النقيب يدعو إلى إنشاء هيئة مستقلة للملية الفرية ونظام وطني يسهم \ التنمية الاقتصادي
–
خاص/الثورة
دعت دراسة علمية حديثة إلى إنشاء هيئة مستقلة للملكية الفكرية في اليمن لتتولى مسئولية إنشاء وتأهيل نظام متكامل للملكية الفكرية وإدماج الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ووضعت الدراسة التي نال بموجبها الأستاذ محمود النقيب درجة الماجستير رؤية تتضمن إنشاء نظام ملكية فكرية وطني متوازن يسهم في التنمية الاقتصادية والثقافية يكون له من الإمكانيات ما تمكنه من الاستفادة بشكل أفضل من مزايا الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والوصول بحلول عام 2022م إلى نظام ملكية فكرية يتميز بالكفاءة والفعالية يسهم في تحقيق التنمية المحلية في إطار التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.
وبينت الدراسة أن استراتيجية الملكية الفكرية في اليمن تساهم في تقديم خدمات ملكية فكرية متميزة وبجودة عالية من خلال تنمية الوعي بحقوق الملكية الفكرية وتبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على منافع الملكية الفكرية للقطاعات المستفيدة والحصول على خدمات الملكية الفكرية بكل بسهولة ومن خلال الوسائط الالكترونية والعمل على رفع مستوى أداء نظام ملكية فكرية في الإطار الوطني ليصبح متواكباٍ مع ما تتطلبه الاتفاقيات الدولية على المستوى الإقليمي والدولي وبما يحقق المصلحة الوطنية.
ولتحقيق الرؤية والرسالة الخاصة باستراتيجية الملكية الفكرية فإنه يتوجب الوفاء بالأهداف المتعلقة بالنهوض بثقافة الملكية الفكرية وتعزيز وتنمية الوعي بأهميتها. وتعزيز وتطوير نظام الملكية الفكرية. وإنشاء هيئة وطنية مستقلة للملكية الفكرية في الجمهورية اليمنية.
ولفتت إلى أن قضية الملكية الفكرية أصبحت تشكل أهمية كبيرة في ظل الاقتصاد الحديث والتجارة الدولية حيث تنامى الاهتمام العالمي بهذه الحقوق بفعل بتأثير القوة الدافعة للدول الصناعية ومن ورائها الشركات العابرة للقارات التي تمتلك مقدرات اقتصادية وتفوقاٍ تكنولوجياٍ كبيراٍ بالنظر إلى أن حقوق الملكية الفكرية تمثل أحد المقومات الأساسية للحفاظ على الإنتاج الفكري والعلمي وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالدراية العلمية المتمثلة بالاختراعات والابتكارات.
واستنتجت الدراسة أن الملكية الفكرية مجال يكتسب أهميته من تداخله الوثيق مع أبعاد هامة وأساسية تشمل الاقتصاد بابعاده الوطني والعالمي والأمن القومي وله صلة وثيقة بالأنشطة الإنسانية الفكرية والإبداعية والإنتاجية: الصناعية والزراعية والتجارية ويشكل مجالاٍ حيوياٍ لانتقال المعرفة الإبداعية والتكنولوجيا وله صلة أساسية بحقوق الإنسان وتأسيساٍ على هذه الأهميةتم تأطير الملكية الفكرية بمنظومة واسعة وشاملة من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية ومنظومة موازية من القوانين الوطنية التي تمكن الملكية الفكرية من تحقيق أهدافها الأساسية في حماية أصحاب الحقوق وحماية نتاجاتهم الفكرية والإبداعية واختراعاتهم وتضمن لهم القوة في منع الآخرين من استخدامها بدون إذن منهم.
وأكدت أن الملكية الفكرية تمثل جزءاٍ رئيسياٍ من النظام الاقتصادي المعولم وأداة مهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما أصبح رأس المال الفكري أصلاٍ من أصول المنشأة بل وأهم مصادرها على الإطلاق.
وأشارت إلى أن الحماية الفعالة للملكية الفكرية تساهم في تشجيع الاستثمار والإبداع في المجالات الفكرية الأدبية الفنية والموسيقية وفي عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول سواء كانت نامية أو متقدمة خاصة في ظل الاقتصاد الحديث القائم على الإنتاج والإبداع العقلي والفكري وأن جميع الدول بغض النظر عن درجة نموها معنية بالاندماج بهذا الاقتصاد المتطور والذي يمكن أن تصبح فيه الملكية الفكرية المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي الجديد.
