بعد الهجمات “الإسرائيلية” الأمريكية على منشآتها النووية.. إيران تشترط تدابير خاصة لعودة التفتيش

الثورة نت /..

أوضح نائب الرئيس الإيراني ، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الخميس، أن استئناف عمليات التفتيش الكامل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروط باتخاذ “تدابير خاصة”، وذلك في أعقاب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية.

وقال إسلامي، في مقابلة مكتوبة مع وسائل إعلام يابانية، إن “هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تُستهدف فيها منشآت نووية خاضعة للضمانات بهجوم عسكري”، مؤكدًا أن الوضع الراهن في البلاد يشبه “ظروف الحرب” بسبب التهديدات الإسرائيلية المحتملة.

وأضاف: “يجب إعادة بناء الثقة بين إيران والوكالة الدولية، مع الأخذ في الاعتبار استمرار التهديدات التي تواجهها سيادتنا وأمننا القومي”.

وأشار إلى أن الهجمات التي وقعت في 13 يونيو الماضي، واستهدفت مواقع عدة في إيران وأسفرت عن استشهاد قادة عسكريين وعشرات العلماء النوويين، بالإضافة إلى قصف مواقع في فوردو ونطنز وأصفهان من قبل الولايات المتحدة، دفعت البرلمان الإيراني إلى إصدار قانون أوقف فعليًا التعاون مع الوكالة الدولية وأنشطة المراقبة.

ولفت إسلامي إلى أنه بعد عدة جولات من المفاوضات، توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 سبتمبر الجاري إلى اتفاق لوضع آليات ضمانات جديدة في إطار “ظروف ما بعد الحرب”.

وأكد أن إيران استأنفت عمليات تفتيش داخلية محدودة، بما في ذلك في محطة بوشهر للطاقة، إلا أن البرلمان يظل قلقًا بشأن “تسريبات المعلومات” التي قد تكشف عن نقاط ضعف.

وانتقد نائب الرئيس الإيراني، السياسات الغربية تجاه بلاده، مشيرًا إلى أن الدول الغربية تستغل الوكالة الدولية لتحقيق أهداف سياسية.

وذكر أن الولايات المتحدة هددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخفض ميزانيتها إذا أيد أعضاؤها قرارًا يدين الكيان الإسرائيلي.

ووصف إخفاق الوكالة الدولية في إدانة الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية بأنه “خطأ لا يُغتفر”، متوقعًا أن يعترف المدير العام للوكالة رافائيل غروسي بالمشاكل التي تسببت بها هذه الهجمات على نظام السلامة والضمانات النووية.

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية حق بلاده في الاستخدام السلمي للطاقة النووية في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، مشددًا على أن “التزامات التفتيش لا تكون ذات معنى إلا عندما تكون مصحوبة باحترام الحقوق”.