وزير الصناعة يفتتح ندوة التوعية بالاعتماد والجودة



بن طالب :العوائق الفنية أثرت على توجه اليمن نحو الانضمام للتجارة العالمية
عثمان: آلية حماية المستهلك مسئولية هيئة المواصفات
الثورة/عبدالله الخولاني
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب رئيس مجلس إدارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أن الاعتماد هو حجر الزاوية لنظام تقييم المطابقة في جميع إنحاء العالم سواء للمنتجات أو الخدمات بهدف بناء الثقة في مخرجات هذه المنظومة من نتائج اختبارات وشهادات مطابقة وعلامات وشهادات نظم الجودة.
وأوضح بن طالب أمس في افتتاح ندوة التوعية الخاصة بالاعتماد والبنية التحتية للجودة التي نظمتها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بمشاركة عدد من ممثلي جهات تقييم المطابقة والقطاعات الحكومية والخاصة بما فيهم عدد من موظفي الهيئة التي ينطبق عليهم شروط التقييم أن العوائق الفنية من المؤثرات التي أعاقت توجه اليمن نحو التكامل الاقتصادي وتعزيز مسيرة الاتحاد الجمركي العربي ومنها ما اجل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية نتيجة للاختلاف بين الدول الأعضاء في سبل ووسائل وإجراءات التحقق من المطابقة المطبقة فيما بين بعضها البعض وفيما بينها وبين العالم.
وأكد وزير الصناعة والتجارة أن توجه الحكومة في المرحلة الحالية نحو تحقيق نقلة نوعية بالاقتصاد اليمني داخليا وإقليميا وعالميا يؤكد أهمية تفعيل نظام الاعتماد اليمني وأنشطته لما له من الفوائد سواء على المستوى الحكومي أو التشريعي كونه يعزز الممارسة التشريعية الجيدة.
ودعا جميع جهات تقييم المطابقة العامة والخاصة بما فيها من مختبرات فحص ومعايرة ومختبرات طبية وجهات تفتيش أو منح شهادات الانخراط في تأهيل مختبراتها وخدماتها وصولا إلى الاعتماد وتحقيق الاعتراف الدولي.
وأكد وزير الصناعة والتجارة أن نظام الاعتماد لجهات تقييم المطابقة المرتبط بالنظم العالمية أصبح هو ضمان المنتج الجيد المطابق للمواصفات والركيزة لوصول المنتج إلى العالمية والقدرة على المنافسة.. معربا عن تمنياته لتحقيق هذه الغاية والوصول إلى العالمية لمنتجات وخدمات جهات تقييم المطابقة اليمنية.
من جانبه أشار مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وليد عبد الرحمن عثمان إلى أهمية هذه الندوة التي تأتي مع التزايد الكبير لأنواع المنتجات والخدمات والذي فاق تعددها أي وقت مضى.. لافتا إلى أن وجود آلية لحماية المستهلك أصبحت ضرورة حتمية من خلال شهادات الاختبار والفحص والتفتيش للمنتجات طبقا لنظام جودة معترف به.
وأكد عثمان أن من أولويات الهيئة كفاءة المنتجات والخدمات الوطنية وذلك من خلال الاعتماد للجودة من مواصفات وقياسات ورقابة جودة ومعامل.
وقال عثمان أن أهمية الاعتماد تأتي من توجه الدولة في المشاركة بشكل مثمر في الاقتصاد العالمي حيث يمكن نظام الاعتماد لبلد نامي مثل اليمن الاستفادة من الاتفاقيات التي تتيح له إمكانية الوصول إلى أسواق البلدان المتقدمة.
مشيرا إلى أن نظام الاعتماد عنصر أساسي من عناصر البنية التحتية المادية والمؤسسية التي ستمكن البلدان النامية من توفير خدمات تقييم مطابقة معترف بها دوليا للمنتجين والمصدرين المحتملين والمشاركة في الأنشطة والمنظمات التي تعنى بوضع المواصفات الدولية حيث يوفر الاعتماد الثقة في شهادات وتقارير الاختبار عن طريق مجموعة من المواصفات والمعايير الصادرة من المنظمة الدولية للمواصفات والمنظمات الدولية للاعتماد.
مؤكدا أن إيمان الهيئة بمسئوليتها تجاه الوطن والشعب وفي ظل توجه الحكومة والتزامها بتطوير البنية التحتية لكافة القطاعات العامة والخاصة جعلت من تفعيل نظام الاعتماد اليمني ضرورة ملحة للتغلب على المعوقات التي حالت خلال السنوات السابقة دون ذلك من اجل بناء الثقة بنتائج الاختبارات الصادرة عن مختبرات الفحص والمعايرة والمختبرات الطبية وعمل الجهات المانحة لشهادات المطابقة المعتمدة وبالتالي المساهمة برفع مستوى البنية التحتية للجودة بالبلد.
وأضاف مدير عام هيئة المواصفات أن نظام الاعتماد مبني على أسس دولية يوفر الفرصة لتوقيع اتفاقيات اعتراف متبادل بنظام الاعتماد اليمني مع هيئات دولية متخصصة في الاعتماد بهدف الوصول بنظام الاعتماد اليمني إلى الاعتراف الدولي وكونه نظاما يمنيا سيجعل منه قيمة مضافة تعزز الاستقلال الاقتصادي والسياسي بعيدا عن الاتكال على هيئات الاعتماد في البلدان المتقدمة.
وأكد عثمان أن هيئة المواصفات واستشعارا منها بأهمية الاعتماد فقد رأت أن تسير بشكل متوازي مع متطلبات التجارة الدولية بشان تطوير خدماتها في منح الشهادات كأحد جهات تقييم المطابقة الحكومية وتفعيل نظام الاعتماد اليمني.. مشيرا إلى السعي لتحقيق الثقة في كفاءة الجهات التي تمنح الشهادات لأنظمة الإدارة والمنتجات والنظم والإفراد في اليمن.
فيما استعرضت مدير وحدة الاعتماد بهيئة المواصفات رباب ابواصبع الإطار القانوني لنظام الاعتماد اليمني والفوائد التي يحققها الاعتماد على الاقتصاد الوطني باعتباره إحدى المتطلبات للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ورفع مستوى البنية التحتية للجودة الوطنية وتسهيل انسياب السلع وخفض تكلفتها.. مشيرة إلى فوائد نظام الاعتماد على المستهلك حيث يساهم في الحد من ظاهرة التلوث الكيميائي والبيولوجي وإصدار نتائج كفؤه ودقيقة تنعكس إيجابا على صحة وسلامة المستهلك.
ولفتت إلى أهداف وحدة الاعتماد والمتمثلة أبرزها في اعتماد مختبرات الفحص والمعايرة وبناء الثقة في أداء جهات تقييم المطابقة للقطاعين العام والخاص في مجالات الفحص والمعايرة والتفتيش ومنح الشهادات إضافة إلى تنفيذ التقييم الفني والمتابعة اللاحقة للجهات التي يتم اعتمادها لضمان التزامها وتحسين أدائها وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق الدولية.
وقدمت في الندوة محاضرات من قبل الخبير الإقليمي للاعتماد بالجهاز العربي للاعتماد المهندس عادل محمد رزق ركزت على دور كلاٍ من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والجهاز العربي للاعتماد ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في تقييم القدرات وتقديم الدعم الفني لأجهزة الاعتماد للدول الأعضاء في الجهاز العربي للاعتماد بالإضافة إلى أمثلة من قصص نجاح في الاعتماد.

قد يعجبك ايضا