يسمح بتأسيس بنوك متخصصة في التمويل الأصغر متلقية للودائع برؤوس أموال بسيطة بهدف تعزيز الشمول المالي والوصول إلى شريحة واسعة من المجتمع غير المشمول في القطاع المصرفي ومحرومين من خدماته المصرفية والمالية.
مشددا على انه كبداية ناجحة يوجد في اليمن مصرفان متخصصان في التمويل الصغير والأصغر هما بنك الأمل ومصرف الكريمي للتمويل الأصغر كما تم إنشاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية بهدف تشجيع التعامل مع البنوك والمصارف وحماية مدخرات صغار المودعين حيث تضمن المؤسسة الآن أي ودائع بمبلغ 2 مليون ريال كحد أقصى على مستوى العميل الواحد.
كما تم مؤخرا إصدار القواعد التنظيمية لتقديم خدمات النقود الالكترونية عبر الهاتف المحمول حيث تم السماح بموجبه للبنوك بتقديم خدمات النقود الالكترونية عبر الهاتف المحمول بالشراكة مع شركات الاتصالات مستهدفين بذلك مستخدمي الهاتف المحمول والذين لا يوجد لديهم حسابات في البنوك وهم يمثلون شريحة واسعة .
وأكد أن البنك المركزي يؤمن بوجود مساحة واسعة لتعزيز الشمول المالي في بلادنا بما يخدم الاقتصاد لكن لازالت هناك مجموعة من التحديات التي تعيق تحقيق تلك منها ما هو مرتبط بالجانب التشريعي والتنظيمي ومنها ما هو مرتبط بالبنية التحتية للقطاع المصرفي والإطار المؤسسي ومستوى الدخل وارتفاع نسبة الأمية وصعوبة الانتشار المصرفي  والتكلفة المرتبطة بالخدمات إلا أننا نؤمن في نفس الوقت بأن أية تحديات يمكن التغلب عليها إذا ما تكاتفت الجهود لتذليلها وذلك من خلال الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بدأ بقيام الجهات الحكومية بدعم أي مبادرة من القطاع الخاص تساهم في تعزيز الشمول المالي ورفع مستوى التثقيف المالي والوعي المصرفي .
داعيا البنوك اليمنية إلى القيام بمسؤوليتها الاجتماعية بنشر الوعي المصرفي في المجتمع وبشكل خاص في أوساط الأطفال والشباب وتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تعيق التعامل مع البنوك والمصارف سواء من حيث المتطلبات والإجراءات والكلفة.
مؤكدا أن البنك المركزي سيدعم أي مبادرة تصب في تعزيز الشمول المالي في بلادنا للعمل مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذها وبما يخدم الصالح العام .
من جانبه دعا نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي القطاع الخاص اليمني التجاري والمصرفي الى مشاركة الوزارة الهم التعليمي من خلال حفز التعليم لدى الأطفال بمزايا ادخارية معينة تسهم في جذبهم وعدم تسربهم من الدراسة كما هو حاصل الآن موضحا أن هناك أكثر من ستة ملايين و500 ألف طالب في المدارس وأنه يجب تكريس ثقافة الادخار في أوساطهم بشكل أكثر تشويقا وبراعة .
وأكد نائب وزير التربية والتعليم أن التسرب من المدارس يبشر بمستقبل مظلم قريبا وقال :” نحن الآن ندفع ثمن ترك أبنا ئنا للمدارس خلال السنوات الماضية “..لافتا إلى أن بقاء 2 مليون طفل خارج سياق التعليم سيجعلهم عرضة لاستقطاب الجماعات المسلحة والإرهابية والتخريبية .
كما ألقى نائب رئيس مجلس إدارة كاك بنك إبراهيم الحوثي كلمة اكد فيها أن البنك قام بفتح حسابات مصرفية لمعظم موظفي القطاع العام وفي مقدمتهم مكتب التربية بأمانة العاصمة وتقديم خدمات الكترونية سهلت توفير الكثير من متطلباتهم المالية.
وقال :لقد استطاع بنك التسليف التعاوني الزراعي وخلال عشر سنوات ماضية ريادة تقديم الخدمات الاليكترونية قبل التقليدية وأصبح الآن البنك الأول بتميزه بتلك الخدمات المبتكرة وهذا تم بفضل الاستثمار في الأنظمة البنكية والكوادر البشرية .
مشيرا إلى أن البنك قام منذ وقت مبكر ومن خلال برامج عملية بغرس الوعي المصرفي لدى شريحة واسعة من المواطنين وخاصة أولئك الذين لا يستطيعون الوصول لخدمات البنوك فقد تم فتح حسابات مصرفية لمعظم الموظفين في القطاع العام وتقديم خدمات اليكترونية سهلت توفير الكثير من متطلباتهم المالية وأصبح التعامل البنكي وسيلة مصرفية يومية سهلة لاغنى عنها.
