معظم موارد المحافظة تذهب لأمانة العاصمة.. وأغلب المباني التنفيذية مستأجرة

نعاني من المركزية المفرطة في اتخاذ القرار..

الفساد استنزف الموازنة وتسلل إلى المديريات..

أكد وكيل محافظة صنعاء الأخ حميد عاصم أن معظم موارد المحافظة تستغلها أمانة العاصمة مما وضع المحافظة في دائرة الحرمان من أغلب المشاريع الخدمية والعجز المالي.. متألماٍ لما وصلت له المحافظة من تدهور جراء الفساد المالي والإداري الذي, حد قوله, لم يعد متمركزاٍ في مبنى المحافظة أو المكاتب التنفيذية وإنما تسلل إلى المديريات والمجالس المحلية.
وأشار الوكيل عاصم إلى أن المكتب التنفيذي أعد خطة لانتشال المحافظة مما هي عليه, وتسيير الأعمال وانجاز ما يمكن إنجازه من المشاريع وقضايا ومشاكل المواطنين.. رابطاٍ تقدم وازدهار المحافظة بتعيين محافظ قدر المسؤولية وبحسب الكفاءة والنزاهة والقدرة الإدارية.. المزيد في تفاصيل اللقاء التالي:

* لو تحدثنا في البداية عن أبرز مهامكم.. وكيف تمارسون عملكم خلال هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن بشكل عام.¿
ـ يعلم الجميع بالظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن ومحافظة صنعاء جزء من الوطن وفي ظل ذلك فإننا نمارس مهامنا, كوكيل للمحافظة لشئون المديريات الشرقية, حيث نتابع أداء المديريات في كافة المجالات وفقا للإمكانات المتاحة لنا, كما أننا ننفذ زيارات ميدانية للمديريات للاطلاع والمتابعة على سير العمل فيها ونقوم بتنفيذ التكليفات الصادرة من المكتب التنفيذي بالمحافظة, وغيرها من الأعمال العامة على عاتقنا تنفيذها في أي وضع كان وخلال أي زمن أو ظرف.
* ما هي أبرز الصعوبات التي تواجهكم..¿!
ـ بالنسبة لأبرز الصعوبات التي نواجهها تتمثل في المركزية المفرطة والاستحواذ على اتخاذ القرارات كذلك عدم وجود النفقات التشغيلية التي تساعد في انجاز المهام والتعامل مع مدراء المديريات دون الرجوع إلى وكيل القطاع والتأخير في الرد على متطلبات العمل, ونتمنى أن يزول هذا الأمر خلال الأيام القادمة.
مشاريع متعثرة
* ماذا عن المشاريع المتعثرة بالمحافظة..¿!
المشاريع المتعثرة في المحافظة اعتقد بأنها كثيرة ولا يوجد رقم دقيق لتلك المشاريع وللتدليل على ذلك فلدينا مبنى المجمع الحكومي في مديرية نهم والذي كلف بناؤه ما يزيد على نصف مليار ريال ولكنه لم يستكمل منذ 2011م وهناك العديد من المشاريع متعثرة بسبب توقف الدعم المركزي وتراجع الموارد المالية إلى ما يقارب النصف عما كانت عليه سواء على مستوى المديريات أو على مستوى المحافظة وذلك بسبب الفساد الإداري والمالي الذي نخر في كل شيء.
أداء ضعيف
* من خلال متابعتكم للمديريات.. ما تقييمكم لأدائها ¿
ـ أداء المديريات إلى الآن بين المتوسط والضعيف فالمتابعة للأعمال ضعيفة ومراقبة الأداء ضعيف والالتزام بالدور الذي يجب القيام به من قبل مدراء المديريات والمجالس المحلية ليس بالشكل المطلوب لأن الرقابة على أدائهم من قبل المحافظة ضعيف ولأن قرارات التعيين للمدراء في الغالب لا تخضع للشروط والمعايير وإنما للمحسوبيات كما أن التعامل المباشر مع مدراء المديريات من قبل المحافظ جعلهم يتمردون على أي توجيهات من المستويات الأخرى.
وبالنسبة للمستقبل فأعتقد أن الأمر يحتاج إلى الحسم تجاه من يقصر في عمله سواء كانوا في المكاتب التنفيذية أو في المديريات أما بالنسبة للموارد فلدينا مديريات لو عملنا على ضبط الأداء فيها فسترفد الموازنة بشكل كبير وسيتقلص العجز في الموازنات كما أن هناك مديريات الموارد فيها شحيحة وتحتاج إلى دعم مركزي ومن المحافظة.
مقراتنا بالإيجار
* وهل الوضع الذي هي عليه محافظة صنعاء.. ملائم لها كونها المحافظة المجاورة للعاصمة.. أم هي بحاجة للاهتمام أكثر من قبل الحكومة.¿
