القطاع الخاص يطلب من البنك الدولي المساهمة في تمويل برنامج تحفيزي لمنتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الصادرات

الثورة // أحمد الطيار –

طلب القطاع الخاص اليمني من مجموعة البنك الدولي خصوصا مؤسسة التمويل الدولية IFC المساهمة بتنفيذ برنامج لتحفيز القطاع الخاص اليمني لزيادة إنتاج القطاعات الاقتصادية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الصادرات اليمنية للخارجكما حثه على بذل المساعدة في حل المشاكل والتحديات التي تواجه نمو قطاع الأعمال في اليمن والدفع به للاستمرار والنمو بالشكل الاقتصادي الأمثل .
جاء ذلك في الاجتماع الثالث لتحسين بيئة القطاع الخاص الذي عقد أمس الأول بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء بين القطاع الخاص اليمني وبعثة البنك الدولي برئاسة السيد ديموند ممثل مؤسسة التمويل الدولية والسيد ناجي الدين مدير المشروعات بالمؤسسة وتم فيها إجراء مناقشات للتحديات والهموم التي يتعرض لها القطاع الخاص اليمني في المرحلة الراهنة ومدى تأثيرها على سير أنشطة القطاع الخاص ومستقبله في اليمن .
وفي الاجتماع استعرض نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح معوقات بيئة الأعمال المحلية من وجهة نظر الغرفة التجارية بأمانة العاصمة والقطاع الخاص عموما مشيرا إلى أن أبرز المعيقات ناجمة عن التدهور الأمني والسياسي الذي شهده اليمن منذ العام 2011م والذي أدى إلى تراجع جاذبية بيئة الأعمال في بلادنا بشكل ملحوظففيما كانت مرتبة بلادنا عام 98 2009م من بين 181 بلدا تراجعت في عام 2013م إلى 129 ثم تراجعت إلى 133 في العام 2014م.
ولفت صلاح إلى أن بيئة الأعمال تعاني في الأصل من معوقات إدارية وتنظيمية ومؤسسية وقضائية ولعل هشاشة استقرار الوضع الأمني بين المحافظات تعتبر من أعقد وأخطر المعوقات التي تشوه بيئة الأعمال المحلية في ظل مساعي أصحاب المصالح غير المشروعة لتقويض عملية التحول السياسي السلمية والحيلولة دون تطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل .
مشيرا إلى ما تعانيه البلاد من عجز في مصادر توليد الطاقة وندرة المياه وتواضع تكنولوجيا الاتصالات وغياب دولة النظام والقانون والافتقار للإدارة الكفؤة والافتقار للمشاريع الإستراتيجية في البني التحتية والفساد المستشري وكلها عوامل أسهمت في تردي بيئة الأعمال وجعلت البلد طاردا للمستثمرين وليس جاذبا لهم.
واستعرض صلاح أيضا التحديات التي تواجه الصادرات اليمنية والتي يغلب عليها ضعف البنية التحتية والافتقار لمؤسسات التمويل والضمان وغياب استراتيجية التصدير الوطنية ومشاكل الأراضي والافتقار لمراكز التخطيط والبحوث الرقمية وتواضع الخبرات الاستشارية وغياب التشريعات التي تحقق العدالة واللوائح المنصفة والتي تحمي المنتج الوطني .
ودعا صلاح إلى إيجاد استراتيجية وطنية متكاملة لتنمية الموارد البشرية وتحقيق الأمن والاستقرار كمتطلب محوري وتحقيق استقلال القضاء وتعزيز مبدأ الشفافية وتوفير المعلومات الاقتصادية مع رفع كفاءة السياسة النقدية والجهاز المصرفي وتطوير آليات الإقراض وتطوير وتبسيط النظم الضريبية والجمركية وتوفير احتياجات السوق من المشتقات النفطية والغازية وبناء استراتيجية وطنية لتعزيز الصادرات وتنظيم التجارة الخارجية في إطار حرية التجارة والمنافسة وتوسيع برامج التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة .
كما ألقى محمد محمد قفلة مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية كلمة أشاد فيها بالتعاون بين القطاع الخاص اليمني ومجموعة البنك الدولي في مجالات تهيئة بيئة القطاع الخاص اليمني ومساهمته في تطويره, معتبرا أن البنك شريك أساسي للتنمية في اليمن وهذا ما يميز التعاون معه.
من جانبه أكد ممثل مؤسسة التمويل الدولية IFC حرص مجموعة البنك الدولي على توسيع تعاونها مع القطاع الخاص اليمني والحكومة اليمنية, لافتا إلى أن هناك تعاونا وثيقا تم خلال الفترة الماضية تمثل في وضع أسس تعزيز القطاع الخاص والنمو الاقتصادي في اليمن تم في الأعوام 2009مو2010م لكنه توقف نظرا للمستجدات التي طرأت على اليمن .
وأشار إلى أن الحكومة الجديدة تعتبر من أكفأ الحكومات التي تولت السلطة في اليمن حيث لمس اهتماما منها بالشراكة مع القطاع الخاص وهذا سيعزز الفرص لحل كافة الإشكاليات التي تعترض أنشطة القطاع الخاص اليمني.
وكشف ممثل مؤسسة التمويل الدولية في اليمن عن قرب وصول فريق من الخبراء عالي الخبرة من البنك الدولي للمساهمة في وضع لمسات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الخاصة بالتنمية والقطاع الخاص والاقتصاد الوطني .
كما أعلن أن مؤسسة التمويل الدولية بصدد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على برنامج للإقراض تستفيد منه سيدات الأعمال في اليمن إذ إن البرنامج يسهل طرق الحصول على التمويلات بطريقة سهلة وسريعة وذات ميزات خاصة للجانب النسائي مما يساعد سيدات الأعمال في اليمن من النهوض والحصول على الائتمان بسرعة.
وأشار إلى أن المؤسسة وضمن برامجها الداعمة للقطاع الخاص ستنفذ مشروع دعم التوظيف في القطاع الخاص بحيث تتحمل 50% من تكلفة أجور الموظفين الجدد في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليتم تشغيل المشروع وإنجاحه على أرض الواقع.