الثورة نت
يومية - سياسية - جامعه

محطات مياه الشرب.. مواطنون يشكون وملاّك ينفون وجهات اختصاص تُعقِّب

عندما تتحول الخدمة إلى تجارة يكون المواطن آخر الاهتمامات
أصحاب محطات: كلفة الكهرباء التجارية تثقل كاهلنا ومطالبون بتراخيص ثلاث جهات تأتينا لجان معاينة ثم تأخذ منا “أتعاباً” ولا تلزمنا بتعليمات الهيئة العامة
الموارد المائية:
ما يشاع عن تقصير الهيئة غير صحيح وعملنا معروف وملموس النتائج

تنتشر في اغلب أحياء أمانة العاصمة محطات تعبئة مياه الشرب المعقمة وبأسعار رمزية على هيئة مشاريع خاصة مربحة، يشكو بعض المواطنين من هذه المحطات وعدم مصداقيتها وتقصيرها في توفير المياه الصالحة للشرب وتعبئة المياه على هيئتها دون تغيير في طبيعتها وخواصها وارتفاع سعرها في بعض المحطات، فهل آن لليمنيين أن يتمتعوا بحقهم الإنساني في الحصول على مياه شرب صحية تقيهم الأمراض وتكون في متناول أيديهم.
“الثورة” بعد ان استمعت لشكاوى بعض المواطنين زارت عدداً من المحطات لمعرفة عمل هذه المحطات وكيف تتم عملية معالجة المياه وجوانب القصور، كما التقت الجهة الحكومية المسؤولة عن رقابة هذه المحطات ومن يصدر لها التراخيص وكيف يتم ذلك.. تابعوا:

تحقيق / أحمد السعيدي – حسام السعيدي

في البداية أبرزنا ملاحظات سلبية تخص محطات معالجة مياه الشرب على لسان عدد من المواطنين في بعض إحياء أمانة العاصمة وهذا لا يعني عدم وجود ردود أفعال إيجابية تدل على رضا المواطن عن هذه المحطات بل على العكس فقد عبر مواطنون عن ارتياحهم إزاء تواجد هذه المحطات وأثنوا على انتشارها في جميع المناطق ما يسهل عليهم الوصول إليها كما سعدوا بأسعارها الرمزية التي توفر عليهم ماديا وتجعلهم يأمنون في الحصول على مياه شرب نظيفة وصحية ولكننا هنا نبرز الجوانب السلبية لتتم معالجتها وبما يحقق مشروع محطات مياه شرب النجاح الكامل الذي يخدم الوطن والمواطن ولا يتسبب في غشه وأكل أمواله بالباطل وتختلف هذه السلبيات التي ذكرها المواطنون بين ما يخص مياه الشرب نفسها وبين المحطة والعاملين عليها، فبعض تلك المياه في بعض المحطات تباع للمواطنين وبها رائحة غير طبيعية، بل وصل الحد ببعض المواطنين إلى القول إن محطة حارته تبيع مياهاً وفيها أحجار صغيرة جدا حيث يقول المواطنين إن هذه المحطات تقوم بعرض معدات التعقيم الكبيرة للناس بغرض استدراجهم ولا يتم تشغيلها. بينما شكا عدد آخر من المواطنين أن بعض المحطات تقوم بالفعل بتعقيم المياه ومعالجتها لكنها تفقد بعض خواصها الطبيعية فبعضها تكون ثقيلة وبعضها مالحة والبعض الآخر تطغى عليها رائحة وطعم الكلور وغيرها.
