اتحاد “مديرة الصندوق” .. موازنة خيالية

تظل الإزدواجية في المناصب بمختلف الأطر الرياضية عبثا كبيرا وفسادا بحد ذاته .. حيث يستغل البعض إن لم يكن الكل مناصبهم القيادية في وزارة الشباب والرياضة أو صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة لصالح الأطر الرياضية التي يتولون رئاستها في حالة استغلال واضحة وصريحة لابد من الوقوف أمامها والحد منها لكي يصبح العمل الرياضي والشبابي خاليا من التلاعبات والاستغلالات الشخصية.
قضية الإزدواجية القائمة حاليا في بعض الهيئات الرياضة موضوعة على طاولة وزير الشباب والرياضة الشاب الطموح رأفت الاكحلي الذي يتطلع منه الشباب والرياضيون الكثير لتحقيق آمالهم وطموحاتهم.
أبرز ازدواجية قائمة حاليا والتي يجب الحد منها ما يحدث من قبل مديرة صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة التي تترأس في ذات الوقت الاتحاد العام لرياضة المرأة والتي استغلت منصبها المزدوج لصالح الاتحاد العام لرياضة المرأة بصورة فاضحة ودون الحياء أو إبداء ذرة خجل.
الاستغلال واضح وصريح ولا يمكن إخفاؤه أو السكوت عنه, فازدواجية المنصب جعلت المديرة ورئيسة الاتحاد تخضع الصندوق لمصلحة اتحادها والأرقام تؤكد ذلك وهي اللغة التي لا تتجمل ولا تكذب.
مديرة الصندوق استغلت منصبها في الصندوق لترفع ميزانية اتحادها بصورة خيالية خلال العامين الماضيين اللذين تولت فيهما إدارة الصندوق في حين أن كل الاتحادات الأخرى تشحت مخصصاتها بطريقة مخجلة ووفقا لميزانية الأطر والهيئات الرياضية فإن ميزانية النشاط الخارجي لاتحاد رياضة المرأة للعام 2012م كانت (34.659.261) ريالا وتم رفعها في العام 2014م إلى (36.500.000) ريال, ولكن المصروف الفعلي للنشاط الخارجي لاتحاد رياضة المرأة للعام 2014م بلغ (43.269.129) ريالا أي بزيادة بلغت قرابة سبعة ملايين ريال, واقترحت الإدارة التنفيذية للصندوق زيادة موازنة النشاط الخارجي لاتحاد المرأة للعام 2015م إلى (53.587.500) ريال .. مما يكشف استغلال المنصب بشكل واضح إضافة إلى أنه تم اعتماد خمسين مليون ريال لاتحاد المرأة لمشاركة خارجية واحدة فقط وهي المشاركة في دورة الألعاب العربية للمرأة التي ستقام في الشارقة مطلع العام 2015م.
أما النشاط المحلي لرياضة المرأة والذي يؤكد الخطأ الفادح في الازدواجية في المناصب, فقد كان المعتمد في العام 2012م لاتحاد مديرة الصندوق (18.050.000) ريال, فيما رفع هذا المبلغ للعام 2014م إلى (53.400.000) ريال وتم اقتراح أن يرفع المبلغ للعام 2015م إلى (80.862.500) ريال.
السؤال الآن: هل تظل الازدواجية قائمة في ظل هذا الاستغلال والتلاعب غير المبرر والذي يؤكد على ضرورة إلغاء الازدواجية وإيقاف المتلاعبين عند حدهم¿ والقضية برمتها وبأرقامها موضوعة على طاولة الوزير الشاب الاكحلي.