الثورة نت/..
صوّت مجلس مدينة “لوفين” البلجيكية، بأغلبية واسعة، على قرار يقضي بمقاطعة الشركات المتورطة في الاستفادة من الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية أو الداعمة لسياسات العنف والإبادة بحق الشعب الفلسطيني.
وأفادت مصادر البلدية وفقا لوكالة” قدس برس” للأنباء الفلسطينية، اليوم الأحد، أن القرار أُقرّ أشبه بالإجماع، مع معارضة عضو واحد فقط، وينص على وقف أي تعاون مالي أو اقتصادي مع مؤسسات لها ارتباط مباشر بانتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت ليزا كورنيلي، نائبة رئيس بلدية “لوفين”، أن مدينتها ستستبعد من عطاءاتها العامة أي شركة تستفيد من “الإبادة الجارية في غزة”، مشيرة إلى أن الاعتبارات الأخلاقية ستتقدم على المصالح الاقتصادية في تعاملات البلدية، التي تنفق سنوياً أكثر من 40 مليون يورو على مشتريات السلع والخدمات.
وأضافت كورنيلي: “نريد أن نبعث رسالة واضحة للشركات المتعاونة مع الاحتلال بأنها مرفوضة تماماً، ونقول في الوقت ذاته لأهل غزة إن لوفين تبذل ما بوسعها للمساهمة في وقف الإبادة”.
ولاقى القرار صدى في أوساط الناشطين البلجيكيين، حيث اعتبرته الناشطة هايدي “خطوة صحيحة جاءت استجابة لصوت الشارع الغاضب”، فيما شدد الناشط البيئي جاك غوندايلي على أن “لا عدالة ولا حقوق إنسان يمكن أن تُبنى على التغاضي عن جرائم الحرب اليومية في غزة”.
ويأتي الموقف البلدي في سياق تصاعد الضغوط الشعبية والأكاديمية في أوروبا لوقف التعاون مع الكيان الصهيوني، وسط استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، التي خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، وأوضاعاً إنسانية كارثية يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في ظل النزوح والدمار.