أما فيما يخص سلبيات شاهدها المواطنون في المحطات فأبرزها يتمثل في عدم النظافة والمقصود نظافة المكان والنظافة الشخصية وقال احد المواطنين ان محطة الحي الذي يسكن فيه تحولت إلى مجلس لتناول قات وسيجارة وشيشة وشمة لشباب الحي حيث يتجمعون فيها وقال آخر إن في الحي الذي يسكن فيه محطتان ولكنه يذهب لتعبئة المياه بسيارته إلى وسط العاصمة والسبب على حد تعبيره الارتياح النفسي الذي لمسه في النظافة الشخصية للعاملين في المحطة حيث أنهم يلبسون زياً موحداً يشمل القفازات والكمامة وغطاء الرأس والقدمين وأيضا الأخلاق في التعامل وهذا ما تفتقده محطات الحي، وأخيرً قال مواطنون إنهم يعرفون محطات أسعارها عالية ومخالفة للسعر الرسمي وانه تصل أسعارها الى سعر المياه المعدنية المعلبة “حدة – شملان” ولعل ذلك ابرز ما لمسناه من سلبيات على لسان المواطنين .
طريقة معالجة المياه
زرنا ما يقارب 12 محطة في مختلف مناطق أمانة العاصمة واغلبها لم نجد فيها سوى العمال الذين لا يعرفون تفاصيل المحطة باستثناء البيع وتعبئة المياه للمواطنين فقط أو يمتنعون عن الحديث إلينا واغلبها كانت تبدو مرتبة ونظيفة ولمسنا ارتياح المواطنين إزاءها باستثناء محطتين أو ثلاث سيأتي ذكرها لاحقا.
فعلى مقربة من صحيفة “الثورة” بدأنا زيارتنا لبعض محطات معالجة مياه الشرب في أمانة العاصمة حيث توقفنا في إحدى المحطات التابعة لمديرية شعوب أمام مستشفى المؤيد والتي تبدو مرتبة ويرتادها عدد كبير من المواطنين من مسافات بعيدة لسمعتها الطيبة ومنهم كاتب هذه السطور وأسرته، والتقينا مالكها وهو الأخ احمد عبدالقادر محمد شرف الدين والذي تحدث عن محطات المياه أولا ثم اطلعنا على كيفية معالجة المياه في المحطة حيث قال:
“في البداية لا بد من تعريف المحطات على أنها مشروع تجاري لخدمة المواطن اليمني وإيجاد حل للإشكالية التي يواجهها الشعب وكذلك الحكومة وهي إيجاد مياه صالحة للشرب بمواصفات ومعايير دولية، أما طريقة عمل المحطة بالتفصيل فتبدأً من شراء المياه من اقرب الآبار وأجودها ويتم اختيار البئر عن طريق المهندس الذي يتبع الشركة التي تم شراء وحدة المعالجة منها ويتم فحص خمس آبار قريبة من المحطة واختيار أفضل بئرين ويتم اعتمادهما للمحطة بشكل دائم ثم نقوم بتزويد المحطة بالماء ويتم الفحص والتأكد كل مرة من المياه قبل التشغيل ثم يتم صب المياه في الخزانات الخاصة بالمحطة ثم تتم معالجتها المعالجة الأولى وهي إزالة الشوائب والأتربة والعوالق الكبيرة وبعد ذلك تتم المرحلة الثانية من المعالجة وهي إزالة الروائح إن وجدت ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي التعقيم للمياه بالطرق المعروفة والطريقة الأولى هي الكلور والثانية الأوزون والثالثة الأشعة والرابعة التعقيم بواسطة المواد الكيماوية وهي “الهوسات” وبعد هذه المراحل ندخل في مرحلة التحلية وهي المرحلة قبل الأخيرة وهي معادلة الأملاح وتخفيضها إذا كانت مرتفعة أو معادلتها إذا كانت ذات وضع معتدل وطيب ومستصاغ للشرب عن طريق وحدة المعالجة التناضح العكسي وهي الارون ثم تبدأ المرحلة الأخيرة وهي تجميعها في خزانات التجميع ثم سحبها إلى أماكن التعبئة ثم يأتي الزبون بالدبة الخاصة به فيستقبلها العاملون في المحطة ثم غسلها والتأكد من نظافتها وتعقيمها إذا تطلب الأمر تعقيمها”.
