الحكومة تضع المياه على رأس اولوياتها وتدعو لتجريم استنزافها

الثورة نت نبيل نعمان –
أكد الاخ نبيل شمسان وزيرالخدمة المدنية والتأمينات على ضرورة تجريم عملية الأعتداء المستمر والمتكرر على الأحواض المائية وإدانتها رسميا وشعبيا وخلق مناخ وبيئة حاضنه للتوجهات الحكومية الهادفة للحفاظ على الموارد المائية للبلد  .
  وقال في كلمة القاها اليوم  في افتتاح الملتقى الوطني الاول للمياه نيابة عن الاخ محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء ان تدني كفاءة إدارة الموارد المائية على المستوى الرسمي والعبث بها على المستوى الشعبي وضعف القدرة على تطبيق القانون والتساهل في التعاطي مع عملية الأعتداء المستمر والمتكرر على الأحواض المائية ستكون نتيجته وخيمة على الجميع ولا بد من تضافر كافة الجهود بأعتبار أن قضية المياه كما هو شعار هذا الملتقى (الماء قضية حياه ).
وأضاف : نعلم جميعا أن لدينا مشكلة حقيقية في توفير المياه المطلوبة لمختلف الاستخدامات وفي المقدمة منها مياه الشرب للسكان في الريف والحضر وفي الوقت ذاته فإن موارد المياه الجوفية تتعرض للأستنزاف والنفاد بمرور الزمن فاليمن كما هو معلوم أحد أكثر البلدان فقراٍ في الموارد المائية ولا توجد لدينا أنهار أو بحيرات أو مسطحات مائية عذبه ومتجددة واكثر من ثلثي إحتياج السكان من المياه يتم تغطيته من موارد المياه الجوفية المحدودة والمكلفه أيضاٍ والتي بدورها تتعرض لعملية أستنزاف حاد ومستمر.
و قال في الملتقى الذي يستمر يومين الذي تنظمه وزارة المياه والبيئة بالتعاون مع مشروع استجابه الممول نت الوكالة الامريكية للتنمية أن هذا الامر سيؤثر وبصورة مباشرة على الجدوى الاقتصادية لمختلف الأنشطة نظرا للدور الواسع الذي تلعبه المياه في مختلف المجالات وانعكاسها المباشر على الصحة العامة ومستوى التعليم والبطالة والفقر لاسيما في المناطق الريفية التي تعتمد بصورة كبيرة على الأنتاج الزراعي وخصوصا المزروعات النقدية المرتبطة بالية السوق كالقات وبعض الفواكه والخضار .
واشار وزير الخدمة المدنية في الفعالية التي حضرها وزير الزراعة والري المهندس فريد مجور وعدد من المسؤلين ..  إن الإدارة المتكاملة والرشيدة للموارد المائية لم تعد هدفا تعمل الحكومة لتحقيقه ضمن إستراتيجيتها المستندة الى تعزيز قيم ومبادئ التنمية المستدامة وأسس الحكم الرشيد وإنما هي الاتجاه الوحيد الممكن من أجل العمل على محاصرة المخاطر الجسيمة التي تهدد مختلف برامج التنمية في بلادنا والآثار السلبية على الاقتصاد والتنمية جراء الاستمرار في إستنزاف وإهدار الموارد المائية على النحو القائم اليوم ,مشدداٍ على ان هذا الجهد ينبغي أن تتشارك فيه كافة الجهات ذات الصلة وجميع اصحاب المصلحة بما في ذلك الفئات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والشباب والاكادميون وأصحاب الاختصاص في قطاعي المياه والزراعة ..
وأوضح ان الحكومة تعتقد بأهمية إيلاء قضايا المياه الاهتمام الكافي في مختلف برامج وخطط الحكومة والجهات المانحة بأعتبار المياه جزء من شبكة الأمان الاجتماعي ويجب أن توضع على الطاولة وتكون على الأجندة الاساسية للحكومة بحيث تعطي الأولوية الملائمة ضمن الاولويات الرئيسية للحكومة داعياٍ الى إعادة النظر في العديد من البرامج والسياسات ذات الصلة بإدارة الاستثمارات في قطاع المياه وتبني سياسات تراعي مبداء الاستدامة وتستوعب القيمة الاقتصادية للمياه.
من جهته قال الاخ المهندس عبدالسلام رزاز وزير المياه والبيئة ان إستمرار عمليات استنزاف الموارد المائية على حالها الراهن ستؤثر وبصورة مباشرة على كافة الانشطة الاقتصادية والاجتماعية وتعيق قدرة السكان على الاستقرار والإنتاج خصوصا في المناطق الريفية وشبه الحضرية التي تحمل نسبة لا بأس بها من السكان المعتمدين على الأنشطة الزراعية الذين سيجدون أنفسهم خارج المهنة , ما يعني حدوث تغيير ديموغرافي هائل وغير مدروس  .
