“النواب” يستعرض تقرير لجنة دراسة الحسابات لموازنات 2012م

الثورة نت –
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إبقاء مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص في جدول أعماله.
حث المجلس عضوه الدكتور محمد صالح قباطي تقديم الأدلة على ما طرحه في جلسة يوم أمس ما لم فيتخذ المجلس إجراءاته وفقا لأحكام ونصوص اللائحة الداخلية المنظمة لأعماله وتكويناتها المختلفة.
إلى ذلك واصل مجلس النواب استعراضه لتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة وحسابات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2012م متناولا الاستخدامات العامة للسلطة المحلية وكذا ملاحظات اللجنة عليها بما في ذلك الحسابات المتعلقة بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات.
وأكدت اللجنة في تقريرها على إلزام الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس السابقة فيما يتعلق بالحسابات الختامية وموازنة السلطة المحلية ومتابعة تنفيذ كافة التوصيات وموافاة المجلس بتقارير دورية لمستوى تنفيذ الحكومة لتلك التوصيات.
واقترحت اللجنة إلزام وزارة الإدارة المحلية إنهاء حالة التداخل بين أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء في تحصيل الموارد وتفعيل قانون إنشاء أمانة العاصمة وذلك لمنع تدهور الرسوم والضرائب.
كما ألزمت الوحدات الإدارية وضع الآلية المناسبة للاستغلال الأمثل لمخصصات الوحدات الإدارية من صندوق صيانة الطرق والجسور وبما يحقق الاستفادة المثلى لصيانة الطرق والالتزام بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية أثناء التنفيذ فيما يخص أمانة العاصمة والمحافظات.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أهمية التقيد والالتزام بقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته بشأن توزيع زكاة الباطن على شركات ومؤسسات القطاع العام والمختلط والخاص على الوحدات الإدارية (أمانة العاصمة والمحافظات) التي يزاول في نطاقها فروعا لها.
وسيواصل المجلس استعراضه لبقية التقرير في جلساته القادمة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم غد الأربعاء.
سبأ