وأكد لنا أن مياه الآبار هي وحدها مصدر المياه التي تستخدم في كل المحطات ولا يوجد مصدر آخر المياه الحكومية ممنوع عليهم استخدامها ويعد ذلك مخالفة يُعاقبون عليها. أما بالنسبة للمواد المضافة للمعالجة وهل تخزين المياه يعرضها لأي تلف فقد فقال:
“المواد تكون تابعة لوحدة المعالجة وهي مادتان وتختص بالفلاتر يتم شراؤها مع الفلاتر ولا يتم شراؤها أو تجميعها في البلاد ومهمتها إطالة عمر الفلاتر أما من يضعها فهو صاحب المحطة ولا تحتاج إلى أخصائي كونها أرقاماً محددة، ومادة منع الترسب والمادة الثانية المعقمة للكلور وتقوم الشركة المصنعة للوحدة بوضعها وبما أن المياه جوفية ولا يتم استخدامها وتكريرها فإنها لا تتغير ويمكن تخزينها كون تعقيمها بالأشعة فوق البنفسجية يجعلها قادرة على المكوث لأطول فترة ممكنة وإذا كانت بالكلور فإنها تبقى 256 يوماً وبالأوزون تبقى سنة كاملة”.
وأخيرا أبرز لنا شرف الدين أهم الصعوبات التي يواجهها أصحاب المحطات كما تحدث حول دور الجهات الحكومية المعنية في التعاون والرقابة مع أصحاب المحطات حيث قال:
” انقطاع التيار الكهربائي يعد العائق الأكبر لنا كأصحاب مشاريع صغيرة ولا يوجد انقطاع للإنتاج كون هناك كهرباء تجارية وحقيقة نعاني كأصحاب منشآت تجارية وأصحاب محطات مياه اشد المعاناة من الكلفة المالية للكهرباء التجارية الكبيرة جدا ولك ان تتصور أن 70 % من الربح يذهب لفواتير الكهرباء أما الـ30 % فتذهب نفقات إيجار وعمال وفلاتر وربح بسيط جدا وبسبب هذه الإشكالية التي لم تجد لها الدولة حلاً نشاهد عزوف البعض عن إقامة هذه المشاريع والبعض الآخر يوقفها ويعرضها للبيع ومن الصعوبات أيضا الحصول على الترخيص لفتح المحطة حيث أنه تم الترخيص عام 2004م من وزارة الصناعة والتجارة كونها منشأة تجارية ثم وزارة الإشغال العامة ثم الهيئة العامة لموارد المياه طالبتنا بالترخيص وقمنا بقطع الترخيص بأكثر من 150 ألف ريال مع التجديد السنوي الذي يكلف ما يقارب هذا المبلغ وعملية منح التراخيص فيها تلاعب في اللوائح والقوانين ولا بد من إعادة النظر كونها المنشأة الوحيدة في الجمهورية التي الترخيص فيها من ثلاث جهات، وللأسف عندما يتعلق الأمر بالمشاكل الخاصة بنا لا نجد منهم أي تجاوب، ففي الثلاث سنوات الأخيرة قامت الهيئة العامة للموارد المائية بإصدار لوائح متسرعة وغير مدروسة غرضها الجباية واخذ الأموال، فأقرت مبالغ ضخمة للترخيص تفوق الربح في المنشأة لأعوام ولا تحرص على جودة المياه أو خدمة المستثمر، برسوم تفوق 150 ألف ريال سنويا ومنذ أربع سنوات ونحن نطالب الهيئة بإعطائنا المواصفات والمقاييس المطلوبة لجودة المياه وهم لا يعرفونها ، مندوب الهيئة يأتي إليك -كصاحب محطة- ليبلغك فقط بأنه ليس لديك مروحة وسنغلق عليك المحطة واعمل باب زجاج والعامل لديك لا يلبس كمامة وبعد ذلك يتم تنفيذ التعليمات الخاصة بهم والالتزام بها ويتم القدوم وتصوير الأشياء الجديدة ثم عرضها للهيئات والمنظمات والجهات المعنية على أنهم من قاموا بتوفيرها لنا – حسب قوله.
