مركز حقوقي يحذّر من مخاطر إقامة مستشفى أميركي ميداني في رفح تحت السيطرة “الإسرائيلية”

الثورة نت /..

أعرب مركز غزة لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عن بالغ قلقه إزاء مساعي لإقامة مستشفى أميركي ميداني في منطقة موراج شمال رفح، جنوبي قطاع غزة، والتي تخضع للسيطرة العسكرية “الإسرائيلية” الكاملة، في ظل غياب الشفافية بشأن طبيعته ووظيفته الحقيقية والجهات التي تشرف عليه وتموله.

وقال المركز الحقوقي، في بيان نقله المركز الفلسطيني للإعلام، إنه يتابع “بقلق المعلومات عن سعي جمعية Samaritan purse لإقامة مستشفى ميداني في منطقة تحت السيطرة العسكرية “الإسرائيلية” التامة في رفح، يضم 80 سريرا ويدار من أطباء أميركيين وكنديين وأوروبيين، ويسعون للاستعانة بأطباء فلسطينيين من قطاع غزة، مقابل تأمين رواتب وأماكن سكن لهم”.

ولفت إلى أنه يفترض أن تصل تجهيزات المستشفى الذي يقام بتنسيق أميركي إسرائيلي في منتصف أكتوبر الجاري.

وحذّر المركز من أن يشكّل هذا المستشفى أداة جديدة للابتزاز السياسي والإنساني، أو أن يتحول إلى منصة تُستخدم للتحكم في حياة المرضى الفلسطينيين، على غرار ما حدث مع “منظمة غزة الإنسانية” التي أنشأها الكيان الإسرائيلي للإشراف على مراكز توزيع مساعدات في مناطق خطيرة تخضع لسيطرة قواته، وتبيّن لاحقًا أنها كانت غطاءً لعمليات قتل واستهداف ممنهج للمدنيين الفلسطينيين فضلا عن هندسة التجويع.

وأشار إلى أن إقامة أي منشأة طبية في مناطق خطيرة وتخضع للسيطرة العسكرية لجيش العدو الإسرائيلي التامة، لا يمكن فصله عن منظومة السيطرة التي تمارسها سلطات العدو على الخدمات الإنسانية والطبية، بما في ذلك التحكم في دخول الدواء والغذاء وإجلاء المرضى للعلاج في الخارج، وترهن الخدمات الإنسانية بشروط مجحفة، تخرجها عن دورها الإنساني.

وأكد أن ما يسمى بالمستشفى الأميركي قد يُستخدم كورقة ضغط سياسية أو كأداة لتلميع صورة العدو، في الوقت الذي تواصل فيه قواته تدمير المستشفيات الفلسطينية وحرمان آلاف المرضى من العلاج، بمن فيهم مرضى السرطان الذين يواجهون خطر الموت نتيجة انقطاع الدواء وانهيار النظام الصحي بالكامل.

وعبر مركز غزة لحقوق الإنسان، عن خشيته من أن يتحول المستشفى إلى أداة عسكرية أو استخباراتية تحت غطاء إنساني، خصوصًا مع غياب أي رقابة مستقلة أو ضمانات لحماية المرضى والعاملين فيه، ما يثير مخاوف حقيقية من استخدامه لجمع المعلومات أو استدراج الجرحى والمرضى، بما يعيد إلى الأذهان الدور القاتل الذي أدّته “منظمة غزة الإنسانية” التي وُظفت كفخ مميت للمدنيين، حيث قتل في محيط النقاط التي أقامتها 2605 فلسطينيين إضافة إلى إصابة أكثر من 19124 آخرين فضلا عن فقدان واعتقال عشرات آخرين.

وذكر أن إنشاء المستشفى في منطقة تحكم لجيش العدو الإسرائيلي في ظل استمرار الحرب والحصار لا يمكن أن يكون خطوة إنسانية حقيقية، ما لم يُرفع الحصار بالكامل، وتُعاد المستشفيات الفلسطينية إلى العمل، وتُؤمَّن بيئة طبية آمنة ومحايدة بإشراف منظمات دولية مستقلة وذات مصداقية.

ودعا المركز، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحقق من طبيعة عمل المستشفى الأميركي، وضمان عدم استخدامه لأغراض سياسية أو أمنية أو دعائية، ومساءلة أي جهة قد تثبت تورطها في تحويل المساعدات الطبية إلى أداة حرب أو ابتزاز ضد السكان المدنيين.