وأوضحت أن تطور إدارة الملكية الفكرية وإسهامها في التنمية يعتمد على مدى قدرة الدولة والجهات المعنية على استيعاب التحديات والتعامل معها والعمل على مواجهتها والاستفادة من الفرص التي تطرحها من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وذكرت أن اليمن عكست في تشريعاتها المعايير الدنيا للاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية” تريبس” لذا فانه يتعين عليها تبني استراتيجيات وطنية سليمة وفعالة للتعامل بشكل إيجابي مع هذه الاتفاقيات بما يشمل جميع المجالات التي تتضمنها لأن تأثير هذه الاتفاقيات سوف يعتمد على مدى اختيار اليمن الاستراتيجيات التي تتلاءم مع المصالح الوطنية بالدرجة الأولى وهو ما يتطلب معه جهوداٍ مضاعفةٍ للتعامل مع مجال الملكية الفكرية الحيوي والهام والمتجدد.
وأضافت : إذا يمكن القول أن أثر إنفاذ اتفاقية “تريبس” سوف يختلف تبعاٍ لمستوى التنمية الاقتصادية والتطور التقني في كل دولة وبالتأكيد سيكون تأثير إنفاذ الاتفاقية أشد وطأة على الدول النامية والأقل نمواٍ مثل اليمن.
واقترحت الاستراتيجية بناء نظام الملكية الفكرية والذي يتطلب معه توفير كادر نوعي خاصة في مجال براءات الاختراع والتسجيل الدولي لحقوق الملكية الفكرية فضلاٍ عن تقييم الابتكارات وأهليتها للحصول على الحماية من عدمه هذه العملية تحتاج إلى توفير كوادر فنية تتقن استخدام الحاسوب للعمل في مجال تقنية المعلومات وفي المجالات القانونية والإعلامية وغيرها من الخدمات المساندة بالإضافة إلى جانب على قدر من الأهمية يتمثل في إنشاء نظام الدخول على قواعد البيانات والمعلومات الدولية لمكاتب الملكية الفكرية علاوة على تأهيل كادر نوعي للتعامل مع الاتفاقيات الدولية التي من المتوقع الانضمام إليها.
ولفتت إلى إن انضمام اليمن إلى بعض الاتفاقات الدولية مثل اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية عام 2006م واتفاقية برن لحقوق المؤلف عام 2008م ساهم في تعزيز ثقة الآخرين بنظام الملكية الفكرية في اليمن.
وأوضحت إن البلدان الأقل نمواٍ ومنها اليمن تمتلك ثروات واسعة ومعارف تقليدية وموارد وراثية وأشكالاٍ للتعبير الثقافي وهذه الموارد بحاجة إلى دراسة من منظور التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأن وسائل الحماية لهذه الموارد ضرورة وطنية لحمايتها من التملك غير المشروع والاندثار في ظل التدابير الحمائية الضعيفة على الصعيد الوطني.
ومن خلال تجارب البلدان النامية التي تم تناولها تبين أن نظام البراءات يعتبر عاملاٍ مهماٍ في توليد الثروات وتنمية القاعدة التكنولوجية ولعل أهم ما ركزت عليه الدول النامية التي تم تناول تجاربها الناجحة أن التوعية بحقوق الملكية الفكرية كانت هي البداية الحقيقة للاستفادة من حقوق الملكية سواء على المستوى الفردي أو على مستوى المجتمع والاقتصاد القومي.
كما أن الأبعاد الصحية والبيئية أكدت أهمية وجود نظام فعال للملكية الفكرية في اليمن بالنظر إلى ما يوفره من معايير تضمن تداولاٍ آمناٍ للسلع وتوفر حماية فعالة لصحة المستهلك ولبيئته الطبيعية.
وأشارت إلى أن اعتماد خطة وطنية شاملة للتوعية بحقوق الملكية الفكرية تستهدف كافة شرائح المجتمع يتم خلالها تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية والتثقيفية باستخدام مختلف وسائل الإعلام والفعاليات الأخرى.
