نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام

الثورة نت /..

نما إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام في أكتوبر، مما يزيد من الضغوط على صانعي السياسات لإنعاش الاقتصاد البالغة قيمته 19 تريليون دولار والمعتمد على التصدير.

وتهدد الضغوط المتزايدة على العرض والطلب بتقليص النمو بمعدل أكبر.

وكان أمام المسؤولين المكلفين بالحفاظ على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، على مدى عقود، خيار تحفيز الإنتاج الصناعي الضخم لتعزيز الصادرات في حال تقلص إنفاق المستهلكين في الداخل، أو اللجوء إلى الخزانة العامة لتمويل مشروعات البنية الأساسية المعززة للناتج المحلي الإجمالي.

لكن حرب الرسوم الجمركية الأمريكية تظهر بوضوح أن اعتماد الصين باقتصادها الضخم على أكبر سوق استهلاكية في العالم لا يمكنه تحقيق نمو كبير من التوسع في بناء المجمعات الصناعية ومحطات الطاقة الفرعية والسدود.

وأعطت المؤشرات، اليوم الجمعة، أملًا ضئيلًا في حدوث تحول سريع، وكلما زادت البيانات سوءًا شهرًا بعد شهر، تكون الحاجة إلى الإصلاح أكثر إلحاحًا.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما 4.9 بالمائة على أساس سنوي في أكتوبر، وهي أضعف وتيرة سنوية منذ أغسطس 2024، مقارنة بارتفاع 6.5 % في سبتمبر.
وتوسعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 2.9 % الشهر الماضي. وتعد هذه أيضًا أسوأ وتيرة لها منذ أغسطس 2024 متراجعة من ارتفاع 3 % في سبتمبر، وذلك مقارنة بتوقعات بزيادة 2.8 %.

وقال فريد نيومان كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في بنك إتش.إس.بي.سي “يواجه الاقتصاد الصيني ضغوطًا من جميع الجوانب”.

ويقر صانعو السياسات بالحاجة إلى التغيير لمعالجة الاختلالات غير المسبوقة بين العرض والطلب ورفع استهلاك الأسر ومعالجة الديون الحكومية المحلية المرتفعة.

ومع ذلك، فهم يدركون أيضًا أن الإصلاح الهيكلي سيكون مؤلمًا ومحفوفًا بالمخاطر السياسية في وقت زادت فيه حرب ترامب التجارية من الضغوط على الاقتصاد.

وأظهرت بيانات منفصلة الأسبوع الماضي أن صادرات الصين هوت بشكل غير متوقع في أكتوبر، إذ يجد المنتجون صعوبة في تحقيق أرباح في الأسواق الأخرى بعد أشهر شهدت تحميل البضائع مسبقًا لتجنب تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية.