الآثار المهربة والمنهوبة في صدارة مبيعات المزادات العالمية.. من يتحمل مسؤولية ضياع تاريخ اليمن؟

الثورة / قضايا وناس

في الوقت الذي تخوض فيه الدول معارك شرسة لاستعادة تراثها المسلوب، تظل الآثار اليمنية التاريخية تتصدر قوائم المزادات العالمية، فلا يمر شهر إلا وتعلن مزادات عالمية في عواصم أوروبية عن بيع قطع أثرية يمنية نادرة، وآخرها الإعلان عن عرض قطعة أثرية نادرة عبارة عن تمثال لرأس أميرة من مملكة سبأ يعود للقرن الأول قبل الميلاد للبيع في مزاد بفيينا نوفمبر القادم.
هذه القطعة التي يبلغ ارتفاعها 18.5 سم ووزنها 4 كيلوجرامات، كانت تستخدم كنصب تذكارية أو علامات قبور في الممالك اليمنية القديمة، وفق ما كشفه الخبير والمتتبع للآثار اليمنية عبدالله محسن على صفحته في فيس بوك نهاية الأسبوع الماضي.
وتكشف وثائق المزاد أن ملكية القطعة تعود لتاجر قطع فنية باريسي يدير غاليري «ساماركاند» الذي يزود متاحف كبرى مثل اللوفر ومتحف المتروبوليتان، مما يؤكد تعامل جهات دولية مرموقة مع هذه السوق المشبوهة التي تنهب إرث بلد يشهد عدوانا غير مسبوق.
حكومة المرتزقة.. بين التقصير والمسؤولية
تتحمل حكومة مرتزقة العدوان المسؤولية الكاملة عن ضياع تاريخ اليمن الحضاري، وذلك للأسباب التالية:
أنها لم تتحرك بشكل جاد لاستعادة آثار اليمن المهربة والمنهوبة، على عكس دول مثل العراق وسوريا والعديد من الدول التي نجحت في استعادة أجزاء مهمة من تراثها المسلوب.
غياب الخطط والاستراتيجيات، حيث لا توجد برامج واضحة أو خطط عملية لدى هذه الحكومة لمتابعة واستعادة الآثار المهربة، رغم استمرار ظهورها في المزادات العالمية.
شبهات التورط وعلاقات التهريب
إلى جانب الصمت المريب تدور شكوك كبيرة حول تورط مسؤولين في حكومة مرتزقة العدوان في عمليات تهريب الآثار، حيث أكدت تقارير متعددة وجود علاقات بين مسؤولين وعصابات تهريب الآثار في السعودية والإمارات.
تحرك صنعاء
في مقابل صمت حكومة مرتزقة العدوان، تقوم الهيئة العامة للآثار والمتاحف في صنعاء بواجبها في الدفاع عن التراث اليمني من خلال:
– إصدار القوائم الدورية للآثار المهربة، حيث أصدرت مؤخراً «القائمة 29» التي تضم 43 قطعة أثرية معروضة في مزادات ومتاحف خارجية.
تصنيف القطع المهربة إلى مجموعات منهجية تشمل قطعاً ضبطت في ألمانيا عام 2013م، وقطعاً غير معروفة المصدر، وقطعاً واردة في مجموعات خاصة، وقطعاً معروضة في مزادات ومتاحف خارجية.
– مطالبة الجهات الدولية بوقف هذه المزادات لمخالفتها القوانين الدولية وإعادة الحق لأصحابه.
ختاماً، فإن استمرار عروض الآثار اليمنية في المزادات العلنية يمثل جريمة بحق التاريخ الإنساني، وتتحمل حكومة مرتزقة العدوان المسؤولية الأكبر في هذا الملف بسبب تقاعسها المشبوه وعدم اتخاذها إجراءات عملية لاستعادة هذا التراث.