وقال :إن البنك يحمل على عاتقه مصاعب وتكالبف ومخاطر لتسهيل التعامل المصرفي والنقدي بواسطة قنوات الكترونية منتشرة ومتوفرة في جميع المحافظات والوصول لخدمات البنك لكل بيت يمني كشرف نفخر به.
لافتا إلى أن بناء ثقافة الادخار بشكل عام وللشباب بوجه خاص وترسيخه في أذهانهم هي إحدى خطط وبرامج كاك بنك ولهذا يقوم بتنفيذها مدعوما بواسطة أدوات مصرفية حديثة وهو ما ينعكس على تلك الشريحة ويوفر لهم إمكانيات أفضل لبناء مستقبل آمن ومستقر .
وقال :من جانب كاك بنك فقد تم إنشاء منتج جديد سمي توفير طلاب المدارس ” ضمن مجموعة من الخدمات التوفيرية الأخرى التي يقدمها البنك وسيستمر بتقديم خدمات الكترونية تعمل على تشجيع تلك الشريحة المستهدفة كخدمة التوفير المستنير التي تمكن ولي أمر الطالب على تمويل مبالغ شهرية من دخله إلى حساب الطالب بشكل دوري وتلقائي بالإضافة إلى مميزات التوفير الذي سيجنيه ولي الأمر في وصول التوفير لمبالغ معينة
منها الحصول على خصومات متميزة في استكمال أولادهم مراحل التعليم هذا إلى جانب خدمات البنك التي تشجع على التعامل المصرفي كالتوفير منها خدمات كاك موبابلي وغيرها.
من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للبريد الدكتور عبدالحميد الصيح أن البريد اليمني يولي اهتماما كبيرا منذ وقت مبكر على نشر وترويج الوعي الادخاري عبر تنظيمه حملات ترويجية في المدارس والجامعات وذلك بالنزول بفريق عمل ميداني مجهز بالوسائل التثقيفية والدعائية التي تشجع على الادخار في معظم محافظات الجمهورية وكذا إقامة أعمال درامية تحتوي على سيناريو وأعمال تحفز على رفع الوعي الادخاري وغيرها من الفعاليات التي يستغلها البريد للترويج وتنمية ا لوعي الادخاري .
وأكد أن الاهتمام بنشر الوعي الادخاري أحد العناصر الرئيسة في خطط الهيئة العامة للبريد وبرامجها السنوية وهو ما جعل أرقام عدد الحسابات تبلغ أكثر من 581 ألف حساب بنهاية 2014م منها اكثر من 26 ألف حساب للأطفال والشباب لمن هم تحت عمر 17 عاما.
كما أكد رئيس مجلس إدارة بنك الأمل للتمويل الأصغر محمد صالح اللاعي أن اليمن في أمس الحاجة للتشميل المالي كون المتعاملين مع القطاع المصرفي اليمني لا يزيدون عن 6 بالمائة من سكان وان هذه النسبة تقل بشكل مخيف بين أوساط النساء والشباب وساكني الأرياف .
وأشار إلى أن التشميل المالي يقوم على أساس أن لكل فرد في الحياة حتى الأطفال مصادر دخل يختلف حجمها بتعدد وتنوع تلك المصادر لذلك فان التشميل المالي يعني تشجيع الأفراد على استقطاع جزء من دخولهم مهما بلغت حجمها وأن يقوم القطاع المصرفي بقبولها.
وكانت أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لمياء الارياني قد أشارت في كلمتها إلى أهمية رفع الوعي بالمواطنة الاقتصادية والتمكين المالي للأطفال والشباب وتعزيز الثقافة المصرفية وقيمة الادخار رسميا وتجويد التعليم كحق أساسي للطفل بهدف الخروج من دائرة الفقر الموروثة نحو مستقبل أفضل .
وأكدت الارياني انه سيتم العمل من اجل توفير الفرص في اتخاذ الأطفال لقراراتهم المالية وتعليمهم مفاهيم حقوقهم في الحماية الاقتصادية والاستثمار بهدف تعزيز صناعة القرار المالي لدى جميع الأطفال والشباب مشيرة إلى ان المجلس قام بالتعاون مع البنك المركزي بعقد اتفاقيات مع البنوك بهدف تنشيط حملات ترويجية لمالية الأطفال وضمان مستقبلهم المالي لما له من دور في ضمان مستقبلهم الصحي والتعليمي والاجتماعي .