غالب :إيقاف الأرقام الضريبية إجراء قانوني يطبق ضد المتخلفين عن دفع الضرائب

  قال أحمد احمد غالب رئيس مصلحة الضرائب ان قانون ضريبية المبيعات نافذ ويتم تطبيقه منذ يوليو 2010م بكامل آلياته , موضحا إن ما تناولته بعض الصحف والمواقع الاليكترونية عن تطبيق القانون من بداية العام المقبل على لسانه فيه لبس كبير وان ما قاله خلال الندوة التي نظمتها مصلحة الضرائب مع الغرفة التجارية والصناعية بذمار إن قانون ضريبة الدخل هو الذي سيبدأ تطبيقه من بداية العامل المقبل وليس قانون ضريبة المبيعات , مضيفا إن قانون ضريبة الدخل سيبدأ تطبيقه من 31 ديسمبر 2010 م فيما يتعلق بالأرباح الصناعية والتجارية ومن 1 يناير 2011م بالضرائب الخاصة بالمرتبات والأجور وبقية الضرائب الأخرى .
وذكر أحمد غالب ان قانون الضريبة العامة على المبيعات يطبق بشكل جيد في كافة المحافظات وان كافة التجار ورجال الأعمال والبيوت التجارية تبدي تعاون وتجاوب مع المصلحة باستثناء قلة من التجار في أمانة العاصمة يعملون على الشوشرة والتحريض على القانون .
مبينا إن اللجنة المشكلة من قبل فخامة رئيس الجمهورية توصلت إلى ضرورة الانصياع لأحكام القانون والسير في تنفيذ الاتفاق الموقع بين مصلحة الضرائب وغرفة الأمانة كون الاتفاق استوعب كافة الملاحظات والمخاوف التي يتذرع بها المعارضون لتطبيق القانون , وان اللجنة خلصت إلى ان ما يريده المعارضون للقانون هو خارج إطار المنطق والقانون والمصلحة والوطنية .
وعن إيقاف الأرقام الضريبية لبعض التجار , قال رئيس مصلحة الضرائب ان المصلحة وبعد الدعوات المتكررة والإعلانات والفرص التي أتاحتها بموجب الاتفاقات وكذا توجيه الرسائل الشخصية للمتخلفين بضرورة تقديم إقراراتهم الضريبية قامت بإيقاف الأرقام الضريبية للمتخلفين والمخالفين لأحكام القانون, مؤكدا ان أي إنسان يلتزم بتقديم إقراراته الضريبية وأحكام القانون ستتعامل معه المصلحة بمرونة أما من لم يلتزم بأحكام القانون فسوف يطبق عليه القانون بصرامة .
مضيفا ان المصلحة استنفدت كل الوسائل واضطرت لاتخاذ إجراءات قانونية بدأ بإيقاف الأرقام الضريبية وصولا إلى الإجراءات الخاصة بإحالة المتخلفين والمحرضين على تطبيق القانون إلى النيابة .
وكشف عن إحالة التجار المحرضين على تطبيق القانون إلى النيابة الجزائية بتوقيع مشترك من قبل وزير المالية ووزير الشئون القانونية.
وسخر أحمد غالب من القول بان إيقاف الأرقام الضريبية غير قانوني , وقال ان هذا حق مكفول للمصلحة بموجب القانون ويطبق ضد المخالفين لأحكام القانون , وقال إن الإجراء غير القانوني هو رفض دفع الضرائب المقرة قانونا وكذا التحريض ضد القانون .
مضيفا إن مصلحة الضرائب حريصة على تطبيق القانون والمصلحة الوطنية .
واستغرب احمد غالب القول بان تطبيق قانون ضريبة المبيعات سيضر بالاستثمار والاقتصاد الوطني وقال إن تطبيق القانون سيضر بالمهربين والمتهربين من دفع الضرائب القانونية فقط وليس الاستثمار لان الاستثمار يبحث عن قانون ونظام, لكن من يريد العمل خارج المنظومة القانونية ويتعامل بغير أحكام القانون هو من يضر بالاستثمار .
مشيرا إلى إن قلة من تجار الأمانة هم من يتبنون معارضة القانون بينما لدى المصلحة شهادات من جميع غرف الجمهورية وكبار التجار والبيوت التجارية التي باركت تطبيق القانون تؤكد بان منظومة القوانين الضريبية هي أفضل منظومات القوانين في العالم.
وبين أحمد غالب إن الأرقام الضريبية هي عقد بين مصلحة الضرائب والتاجر بأن يمارس التجار النشاط التجاري وفقا لأحكام القانون وانه سيلتزم بتقديم الإقرارات الضريبية وتوفير المعلومات لمصلحة الضرائب وتنفيذ كافة الإحكام الواردة في القوانين الضريبية ما لم فمن حق مصلحة الضرائب إن تسحب هذا الرقم .
وقال إذا كان هناك إي تعسف من قبل مصلحة الضرائب فالقضاء ملجأ الجميع .
ولفت بان إيقاف الأرقام الضريبية يتم بحسب المتأخرات لدى المكلفين وان عمليات الإيقاف تبدأ بأكبر المتخلفين الذين لديهم مبالغ هائلة ورفضوا سدادها للمصلحة.
موضحا إن المبالغ المالية المحتجزة لدى التجار المتخلفين هي ضرائب تم تحصيلها من المواطنين وان احتجازها لديهم هي جريمة اختلاس لأنها ضرائب عامة أخذت من المواطنين .
وجدد رئيس مصلحة الضرائب التأكيد بان قرار تطبيق قانون ضريبية المبيعات تم اتخاذه من أعلى المستويات في الدولة ون تطبيق القانون يعد مصلحة وطنية عليا .
وقال” من يتهرب اليوم سيأتي غدا لدفع الضريبة المستحقة قانونا مع المتأخرات ومن يعتقد انه فوق القانون فهو واهم “.