قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، إن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى بالقراءة الأولى، يعكس مدى دموية وإرهاب “الدولة” الذي يمارسه العدو الصهيوني تحت غطاء القانون.
وأكد المركز، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن إقرار القانون يأتي في سياق الحرب الواسعة التي تستهدف الأسرى في السجون؛ لقتل روحهم النضالية وإرادتهم في مواجهة السجان.
وأشار إلى أن توزيع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الحلوى داخل مبنى الكنيست عقب إقرار القانون، صورة مبسطة تعبر عن مدى فاشية ونازية العقلية التي تدير الحرب على الأسرى.
وأضاف “نستعرب الصمت والنفاق الدولي الذي نراه من المؤسسة الأممية الدولية إزاء هذا القرار الذي سيدخل في وقت قريب لإطار عملي دون أي اكتراث من قبلها”.
وطالب المركز، بتوفير فرق حماية دولية لإنقاذ الأسرى من عمليات التنكيل المتصاعدة بحقهم، وفي ظل تصاعد سياسات القتل الممنهج.
ومساء أمس، صدّق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام الأسرى منفذي العمليات بالقراءة الأولى.