اليمن تجدد التزامها بتحقيق التنمية المستدامة

كتب/ نبيل نعمان –
أكدت الجمهورية اليمنية التزامها بالعمل مع كافة دول العالم والشركاء في تحقيق التنمية المتوازنة من خلال القضاء على جميع أشكال الفقر والعمل على بناء مجتمع عادل يوفر للإنسان اليمني الاستقرار المعيشي والازدهار والحياة الكريمة .
وجددت اليمن في التقرير الوطني الى قمة ( ريو + 20 ) التي عقدت في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو من 18 الى 20 يونيو الماضي .. التزامها بمواصلة الجهود المبذولة لدفع عجلة التقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا للوصول الى تحسين حياة المواطن اليمني وخاصة شريحة الفقراء والنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الضعيفة .
وقالت : مع ادراكنا للحاجة إلى تعزيز التنمية المستدامة على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي من خلال جهودنا الوطنية والإقليمية والدولية نؤكد على ان ذلك ينبغي ان يتم وفقا لمبدأ المسؤوليات المشتركة ومبدأ حق الدول في السيادة على مواردها الطبيعية وبما لا يخل بالتنمية المستدامة.
واشار التقرير الوطني ان اليمن التي تشهد في الوقت الراهن تحولات سياسية واجتماعية هامة تؤكد عزمها على الوصول الى الاهداف المرجوة على الصعيد الوطني بإرادة سياسية قوية لدمج القضايا البيئية والاجتماعية في سياساتها الاقتصادية وتعزيز التزامها بالتنمية المستدامة وتنفيذ جدول أعمال القرن 21 والاتفاقات ذات الصلة من خلال تفعيل السياسات والخطط الوطنية والتشريعات والمؤسسات الوطنية وتنفيذ الالتزامات المترتبة حيال الاتفاقات البيئية الدولية التي صادقت عليها والتعاون والتآزر مع كافة شعوب الارض لتخفيف الضغوط على الموارد الطبيعية للأرض ومراعاة القدرة الاستيعابية للنظم الإيكولوجية لضمان مستقبلنا المشترك على هذا الكوكب.
وأضاف التقرير : كما اننا عازمون على مضاعفة جهودنا للقضاء على الفقر والجوع بكافة ابعادهما ومسبباتهما بما في ذلك توفير التعليم للجميع بنوعية جيدة وتحسين المستوى الصحي لمواطنينا وتوفير فرص العمل اللائق ومصادر الدخل المستدامة وتحقيق المساواة الجنسانية وتقليص الفجوات بين الفقراء وغير الفقراء وبين المناطق الريفية والمناطق الحضرية وبين المناطق الجغرافية وعلى كافة المستويات.
كما شدد التقرير على إشراك المجموعات الرئيسية من أصحاب المصلحة بما فيهم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحث العلمي والسلطات المحلية والنقابات المهنية والمنظمات النسائية والشبابية والإعلاميين وغيرهم من الفئات وندرك ان تحسين مشاركة هؤلاء يعتمد على تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات وبناء قدرات المجتمع المدني من اجل مشاركة افضل في صنع القرار والمراقبة والمساءلة. وفي هذا الصدد من الضروري العمل من أجل وصول الجميع إلى المعلومات بسهولة ويسر. و نحن ندرك بان القطاع الخاص بالذات يمكن ان يلعب دورا محوريا في تحقيق التنمية المستدامة مما يجعلنا شركاء في العمل المستقبلي .
واكد التقرير بأن الاقتصاد الأخضر سيلعب دورا فاعلا في تحقيق الأهداف والأولويات الأساسية ولا سيما القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قاعدة الموارد الطبيعية وزيادة كفاءة استخدام الموارد وتشجيع انماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة والتحرك نحو تحقيق التنمية المنخفضة الكربون وضمان الإدارة السليمة للمياه وتامين وصول الجميع إلى خدمات الطاقة الحديثة والمدن المستدامة وإدارة الموائل والتنوع الحيوي وتحسين القدرة على التكيف والاستعداد لمواجهة الكوارث فضلا عن تحسين الصحة العامة وتنمية الموارد البشرية والنمو الاقتصادي المستدام والشامل والمنصف والمولد لفرص العمل بما في ذلك وبدرجة رئيسية للشباب.
وفي ذات الاطار قال التقرير: ومع تأكيدنا على ان مفهوم الاقتصاد الأخضر الذي سيتم التوافق عليه يجب ان لا يتعارض مع كونه وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة التي يجب ايضا أن تظل هدفنا الأسمى إلا اننا لا نخفي مخاوفنا من ان يترتب على التحول الى الاقتصاد الأخضر اعباء او يضيف شروطا قد تعيق عملية التنمية للبلدان الفقيرة او تقلل من فرصها في الوصول الى الأسواق العالمية او التكنولوجيا بسهولة ويسر وهنا نؤكد على تطابق مواقفنا مع مواقف مجموعة دول ال 77 والصين وموقف المجموعة العربية و المؤتمر الإسلامي.
واضاف : ان الجمهورية اليمنية بوصفها احدى دول العالم الأقل نموا تواجه تحديات كبيرة في القضاء على الفقر والحفاظ على النمو والتحول إلى الاقتصاد الأخضر سوف يتطلب تعديلات هيكلية واسعة على صعيد السياسات والمؤسسات والتشريعات وغيره وهذا الى جانب المتطلبات الكبيرة الاخرى من الاستثمارات وبناء القدرات والتي ستنطوي بالتأكيد على تكاليف إضافية لا يقوى اقتصاد اليمن الضعيف على تحملها . في هذا الصدد فإن الدعم من المجتمع الدولي يعد أمرا ضروريا.
ويوضح التقرير ان اليمن تدرك الأهمية البالغة لإقامة وتطوير شراكة عالمية وإقليمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة فان ثمة تحديات رئيسية وأخرى مستجدة تواجه مساعي اليمن في هذا المجال تتمثل في محدودية القدرات التمويلية والاستيعابية للاقتصاد الوطني وضعف جاذبية البيئة الاستثمارية وضعف القدرات التنافسية للصادرات غير النفطية في الأسواق الخارجية إلى جانب التطورات التكنولوجية المتسارعة لاسيما في تقنية المعلومات والاتصالات وضعف الاستثمارات المحلية والخارجية في القطاع التكنولوجي والمعلوماتي وقلة الكوادر المتخصصة .