
الثورة / متابعات –
أطلقت مجموعة البنك الدولي مؤخرا◌ٍ إستراتيجية بيئية طموحة جديدة للفترة 2012-2022 تهدف إلى مساندة البلدان على انتهاج مسارات إنمائية مستدامة ومراعية للبيئة تتسم بالكفاءة ويسر التكلفة والشمول. وتستجيب الإستراتيجية الجديدة لدعوات الحكومات والقطاع الخاص باعتماد ن◌ْهج إنمائية جديدة في ضوء التحديات البيئية غير المسبوقة¡ وترسي رؤية من أجل «عالم نظيف ومراع للبيئة وقادر على التكيف للجميع».
وتشمل الاستراتيجية خطط عمل لمواجهة تحديات بيئية محددة في كل منطقة نامية من العالم وفي مايتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا¡ حيث تؤثر الكثافة السكانية العالية وشح المياه والإفراط في صيد الأسماك بشكل أساسي على الفقراء¡ تدعم مجموعة البنك برامج تستهدف تدعيم قدرات البلدان التي تطل على بحار مشتركة – البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج عدن والخليج العربي – على الحد من التلوث البحري وإدارة مصايد الأسماك. وتشمل مجالات التركيز الأخرى: النظم البيئية الصحراوية وسبل كسب العيشº وتحسين التخطيط الحضري والصناعيº والتوسع في توليد الطاقة الشمسيةº والجهود المبذولة للحد من التعرض للجفاف.
وقال البنك الدولي في بيان له : تتطلب مواجهة التحديات التي تواجه عالما◌ٍ نظيفا◌ٍ يراعي البيئة وقادر على التكيف ومجابهة المخاطر المناخية الاستفادة من الميزة النسبية لجميع الشركاء في التنمية. وتقر الإستراتيجية الجديدة بالدور المتنامي للقطاع الخاص في معالجة المخاوف بشأن الاستدامة¡ ووضع معايير الاستدامة¡ وضمان قدرة الأسواق العالمية على تعزيز التنمية المستدامة¡ والقيام بذلك فعلا◌ٍ.
وتضم الاستراتيجية الجديدة أيضا◌ٍ الوكالة الدولية لضمان الاستثمار- وهي ذراع مجموعة البنك الدولي التي تعزز دخول الاستثمار الاجنبي المباشر المسئول إلى البلدان النامية عن طريق توفيرها التأمين ضد المخاطر السياسية للقطاع الخاص.
ولقياس ورصد التقدم المحرز¡ تتضمن الاستراتيجية البيئية إطار نتائج لتتبع التقدم المحرز مع مرور الوقت. وتعزز الإستراتيجية الجديدة العمل من أجل تقييم انبعاثات غازات الدفيئة في حافظة مشاريع مجموعة البنك للتنمية مع الاضطلاع بمشاريع تجريبية في عدد من عمليات البنك الدولي في قطاعات الطاقة والنقل والحراجة.