وزير حقوق الإنسان يؤكد أهمية الانتقال من مرحلة التفاهمات والتجاذبات السياسية إلى مرحلة بناء الدولة المدنية

أكد وزير حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي أهمية وضرورة الانتقال من مرحلة التفاهمات والتجاذبات السياسية إلى مرحلة بناء الدولة المدنية الحديثة وانجاز الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفق معايير دولية بعيدة عن الدولة بحيث تكون قادرة على العمل بحيادية تامة وتملك القدرة في تنفيذ الالتزامات الدولية..
جاء ذلك في اللقاء الخاص الذي جمعه امس بعدد من أعضاء الهيئة الإدارية وعدد من الإعلاميين المناصرين لقضايا المرأة وقال يجب إلغاء وزارة حقوق الإنسان التي استنفذت مهامها المطلوبة منذ إنشائها.. وبقاؤها بإمكانيات محدودة تعمل في ظل حكومة أصبح أمرا غير مجد .منوها بقرب انتهاء الوزارة من إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعدها مع فريق من الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي ستكون أول خطوة ستعرض على مجلس الوزراء في ديسمبر القادم وهي رؤية جامعة على المستوى الحكومي ومنظمات المجتمع المدني .
وذكر الاصبحي أن اليمن تمر اليوم بمرحلة صعبة تتطلب تكاتف جهود الجميع لترسيخ الأمن والاستقرار وإعادة هيبة الدولة وسيادة القانون ووقف حالة التدهور لحقوق الإنسان. مؤكدا عزم الوزارة المضي في إصدار قوانين هامة ضمن الالتزامات الدولية والتي من أهمها قانون تحديد سن الطفولة والاتجار بالبشر بالإضافة إلى الاهتمام بالقضايا الإدارية لموظفي وزارة حقوق الإنسان المتعلقة برفع قدراتهم وتسوية أوضاعهم . مشيرا إلى أن الحالة تحتاج إلى العمل بجدية مع الحكومة ومساندتها في العمل على إكمال استقرار الوضع الانتقالي المؤقت إلى الوضع الدائم عبر البناء المؤسسي والاستفتاء على الدستور والانتقال إلى الشرعية الدستورية .
وقال نحن في مرحلة تتطلب تكاتف الجميع والقبول بالتنوع الذي يمثل المجتمع اليمني من اجل ترسيخ الأمن والاستقرار وإعادة هيبة الدولة وسيادة القانون وعدم الاستفراد بالرأي ووقف حالة تدهور حقوق الإنسان وفتح نافذة أمل في بناء مستقبل الدولة الاتحادية الحديثة بعيدا عن الاستفراد بالرأي أو إلغاء الآخر.
من جانب آخر استعرضت بشرى العامري المنسق العام لشبكة إعلاميون من اجل مناصرة قضايا المرأة أهداف الشبكة وأهميتها مشيرة إلى ضرورة إعطاء أولوية لقضايا النساء والشباب في برامج الحكومة الجديدة والالتزام بما جاء في وثيقة الحوار الوطني الشامل في منح المرأة حصتها التي تم الاتفاق عليها في مخرجات الحوار الوطني والتي لا تقل عن 30% في كافة التكوينات والتشكيلات والتعيينات القادمة وان يتضمن الدستور القادم جميع الحقوق التي حازت عليها المرأة في مؤتمر الحوار , معبرة عن أسفها في إخلال الحكومة والرئاسة بتلك النصوص في التشكيل الحكومي الحالي ومطالبة في ذات الوقت أن تعطى الحقائب الوزارية الشاغرة لشخصيات نسائية مميزة.
وشدد الاصبحي على أهمية دور منظمات المجتمع المدني وانتقاله من تقديم المقترحات إلى العمل والخروج من خندق المماحكات السياسية , وبحيث يتم التركيز على الجانب الحقوقي ويعاد النظر في مختلف القضايا التي تعزز من حقوق الإنسان .. مؤكدا على مسألة الشراكة الدولية في هذا الجانب
من جهتها أكدت مديرة مشروع دعم حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة كبيرة الخبراء الفنيين لحقوق الإنسان دينا المأمون أهمية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كونها مدخل مهم لمنظمات المجتمع المدني لمحاسبة الدول .منوهة بأن وجودها يدعم جهود منظمات حقوق الإنسان التي يمكن أن تبلور حملات مناصرة وضغطا قويا استنادا إلى استراتيجية حقوق الإنسان “.. معتبرة المرحلة مهمة وفرصة حقيقية لإيجاد تغيير وتخطيط واقعي في وضع حقوق الإنسان وبقرار حكومي عبر إيجاد الاستراتيجية ومرجعية واضحة لمطالبة كل الجهات الرسمية بالتعاون “.