ـ المحافظة تعتبر مترامية الأطراف وتتداخل مع أمانة العاصمة من جميع الاتجاهات ويتم استغلال بعض موارد المحافظة من قبل أمانة العاصمة وخاصة في الضرائب والواجبات والمرور وهو الأمر الذي يحرم المحافظة من مبالغ كبيرة ولن تنجح الجهود في حل تلك الإشكالية بصورة نهائية.
لذلك فإنه من الضروري أن يتم دعم المحافظة مركزيا لكي تنهض مما هي فيه لأنها تفتقر لأبسط البنى التحتية فمقر المحافظة مستأجر وبقية المكاتب التنفيذية في مقرات بالإيجار ما عدا مكتب التربية ومكتب إدارة مرور المحافظة ومياه الريف ومكتب الثقافة ومقر القطاع الشرقي والشمالي الشرقي وذلك يثقل كاهل الموازنة.
نفقات باهظة
* كم تقدر نفقات إيجار المباني التنفيذية.. وهل لديكم مشروع أو خطة لمعالجتها.¿
ـ المبالغ التي تدفع كإيجارات ليست قليلة فلدينا عشرات المكاتب التنفيذية لو حسبنا كل مكتب بمائتين ألف ريال شهرياٍ بالإضافة إلى إيجار مبنى المحافظة والذي يبلغ ثلاثة ملايين ريال شهرياٍ فإن المبلغ لن يقل عن عشرة ملايين في الشهر الواحد, بما يعادل 120 مليون سنوياٍ على أقل تقدير, وبالفعل فإن إهدار مثل هذه الأرقام المالية يحرم المحافظة من مشاريع خدمية كما لا يفوتنا أن نذكر بأن مكاتب بعض المديريات مازالت بالإيجار ولو احتسبناها فإن المبالغ ستتضاعف وهي أمور يجب أن يتم وضع المعالجات لها.
فساد مستشر
* ماذا عن الموارد المالية.. وعن الفساد المالي والإداري بالمحافظة.¿
ـ الموارد المالية ترتكز على الانضباط في التحصيل فلو تم ضبط التحصيل فستكون الموارد جيدة أما لو استمرت الأوضاع على ما كانت فإن الموارد قد تصل إلى أدنى مستوى لأن الفساد المالي والإداري والتسيب وصل إلى ذروته ووصل العجز في الموازنة إلى حوالي 50% وتم تشكيل لجان لدراسة الأسباب ووضعت تلك اللجان المقترحات وأوصلتها لقيادة المحافظة ولو تم العمل بها لتمت معالجة العجز في الموازنة في فترة وجيزة.
ولاشك بأن الفساد المالي والإداري قد نخر في موازنة المحافظة ووصلت الأمور إلى الإحباط لدى الكثير من قيادات بعض المكاتب وخاصة الإيرادية منها وقد ساهم ضعف أداء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة في ذلك بصورة كبيرة , كما أن الفساد المالي والإداري انتشر إلى مستوى المديريات ومكاتبها, ولفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة دور في ذلك لأنه لم يقم بواجبه الرقابي والمحاسبي.
ولكني اعتقد بأن الأمور ستتحسن في الفترة المقبلة وقد وضعت خطة لذلك نتمنى أن تلقى طريقها للتنفيذ كما نتمنى أن يساهم الجميع في إنجاحها.
خطة مستعجلة
* ما هي خططكم للمرحلة القادمة..¿
ـ بالنسبة للخطة في المرحلة القادمة اعتقد بأن الأمور تتعلق باختيار محافظ للمحافظة يكون على مستوى المسئولية في النزاهة والقدرة الإدارية.
وقد وضع المكتب التنفيذي بعد استقالة المحافظ خطة عمل مستعجلة لانتشال المكاتب التنفيذية مما هي عليه وتنشيط الأداء ووزع المكتب التنفيذي الوكلاء والوكلاء المساعدين للإشراف على المكاتب التنفيذية وتم تكليف وكلاء القطاعات بالعمل والإشراف على المديريات ورفع تقارير عما يتم أولاٍ بأول.
* في نهاية هذا اللقاء, هل لك رسالة أو كلمة تود قولها¿
ـ رسالتي هي حث الجميع في المحافظة على بذل كل الجهود المخلصة لإنقاذ المحافظة مما هي فيه وانتشال الوضع إلى ما يجب أن يكون, كما أحث الجميع على محاربة الفساد المالي والإداري كل من موقعه لأننا مسئولون عن محافظتنا أمام الله والمجتمع والتاريخ.
كما أدعو الحكومة إلى تقديم الدعم الكافي للمحافظة لإنجاز بنى تحتية تخدم العمل وأن تراقب الأداء عن قرب وان يتم اختيار الكفاءات لإدارة الأعمال وأن تكون عمليات المتابعة والتقييم كما يجب ووفقا للقوانين واللوائح النافذة.