محكمة النقض المصرية تقضي بإعادة محاكمة (مبارك)

قضت محكمة النقض المصرية أمس بالغاء حكم بالسجن ثلاث سنوات صدر بحق الرئيس السابق حسني مبارك في قضية استيلاء على اموال عامة على ان تعاد محاكمته في هذه القضية المعروفة بـ”قضية القصور الرئاسية” والتي كانت تبقيه محتجزا.
وبرأت محكمة جنايات القاهرة مبارك في نوفمبر من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين ابان الثورة التي اطاحته عام 2011م ملغية الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه في هذه القضية غير ان مبارك بقي معتقلا في مستشفى عسكري في القاهرة في سياق محاكمته في قضية الفساد.
واعلنت محكمة النقض إلغاء حكم على مبارك بالسجن ثلاث سنوات صادر في ممايو 2013م بتهمة اختلاس اكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة المخصصة لصيانة قصوره الرئاسية وأمرت بإعادة محاكمته.
كما ألغت المحكمة الحكم على نجلي مبارك علاء وجمال بالسجن اربع سنوات في قضية الاختلاس نفسها.
ولم يوضح اي مصدر قضائي رسمي أمس ما إذا كان قرار محكمة النقض يعني أن مبارك (86 عاما) بات طليقا غير أن محاميه فريد الديب أكد ذلك موضحا أن موكله “انهى قبل عشرة أيام” حكم السجن ثلاث سنوات الصادر بحقه إلا أنه “يبقى في مستشفى المعادي (العسكري في القاهرة) وسيظل هناك” لانه يعاني من متاعب صحية.
لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ذكرت نقلا عن مصدر أمني أنه لن يتم إخلاء سبيل مبارك ونجليه علاء وجمال.
وقالت الوكالة والتلفزيون الرسمي انه “لن يتم إخلاء سبيل مبارك ونجليه نظرا لأنه تمت إحالتهم إلى المحكمة محبوسين وأن قرار محكمة النقض لم يشمل إخلاء سبيلهم وسيكون قرار إخلاء سبيلهم في أيدي النيابة العامة أو الدائرة الجديدة التي ستنظر القضية”.
أما في قضية قتل المتظاهرين بين يناير وفبراير 2011م والتي برئ منها الرئيس السابق فكان النائب العام اعلن في 2 ديسمبر انه سيستانف هذا الحكم امام محكمة النقض التي يتوجب عليها اتخاذ قرار أما بإعادة محاكمته في هذه القضية كذلك او بتأكيد اسقاط الاتهامات.
واثار الحكم بتبرئة مبارك في 30 نوفمبر غضبا في مصر خصوصا في اوساط الشباب عبر عن نفسه عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلا أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اكتفى بالتأكيد عقب صدور هذا الحكم أنه “لا تعليق على أحكام القضاء” ولا تدخل فيها.