مجلس النواب يحث لجان التحقيق في حوادث الاغتيالات على سرعة إنجاز مهامها

> التأكيد على ضرورة إيجاد آليات فاعلة لمعالجة تدني القدرة الاستيعابية للقروض والمنح الخارجية

شدد مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي على أهمية تعزيز دوره الدستوري والقانوني وزيادة تفعيله فيما يتعلق بالجانب الرقابي على أداء أجهزة السلطة التنفيذية وفقاٍ للإجراءات والضوابط التي حددتها لائحة المجلس المنظمة لعمل المجلس ولجانه الدائمة.
وبهذا الصدد حث المجلس اللجان الحكومية التي كلفت بالتحقيق في حوادث الاغتيالات لبعض الشخصيات السياسية ومنتسبي القوات المسلحة والأمن على أن تضطلع بالمهام التي أوكلت إليها خلال وقت قياسي وتقديم حصيلة عملها وما تتوصل إليه من نتائج إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة إزاءها بما في ذلك مجلس النواب عبر الوزراء المعنيين .
ولفت المجلس إلى أن سرعة انجاز تلك اللجان لأعمالها سيؤدي بالضرورة إلى الحد من ارتكاب الأعمال الإرهابية والجرائم وبالتالي ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
إلى ذلك واصل المجلس استعراضه لتقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وحسابات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2012م.
حيث أكدت اللجنة في تقريرها إدراج كافة موارد واستخدامات الحسابات الجارية القانونية ضمن الموازنة العامة للدولة وحساباتها الختامية بما يكفل شمولية الموازنات وإعطاء مؤشرات حقيقية عن مستوى الإيراد والإنفاق وكذا إلغاء الحسابات الجارية غير القانونية وتوريد أرصدتها إلى حساب الحكومة العام ومحاسبة المتسببين في إنشاء الحسابات الجارية غير القانونية وإحالتهم إلى القضاء وكذا اتخاذ القوانين الكفيلة بمحاسبة جميع الجهات الاعتبارية والطبيعية المسئولة عن ارتكاب المخالفات والتجاوزات المخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة النافذة التي رافقت تنفيذ المشاريع الاستثمارية والممولة محلياٍ وبقروض ومنح خارجية خلال العام 2012م سواء بالصرف على مشاريع خارج إطار الموازنة أو تنفيذ مشاريع بالأمر المباشر أو تعديل مكونات مخصصات المشاريع الممولة خارجياٍ دون الرجوع لمجلس النواب أو غير ذلك من المخالفات والتجاوزات المبينة فيما سبق من هذا التقرير أو في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012م .
كما اشارت اللجنة إلى ضرورة إيجاد آليات فاعلة لمعالجة تدني القدرة الاستيعابية للقروض والمنح الخارجية الممولة للمشاريع الإنمائية في مختلف القطاعات من خلال رفع كفاءة أداء الجهات والوحدات التنفيذية التابعة لها مع تسهيل وتبسيط إجراءات التنفيذ بما يكفل تسريع عملية السحب والاستخدام بالقروض والمنح المتاحة واستيعاب التعهدات الجديدة للمانحين بما يعزز ثقة المانحين بالقدرة الاستيعابية لمؤسسات وأجهزة الدولة ويحقق الأهداف المرجوة من المشاريع الممولة بهذه القروض والمنح مع وضع تقديرات دقيقة بتكلفة المشاريع استنادا لعملية معايير دقيقة ودراسة جدوى قبل إدراج أي مشروع في الموازنة العامة للدولة إلا بعد إقرار الدراسة الفنية أولا ومعالجة الاختلالات في إجراءات المناقصات المتمثلة في وضع إجراءات تلك المناقصات والبت فيها وعدم إنزال أية مناقصة إلا بعد توفير مواقع خالية من المشاكل وتملكها بطرق قانونية والإشراف الفني الدقيق على تنفيذ المشاريع بما يضمن تنفيذها وفقا للمواصفات والمواعيد الزمنية المحددة لها في العقود التنفيذية وتنفيذ المشاريع المعتمدة في البرنامج الاستثماري خلال العام نفسه مدرجا بموازنة ومحاسبة المتسببين في تنفيذ المشاريع غير المدرجة في الموازنة وإحالتهم إلى النيابة.
وشددت اللجنة في تقريرها على اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بمتابعة وتحصيل كافة الموارد المستحقة للدولة وعلى رأسها الأرصدة الضريبية المستحقة طرف مكلفي ضرائب الدخل والضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية المعلقة أولا بأول واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة باستيفاء كافة المتأخرات من حصة الحكومة من فائض أرباح وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط بموجب أحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية.
ودعت اللجنة في تقريرها إلى الحد من الارتفاع المستمر لمعدلات نفط الكلفة وكمية النفط الخام المستخدم من قبل الشركات النفطية في العمليات الانتاجية وذلك من خلال تفعيل الرقابة على أنشطة الشركات النفطية من حيث عملية الإنتاج والتنمية والتطوير ومدخلات مشتريات الشركات من الموارد والمعدات والرقابة على المخزون وكافة أوجه الإنفاق التي يتم تحويلها على نفط الكلفة.
وسيواصل المجلس استعراضه لهذا التقرير في جلسته القادمة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة وسيواصل أعماله اليوم الخميس بمشيئة الله تعالى.