
طالب أكرم عبدالله عطية محافظ محافظة الحديدة مجلس النواب إلى التدخل السريع والحاسم لحل قضية صيادي محافظة الحديدة مع وزارة الثروة السمكية التي منحت شركة باقيس الاصطياد في مياه البحر الأحمر وحرمان صيادي الحديدة من ذلك الحق وتعرض الأحياء السمكية للجرف والتدمير .
وأشار محافظ الحديدة اثناء لقاءة لجنة الزراعة والأسماك والثروة الحيوانية بمجلس النواب برئاسة مختار صادق أمين أبو راس أن الحكم الذي أصدرته المحكمة لصالح شركة باقيس في تعويضها بالاصطياد في مياه البحر الأحمر كان له الاثر الكبير على الصيادين العاديين في المحافظة.
وأكد عطية على أن قيادة المحافظة تخاطبت مع وزارة الثروة السمكية ورئاسة مجلس الوزارة حول الظلم الذي تعرض له صيادي الحديدة جراء ذلك الحكم الا أن الجهات المعنية لم تتجاوب مع مظالم الصيادين وقامت رئاسة الوزراء بخاطبة المحافظة لعدم عرقلة تنفيذ الحكم والتعاون مع الوزارة لتنفيذه.
وكان رئيس اللجنة قد أشار إلى ان هناك غموض في الاتفاقية والتراخيص المبرمة بين وزارة الثروة السمكية وشركة باقيس وأن قرار المحكمة استند إلى القانون القديم ولم يأخذ بالقانون الجديد وأن الحكم الصادر لصالح شركة باقيس لم يذكر فيه أي مبالغ مالية.ونوه رئيس اللجنة الى أن المشكلة يجب أن تحال الى النيابة العامة للتحقيق في مضمون الاتفاقية خاصة أنه هناك أطراف خفية ولوبي يعمل في الموضوع ومن صالحة بقاء الأمر في مشكلة مستمرة.