القطاع الخاص يطالب بإيجاد قضاء تجاري وتفعيل دور مراكز التحكيم القانونية

طالب المشاركون في اللقاء التشاوري الأول لمناقشة مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية للقطاع الخاص بإيجاد قضاء تجاري متخصص لمعالجة القضايا المرتبطة بالقطاع الخاص وتفعيل دور المراكز التحكيمية القانونية والعمل على مكافحة الفساد بالهيئات والمؤسسات لتحقيق تنمية اقتصادية وتنموية تعود بالنفع على المجتمع .
كما طالب المشاركون من رجال الأعمال وقيادات السلطة التنفيذية والحقوقيين ونشطاء ورؤساء منظمات المجتمع المدني والإعلاميين في اللقاء التشاروي الذي نظمه أمس نادي رجال الأعمال بعدن بالتعاون مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بوضع قوانين وآلية تنفيذ حقيقية لتشغيل مدن الموانئ بالمحافظات كمناطق استثمارية وحرة وإعادة الدور الريادي لمدينة عدن كعاصمة اقتصادية وتجارية لما تتمتع به من خصوصية ومزايا لموقعها الاستراتيجي والدولي .
وأكد اللقاء على ضرورة التركيز على قطاع الثروة السمكية والسياحة والبيئة كمصفوفة إصلاحات تحتاج إلى الاهتمام والتطوير لما لها من أهمية في تنشيط الجانب الاقتصادي إضافة إلى تحفيز الشركات النفطية لفتح مكاتب رئيسية لها في المحافظات وفقا لاحتياجاتها وبما يتناسب ومتطلبات المجتمعات المحلية .
ودعا المشاركون إلى تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتشكيل الرأي العام والضغط على صناع القرار فيما يخص المعوقات الاقتصادية والبرامج التنموية المتعثرة و نقل الخطاب الإعلامي النخبوي إلى خطاب جماهيري يسلط الضوء على كافة الأنشطة والمشاريع الاقتصادية التي تمس المواطنين بدرجة رئيسية.
ووقف المجتمعون أمام الإشكاليات التي تواجه القطاع الخاص فيما يتعلق بنصوص القوانين النافذة والعوائق التي تقف أمامه نتيجة اللوائح التنفيذية المترتب عليه ..مشددين على ضرورة تشجيع المرأة وإعطائها الفرص لإثبات قدراتهن والمساهمة في حركة الإنتاج والتنمية .
وطالب القطاع الخاص المشاركة في جانب المسؤولية الاجتماعية بالمجتمع وتبني مشاريع وخدمات تسهم من الحد من مشكلات البطالة والفقر وتطوير دور البنوك في دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل وتشغيل الأيدي العاملة لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للأسر الفقيرة والمحتاجة إضافة إلى الوضع الأمني الذي يوثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي .
وكان رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد عبده سعيد ورئيس نادي المال والأعمال فتحي عبدالواسع هائل أشارا في بداية اللقاء إلى الأهمية التي تتضمنها مصفوفة الاصلاحات الاقتصادية والمؤسسية لمناقشة القضايا ذات البعد الاقتصادي ومعالجتها وإعادة النظر فيها وجعلها ذات بعد تنموي مرتبط بالتنمية بالمجتمع لتحقيق أثر ايجابي …مؤكدان على ضرورة تقديم المعالجات والحلول للمشكلة الاقتصادية في ظل الأوضاع والتجاذبات السياسية التي تشهدها البلد خلال هذه الفترة وأثرها على الفقراء ومحدودي الدخل .
وأوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر ورجل الإعمال احمد بازرعة أن احد الأولويات التنموية خلال هذه الفترة تحقيق إصلاحات اقتصادية شاملة في كل القطاعات الخدمية والحيوية وتقليل المشكلات التي يواجهها القطاع الخاص الذي يعد الركيزة الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد …مشيران إلى أن الهدف من اللقاء الذي ضم 30 مشاركا مناقشة مسودة مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية وإثرائها بالملاحظات والمقترحات القيمة من شرائح مرتبطة بالجانب الاقتصادي والتنموي والمجتمعي بمحافظة عدن لعرضها على اللجنة الاقتصادية بالحكومة لوضع المعالجات المناسبة لها .
وتناول اللقاء ورقة عمل متعلقة بمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية حول إصلاح منظومة القوانين والإجراءات المعيقة للنمو الاقتصادي وحركة السوق والحد من الآثار السلبية لرفع الدعم عن المشتقات النفطية والقرارات الحكومية المطلوبة لتحفيز النمو الاقتصادي وتجاوز آثار الإصلاحات المالية .