الحركة المرورية في أمانة العاصمة بين الواقع والمأمول

تتأثر الحركة المرورية في أية مدينة بالمنشآت الموجودة فيها وطريقة إنشائها وللأسف الشديد فإن جميع المنشآت الخدمية الموجودة في أمانة العاصمة تؤثر بطريقة سلبية على الحركة المرورية فيها لأنه عند إنشاء هذه المنشآت فإن آخر ما يفكر فيه المهندسون هو الحركة المرورية حول هذه المنشأة وآخر ما يفكرون فيه هو أين ستقف سيارات مرتادي هذه المنشأة أو تلك بقدرة قادر والأدهى والأمر من هذا هو أن يتم إنشاء مبان سكنية ثم يتم تحويلها إلى مستشفيات ومدارس وعيادات وفنادق.
وكثيرا ما يتم مطالبة شرطة السير بتنظيم الحركة المرورية بجوار جميع المنشآت الخدمية الموجودة في أمانة العاصمة (الدوائر الحكومية و المدارس والمستشفيات والعيادات والبنوك وغيرها من المنشآت المنتشرة في أمانة العاصمة) ونحن إذ نقدر لمن يطالبنا بذلك فإننا نود التوضيح في ما يلي:
-لدينا أربعمائة مدرسة تقريبا.
-لدينا مائة مستشفى تقريبا.
-يوجد أكثر من خمسمائة عيادة.
-يوجد عشرات البنوك والصرافين وشركات التأمين.
-لدينا مئات الفنادق.
-لدينا مئات قاعات الأفراح.
-فوق هذا وذاك لدينا عشرات المنشآت الحكومية التي يرتادها مئات المراجعين بشكل يومي .
وهذه الأرقام تقريبية والعدد الحقيقي أكثر من ذلك بكثير أي أنه لدينا حوالي ألفي منشأة إلى جانب الوزارات والأسواق المركزية والمساجد والمنتزهات وهذا يعني أن لدينا أكثر من ألفي موقع يحتاج إلى خدمات مرورية بواقع لا يقل عن تسعة أفراد في اليوم الواحد على ثلاث ورديات أي أننا نحتاج إلى آلاف الأفراد للخدمة في هذه المنشآت غير الأفراد المطلوب منا توفير الخدمات الميدانية فيها وهي العمل الأساسي لنا وعددها حوالي مائة وعشرين تقاطعا تحتاج إلى تسعة أفراد يوميا (ثلاث ورديات) أي أننا نحتاج إلى تسعمائة فرد للخدمات اليومية وبحساب بسيط فإن هذا يعني أنه يتوجب أن تكون قوة المرور عشرة آلاف فرد وهذا شيء يقرب من الخيال في جميع الأحوال فإذا كانت القوة الموجودة لدينا ألف وخمسمائة فرد وضابط فقط والمطلوب منا أن نقدم خدمة مرورية إدارية وميدانية خلالها فإن الجهد الذي نبذله هو جهد مضاعف وفوق طاقتنا في كل حال.
إن مطالبتنا بوضع جندي مرور في جميع الأماكن الخدمية مطالبة غير واقعية خاصة وأن هناك جهات خدمية حكومية قد قامت بوضع حواجز وسط الشوارع التي تقع عليها وتسببت بضيق الشارع ويتم مطالبتنا بتنظيم الحركة المرورية حولها وهي التي سببت المشكلة من الأساس كما أن على الجهات التي تقوم بالسماح بفتح مدرسة على الشارع الرئيسي أو السماح بافتتاح فندق أو مستشفى أو قاعة أفراح بدون موقف للسيارات عليها أن تتحمل المسئولية عن ما يحدث من اختناقات مرورية لأنه على هذه الجهات أن تفكر ألف مرة قبل السماح بذلك وإلا فإن هذه الجهات هي المسئولة عن الاختناقات المرورية التي تقع في نطاق هذه المنشآت أما السماح بإنشاء أسواق مركزية وتجارية بدون مواقف فهذه طامة كبرى.

● مديــر شرطة سير أمانة العاصمة صنعاء