 ودعا رزاز الحكومة الى اتخاذ إجراءات عاجلة تستند إلى إرادة سياسية مبنية على تفاهمات جادة بين كافة مستخدمي المياه لتساعد على مواكبة الديناميكية العالية للقطاع التي أعقبت طفرة تكنولوجيا الحفر في منتصف الثمانينات من القرن الماضي وإعادة النظر في البنى الهيكلية والمؤسسية والتشريعات ذات الصلة , والتي ما عادت قادرة على المواكبة مع تنامي الأنشطة المتعلقة باستخدام هذه الموارد وخصوصا المزروعات النقدية كأكبر مستخدم للموارد المائية في بلادنا , الأمر الذي يوجب البحث عن بدائل مقبولة للاقتصاد الريفي أقل اعتمادا على المياه وتبني سياسات تراعي مبداء الاستدامة وتؤمن أحتياجات السكان من خدمات المياه والصرف الصحي في الريف والحضر .
وأوضح ان اليمن تعتير إحدى أكثر البلدان فقرا في الموارد المائية وتصنف من المناطق شبه القاحلة حيث يتراوح معدل الهطول المطري فيها مابين ( 50-700) ملم سنويا ولا يتجاوز نصيب الفرد من المياه أكثر من ( 135 ) مترا مكعبا في العام كما تتجاوز فجوة الموارد المائية مليار متر مكعب تقريبا وفي الوقت ذاته لازالت عمليات الحفر العشوائي في الأحواض المائية مستمرة وتتجه نحو الأعمق باطراد , وبنفس القدر تعاني الموارد الطبيعية من التدهور والإهمال وسوء الإدارة فمشاكل ارتفاع معدل التلوث للمياه والهواء والانخفاض المتزايد في مناسيب المياه الجوفية وتذبذب معدلات الهطول المطري من عام إلى أخر , بالإضافة إلى تدهور التربة وانجراف الأراضي وتعرض الغطاء النباتي إلى الفقدان والانقراض, إلى جانب تدني كفاءة التخطيط العمراني وتزايد استخدام المواد الكيماوية وسوء إدارة المخلفات بالتزامن مع الزيادة السكانية تمثل كوابح رئيسية لكافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا بشكل عام ,
وشدد وزير المياه والبيئة على أهمية العمل وفق منهج الأدارة المتكاملة للموارد المائية لضمان الاستخدام المستدام للموارد وتحسين المستوى الاقتصادي والأجتماعي للمنتفعيين وضمان حقوق الاجيال القادمة في المياه مشيراٍ الى ان الموارد المائية باتت مرتع خصب لكافة عمليات الاستنزاف والتلوث وأعمال الحفر غير القانوني على الرغم من الجهود العديدة التي بذلت خلال الفترة الماضية الا أن النتائج المحققة لازالت محدودة ولا نزال في بداية الطريق .
واضاف :  نعتقد أن البداية الحقيقية هي رفع مستوى الاهتمام الحكومي بقضايا المياه والبيئة إعطائها الاولوية المناسبة فمن غير المقبول بالنظر الى المشاكل والتعقيدات الكبيرة في الوضع المائي في بلادنا أن تظل المياه هي الاولوية التاسعة ضمن الاولويات العشر للحكومة اليمنية .
 كما القيت كلمتان الاولى للاخ توفيق الشرعبي وكيل وزارة المياه والبيئة استعرض فيها الاوضاع المائية الحرجة في اليمن والاحواض الحرجة التي تعاني من الاستنزاف والجهود المبذولة لادارة الموارد المائية في اليمن فيما كانت الكلمة الثانية للاخت رشيدة الهمداني ممثلة مشروع استجابه أكدت فيها أهمية المياه للحياة وكيف وصلت الموارد المائية في اليمن الى مستويات حرجة وخطيرة ودعت الى تكاتف الجهود لتلافي الاثار المترتبة على استنزاف المياه .
   كما قدم الاخ المهندس عمر حسن السقاف عرضاٍ عن منتديات المياه الاقليمية تحضيراٍ للملتقى الوطني والتي عقدت في كل من المكلا وعدن وتعز والحديدة وصنعاء وضمت كافة محافظات الجمهورية كما عرض ايضا مسودة الاجندة الوطنية وتم عقب ذلك تقسيم المشاركين الذين يمثلون مختلف المحافظات الى مجموعات عمل لمناقشة الاجندة وتقديم عروض بنتائج اعمالها على ان يتواصل الملتقى غداٍ للخروج بالنتائج النهائية لمصفوفة الاجندة الوطنية للمياه التي ستسلم رسمياٍ للحكومة للاخذ بها في خططها وبرامجها .

تصوير : عادل حويس