حصانات شاغلي الوظائف العليا تعيق جهود مكافحة الفساد في القطاعات الحكومية اليمنية

الثورة / أحمد الطيار –

قال الدكتور عبد القوي بن لطف الله إن الحصانات التي يتمتع بها شاغلو الوظائف العليا في الدولة وعدم وجود القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الشهود والمبلغين في قضايا الفساد تعد من أهم المعوقات التي تواجه جهود مكافحة الفساد في القطاعات الحكومية اليمنية في الوقت الراهن.
داعيا لمراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالحصانات وتسهيل الوصول إلى الوثائق والمعلومات المتعلقة بقضايا الفساد وسن التشريعات المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين في قضايا الفساد وغرس ثقافة مناهضة للفساد في أوساط المجتمع.
وأكد الدكتور بن لطف الله في دراسته للحصول على شهادة الدكتوراه من أكاديمية نايف للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية إن أكثر أنماط الفساد شيوعا في القطاعات الحكومية تتمثل في استغلال النفوذ واختلاس المال العام والمحاباة والتحيز لجماعات وأفراد دون وجه حق والتلاعب في تحصيل الإيرادات الحكومية فيما تمثل جريمة إفشاء المعلومات السرية لجهات منافسة وتسهيل عمليات غسل الأموال أقل الأنماط .
وبين الدكتور أن أهم العوامل التي تؤدي للفساد في القطاعات الحكومية تتمثل في تدني الأجور والمرتبات وتدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة وعدم تفعيل مبدأ الثواب والعقاب في ممارسة الوظيفة العامة وانتشار الفقر والبطالة والأمية بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي فيما يعد وجود تعارض وتداخل بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد ووجود ثغرات في القوانين ينفذ من خلالها الفاسدون أقل العوامل التي تؤدي للفساد.
وقال” هناك عوامل أخرى تعيق جهود مكافحة الفساد في القطاعات الحكومية اليمنية تعود إلى ضعف فاعلية الرقابة الإدارية والمالية في القطاعات الحكومية ونقص الكوادر الفنية المؤهلة في أجهزة مكافحة الفساد فيما يأتي انتشار شبكات منظمة للفساد كأقل المعوقات ميدانيا.
كاشفا أن من أهم الآليات التي يمكنها أن تسهم في مكافحة الفساد في القطاعات الحكومية هي تطبيق مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب والإسراع في إجراءات التحقيق والمحاكمة للمتهمين بجرائم الفساد ومعاقبة من تثبت إدانته وتحسين المستوى العام للأجور والمرتبات للموظفين وتفعيل أجهزة الرقابة والمساءلة وتطبيق قانون إقرار الذمة المالية أما أقل الآليات إسهاما في مكافحة الفساد فهي فتح فروع للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في جميع محافظات الجمهورية.
مبينا أنه رغم أن اليمن أصدرت العديد من القوانين والتشريعات لمكافحة الفساد فإن ترتيب اليمن على مؤشر الفساد الخاص بمنظمة الشفافية ينحدر إلى الأسفل (الأسوأ)من سنة لأخرى.
وتوضح المؤشرات أن تراجع اليمن في مؤشر الفساد العالمي يعكس تنامي ظاهرة الفساد في الدولة رغم صدور تلك التشريعات وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأجهزة وطنية معنية بمكافحة الفساد
ومما يؤكد تنامي ظاهرة الفساد في اليمن عدد القضايا الواردة إلى نيابات الأموال العامة في أمانة العاصمة والمحافظات حيث يشير تقرير محامي عام الأموال العامة إلى أن عدد القضايا في عام 2008م بلغ 2340 قضية منها 957 قضية جسيمة و1090 قضية غير جسيمة وبقية القضايا شكاوى ومخالفات وفي عام 2009م بلغ عدد القضايا 3457 قضية منها 1429 قضية جسيمة و1740 قضية غير جسيمة وبقية القضايا شكاوى ومخالفات وفي عام 2010م بلغ عدد القضايا 3947 قضية منها 628 قضية جسيمة و2098 قضية غير جسيمة وفي 2011م بلغت القضايا 2417 قضية منها 1048 قضية جسيمة و1294 قضية غير جسيمة وعام 2012م بلغ عدد القضايا 2350 قضية منها 1177 قضية جسيمة و1043 قضية غير جسيمة.
ويؤكد الدكتور بن لطف الله أن مسؤولية مكافحة الفساد تقع على كاهل كل أفراد المجتمع وتنظيماته الرسمية وغير الرسمية لكن العبء الأكبر يقع على عاتق الأجهزة الرقابية والقضائية والأمنية التي يجب عليها بناء آلياتها وكوادرها البشرية بالطريقة التي تكفل لها القيام بدورها الوطني في مكافحة الفساد بكل أشكاله وأنماطه.
داعيا لتأهيل الكادر البشري العامل في أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد والعمل على معالجة العوامل التي تؤدي لتفشي الفساد في القطاعات الحكومية والعمل على تفعيل دور أجهزة الرقابة ورفد أجهزتها بالكوادر والخبرات الفنية المؤهلة والمتخصصة ومراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالحصانات التي يتمتع بها بعض شاغلي الوظائف العليا في الدولة وتسهيل الوصول إلى الوثائق والمعلومات المتعلقة بقضايا الفساد وسن التشريعات المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين في قضايا الفساد وغرس ثقافة مناهضة للفساد في أوساط المجتمع.