تراجع مبيعات السيارات المستعملة في السوق اليمنية لأدنى مستوى

تقرير/ أحمد الطيار –

* كشف متعاملون في سوق السيارات المستعملة عن تراجع حاد اصاب هذا السوق في الوقت الراهن ملقين بالائمة على تبعات المشاكل السياسية وغياب الاستقرار وتراجع مستوى الدخل لدى الطبقة المتوسطة وتراجع الاستثمارات وحركة المستثمرين بشكل مثير.
ويقول تجار وأصحاب معارض السيارات بالتجزئة أن العرض في السوق اليمنية شهد ارتفاعا كبيرا منذ الربع الاخير للعام الماضي 2014م لكن الطلب تراجع بقوة منذ بداية العام 2015م بفعل الأوضاع الاقتصادية المربكة جراء الأزمة المتفاقمة التي تعيشها البلاد في شقها السياسي والاقتصادي.
وحسب أولئك التجار فقد شهد الطلب على شراء السيارات المستعملة تراجعا حادا خلال الاربعة الاشهر الماضية هو الأكبر منذ العام 2014م اثر المخاوف الكبيرة من استمرار تفاقم الازمة السياسية وقلة السيولة النقدية لدى المستهلكين إضافة إلى عامل هام وكبير تمثل في إحجام البنوك ومصادر التمويل عن تمويل الشراء بالتقسيط للمستهلكين وتخوف الكثير من التجار عن استيراد السيارات المستعملة من دول عدة نظرا لصعوبات النقل وارتفاع تكاليف التأمين على توصيلها لليمن.
وسجلت واردات بلادنا من السيارات والشاحنات وأجزائها (قطع الغيار ) نموا بنسبة تزيد عن 10% في 2013م مرتفعة من 184 مليارا و500 مليون ريال في 2012م إلى 203 مليارات و362 مليون ريال.
وخلال السنوات الخمس الماضية شهدت تجارة السيارات المستعملة قفزات هائلة في اليمن مدعومة بتخفيضات الرسوم الجمركية واستقرار أسعار صرف الدولار وتحسن مستوى الدخل لدى الكثير من الأسر اليمنية فقد خفضت الحكومة رسوم الجمارك من 50% عام 2000م إلى 23 % فقط خلال السنوات الخمس الماضية وهو ما أدى إلى نشاط ملحوظ في عمليات البيع والشراء في السوق اليمنية .
وقادت سيارات الركوب مؤشر الواردات في هذا الصنف للارتفاع حيث قفزت من 110 مليارات و753 مليون ريال في 2012م إلى 141 مليارا و183 مليون ريال في 2013م مسجلة نموا خلال عام واحد بنسبة 27% .
التجارة الداخلية
* وحسب أصحاب معارض للسيارات يشهد السوق كسادا حادا في عمليات البيع والشراء منذ بداية العام الحالي نظرا لتخوف الناس بشكل عام وارتفاع الأسعار من جهة أخرى ويتوقع أن يستمر الكساد خلال الفترة القادمة إذا ما استمر الاوضاع السياسية والاقتصادية في ضبابيتها الحالية.
وتوصف تجارة السيارات بأنها من اكبر الأنشطة التجارية في بلادنا ويدل على ذلك الأرقام الإحصائية الرسمية التي تحصي هذا النشاط فوفقا لبيانات التجارة الداخلية الصادرة حديثا عن الجهاز المركزي للإحصاء يعمل في نشاط بيع وصيانة المركبات ذات المحركات والدراجات النارية أكثر من 55 الف عامل في جميع أنحاء اليمن من خلال 24 الف منشأة رسمية لها سجلات رسمية معتمدة بلغت قيمة إنتاج نشاطها عن العام 2012م أكثر من 220 مليار ريال فيما حققت قيمة مضافة تصل إلى 58 مليارا 159 مليون ريال ودفعت ضرائب غير مباشرة بمبلغ 3 مليارات 68 مليون ريال وبلغت تعويضات العاملين فيها 10 مليارات و120 مليون ريال فيما حققت فائض تشغيل بمقدار 55 مليار ريال وهو رقم كبير يعكس حجم وأهمية هذا النشاط التجاري الكبير.
