مطلق : المجتمع المدني شريك هام في تحويل مخرجات الحوار الى واقع معاش

أكد وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني غالب عبدالله مطلق أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني ودورها في تحويل مخرجات الحوار الوطني المرتبطة بالحقوق والحريات والقانون والدستور إلى واقع يعيشه اليمنيون عن قرب .
وأوضح الوزير مطلق في كلمته في حفل تدشين الوثيقة اليمنية للحقوق والحريات الذي نظمته أمس بصنعاء ائتلافات ومنظمات المجتمع المدني بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان وبالشراكة مع وزارة حقوق الإنسان ووزارة شؤون تنفيذ مخرجات الحوار أن وزارته ستقوم بإيصال الوثيقة إلى لجنة إعداد وصياغة الدستور ليجري اخذها في الحسبان عند إعداد فصل الحقوق والحريات في الدستور الجديد.
وقال : طالما نحن نسعى لإنجاز دستور الدولة اليمنية الاتحادية فجدير بنا ان نأخذ في الاعتبار ان الفصل الأول في الكثير من الدساتير الاتحادية الراقية يخصص للحقوق الأساسية للمواطنين وبعدها تأتي فصول أسس ومبادئ بناء الدولة وشكل النظام السياسي والاختصاصات والواجبات وغيرها من الأحكام. مشددا على ضرورة ايلاء الوثيقة المزيد من النقاش على المستوى الوطني وتشكيل لجنة من المختصين والمهتمين للمتابعة لهذه الوثيقة وصولا إلى تحقيق التطلعات المشروعة ضمن الدستور الجديد.
واكد وزير الدولة مجددا على دور المانحين والشركاء الدوليين في مساعدة اليمن للخروج إلى بر الأمان وتجاوز التحديات الراهنة. شاكرا مكتب الأمم المتحدة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان على تقديم الدعم والمساندة ودورهم الكبير في اخراج هذه الوثيقة.
من جانبه اكد جورج ابو زلفا ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان في اليمن ان هذة الوثيقة تمثل مشاركة فعلية من مؤسسات المجتمع المدني اليمني في القرار وذلك عبر تحديد موقفها ورؤيتها لماهية الدستور اليمني الذي يجب ان يراعي تطلعاتها ورغبتها. مشيرا الى ان الوثيقة راعت في مضمونها المكونات والنسيج الاجتماعي اليمني وسعت الى الاندماج والشراكة الفاعلة لمختلف هذه المكونات في بناء اليمن الديمقراطي. مؤكدا ان انطلاق هذه الوثيقة اليوم يعزز ويؤكد على دخول اليمن مرحلة جديدة اساسها الشراكة المجتمعية في صنع القرار منوها بأن هذه الشراكة تجربة رائدة اقليمية تستحق ان تعمم كمثال على التكامل والتناغم في الادوار. مثمنا جهود المؤسسات وكذا شراكة الحكومة في اطلاق الوثيقة آملا ان يتم عرضها من قبل وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار على الحكومة ولجنة الدستور ليتم ايصال الرسالة لصانعي القرار حتى تتحقق الاهداف والغايات من هذا الجهد الذي يسعى الى تأسيس بناء يمن ديمقراطي قائم على حقوق الانسان وسيادة القانون.
وكانت قد ألقيت كلمات من قبل ممثلي منظمات المجتمع المدني القاها مراد الغارتي وعفراء الحريري اكدت في مجملها على اهمية الوثيقة والجهود التي بذلت من اجل اخراجها الى الواقع كونها تضمن وتحفظ وتحمي وتصون حقوق الانسان اليمني وكرامته في وطن ينبغي ان يسوده السلام والامن والاستقرار .مطالبين الدولة بضرورة وضع حد لكل القضايا التي تشكل انتهاكا لحقوق الانسان في اليمن.
وتم خلال الحفل عرض لمضمون الوثيقة اليمنية للحقوق والحريات وطرح المداخلات والنقاش بالإضافة الى البدء بالتوقيع على الوثيقة.