مهلة إضافية للمشاريع الاستثمارية المتعثرة

< صنعاء/ سبأ - قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور يحيى صالح محسن إن مجلس إدارة الهيئة أقر منح المشايع الاستثمارية التي توقف نشاطها أو تعثر إقامتها بسبب الأحداث التي شهدتها اليمن خلال العام الماضي مهلة إضافية قدرها سنة كاملة.
وأوضح الدكتور يحيى صالح في تصريح لـ (سبأ) أن مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة اتخذ هذا القرار حرصا◌ٍ من الحكومة على إتاحة المزيد من الوقت امام المستثمرين لإنجاز مشاريعهم .
وقال :"إن هذه الخطوة ستساعد المشاريع المرخصة على الخروج من حالة التعثر التي واجهتها بسبب الأحداث الاستثنائية التي شهدها الوطن, وسيكون لها انعكاسات إيجابية في تحسين الصورة الإيجابية لليمن لدى المستثمرين الأجانب¡ فضلا عن إسهامها بجانب ما تقوم به الحكومة من جهود لإصلاح المناخ الاستثماري على المدى المتوسط والطويل, في استقطاب مشاريع جديدة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة وخلق حالة من الاطمئنان لدى المستثمرين كون الاستثمار يمثل قاطرة النمو الاقتصادي والركيزة الأساسية لتوفير فرص عمل جديدة¡ لتشغيل الأيادي العاملة وامتصاص البطالة والتخفيف من الفقر وتحفيز التنمية".
وأشار رئيس الهيئة إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم (222) لسنة 2012م قضى بمنح المشاريع الاستثمارية التي حصلت على قرارات تسجيل لإقامتها صادرة من الهيئة العامة للاستثمار بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2002م وتعذر إقامتها نتيجة الأزمة التي مرت بها البلاد خلال العام 2011م, منحها مهلة إضافية لإتمام إقامتها قدرها سنة كاملة إضافة إلى المدة المعتمدة في أحكام المادة (29) فقرة (أ) من القانون رقم (15) لسنة 2010م تنتهي في 22 أغسطس 2013م باستثناء مشاريع الاتصالات.
ولفت إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (223) لسنة 2012م قضى بمنح المشاريع الاستثمارية التي بدأت نشاطها أو إنتاجها وفقا◌ٍ لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2002م.. سنة إضافية تعويضا◌ٍ عن الأضرار التي تكبدتها بسبب الأزمة التي مرت بها البلاد خلال العام 2011م شريطة أن تكون هذه المشاريع مازالت متمتعة بالإعفاءات الممنوحة لها وفقا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2002م أثناء نشوء الأزمة باستثناء مشاريع الاتصالات.