وحسب مختصين بالشأن الاقتصادي فإن تجارة السيارات في اليمن تستوعب الآلاف من العمال نظرا لحب اليمنيين لتجارة الواسطة حيث تمتلئ المعارض بالوسطاء الذين يقدمون للزبائن خدمات البيع ويساعدونهم في عملية الشراء نظير عمولة بسيطة كما ان هناك الآلاف من اليمنيين يقومون بالسفر إلى عمان والى دبي لشراء سيارات مستعملة من تجار جملة ومن مزادات دولية بأسعار مخفضة ويقومون بجلبها لليمن ليستفيدوا من بيعها بأسعار منافسة ومؤخرا ظهرت شركات يمنية أمريكية متخصصة تقوم بجلب سيارات مستعملة من الولايات المتحدة الأمريكية تباع من قبل شركات التأمين هناك بعد ان تكون قد تعرضت لحوادث بسيطة وتقوم تلك الشركات باستيرادها بأسعار مخفضة وتصليحها في اليمن وبيعها بأسعار منافسة في السوق اليمنية.
الواردات
* وعن مركبات نقل البضائع المجهزة بمحركات الديزل تصدرت تايلاند المرتبة الأولى مستحوذة على 25% وبلغت المستوردات منها 8910 مركبة بقيمة 24 مليارا و155 مليون ريال يليها اليابان وصدرت لليمن 6311 سيارة بقيمة 9 مليارات و705 ملايين ريال ثم الولايات المتحدة بقيمة مليارا و983 مليون ريال ومن كوريا الجنوبية بقيمة مليارا و370 مليون ريال ثم من اندونيسيا بقيمة 939 مليون ريال ومن السويد بقيمة 552 مليون ريال ومن الصين بقيمة 428 مليون ريال ومن المانيا بـ64 مليون ريال .
وتوضح البيانات أن واردات الشاحنات شهدت تراجعا من 26 مليارا و48 مليون ريال في 2012م إلى 15 مليارا و219 مليون ريال في 2013م وهذا للمرة الثانية خلال خمس سنوات.
وتزايدت قيمة واردات قطع الغيار من 8 مليارات و393 مليون ريال في 2011م إلى 13مليارا و425 مليون ريال في 2012م ثم قفزت إلى 16 مليارا و961 مليون ريال حيث تصدرت تركيا المرتبة الأولى بقيمة 544 مليون ريال يليها الهند وصدرت لليمن 421 مليون ريال ومن تايوان بقيمة 406 ملايين ريال ومن تايلاند بقيمة 321 مليون ريال ومن ماليزيا بقيمة 236 مليون ريال و167 مليون ريال من دول السوق الأوربية ومن المانيا بقيمة 130 مليون ريال ومن أمريكا بقيمة 118 مليون ريال وايطاليا بقيمة 79 مليون ريال ومن اندونيسيا بقيمة 51 مليون ريال ومن المملكة المتحدة بقيمة 50 مليون ريال .
وفي مجال الإطارات تصدرت اليابان المرتبة الأولى وصدرت لليمن ما قيمته مليار و402 مليون ريال ومن تايلاند بقيمة 688 مليون ريال ومن تايوان بقيمة 664 مليون ريال ومن كوريا الجنوبية بقيمة 591 مليون ريال ومن الهند بقيمة 524 مليون ريال ومن مختلف المنشأ بقيمة 274 مليون ريال ومن فيتنام بقيمة 258 مليون ريال ومن تركيا بقيمة 244 مليون ريال ومن اسبانيا 110 ملايين ريال ومن البرازيل بقيمة 83 مليون ريال ومن سيرلانكا بقيمة 77 مليون ريال من المانيا بقيمة 68 مليون ريال ومن مصر 53 مليون ريال ومن فرنسا بقيمة 52 مليون ريال وإيران 50 مليون ريال أما معدات النقل الأخرى فقد شهدت وارداتها تراجعا من8مليارات و346 مليون ريال إلى 6 مليارات و211 مليون ريال في 2013م.