محطات نموذجية
المحطة الأخرى التي قمنا بزيارتها محطة “روينا” الفاعلة المجتمعية في شارع مجاهد والتقينا صاحبها وهو الناشط هاني المهدي والذي اطلعنا على سير عملية معالجة المياه في المحطة ولا تختلف هذه العملية عما ذكره مالك محطة H2O” ” سوى أنهم يمتلكون أحدث الأجهزة لتنقية المياه ويعتمدون بشكل أساسي على التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية وخالية من الكلور، أما بخصوص ما تقدمه المحطة من خدمات إضافية فتتمثل في توفير عبوات بجميع الأحجام وصيانة ثلاجة التبريد وخدمة التوصيل بدقة حسب المواعيد، كما لاحظنا مساهمة هذه المحطة في تنظيم مبادرات مجتمعية لتوزيع قطارت مياه لأكثر من خمسين أسرة في كل مبادرة وحصول المحطة على عدد من شهادات الجودة والمشاركة المجتمعية في قطاع المبادرات والمياه.
وأثنى مالك المحطة على دور الهيئة العامة للموارد المائية في متابعة المحطات والحد من انتشار المحطات التي تقدم مياهاً ملوثة عبر النزول الميداني المتكرر والفحص الدائم لجودة المياه حيث تتم زيارة محطته بشكل مستمر وهذا شيء إيجابي ليحصل المواطنون على مياه نظيفة وصحية وهذا اقل ما يستحقه المواطن الذي يعاني جراء العدوان والحصار لأكثر من خمس سنوات.
مياه مالحة
ومن ضمن المحطات التي زرناها أيضا محطة كائنة بمنطقة المطار الجديد والتي منذ ان دخلناها لم نجدها مرتبة كما هي المحطات الأخرى بل لا تبدو بقدر النظافة المطلوبة وعند استفسارنا من العامل إزاء الاهتمام بالمحطة ومظهرها الخارجي ، أكد لنا انه مجرد عامل، وبعد تذوقنا للمياه أجرى اتصالاً هاتفياً ثم قال لنا انه مالك هذه المحطة، فقمنا بسؤاله عن المعايير والمقاييس التي يتم وضعها لوحدة المعالجة حتى يخرج الماء بجودة عالية، فأخبرنا أن هذه المحطة تم إغلاقها لمدة شهرين بسبب أن الماء كان شديد الملوحة والسبب في ذلك أنهم عند تركيب وحدة المعالجة التي تم شراؤها بستة ملايين ريال يمني استخسروا دفع أجر المهندس المختص لفحص المياه التابع لهيئة الموارد المائية مبلغ 100 الف ريال لضبط تلك الأرقام والمواد التي تجعل الماء على هيئته وطبيعته وبعد الإغلاق شهرين تم استدعاء المهندس وتم ضبط المواد ومقاييسها والمعايير والآن جودة المياه ممتازة مع ملاحظتنا أن المياه لا زالت مالحة بعض الشيء، وهذه ما أكده لنا احد سكان الحي بعد خروجنا من المحطة قائلاً” قبل الإغلاق وبعد الإغلاق والله ما تغير شيء نفس الماء المالح ” !!.
ومن ضمن الأسئلة التي سألنا العامل أو المالك، كم هي مدة تغيير الفلاتر الخاصة بوحدة المعالجة؟، فكانت الإجابة أن الفلاتر الخاصة بالمحطة من النوع الأصلي ولم يتم تغييرها حتى الآن، وعن دور الهيئة العامة للموارد المائية في متابعة المحطة، رد قائلاً ” أنا لا اعرف من هي الجهة المختصة ومن تتبع، لكن هناك فريقاً يقوم بالنزول للمحطة كل شهرين تقريبا ويقوم بالمعاينة وكتابة الملاحظات ثم يرحلون وتتكفل المحطة بتكاليف نزولهم للمحطة وتختلف من 100 الف إلى 200 الف ولا يتغير شيء أو بالأخص لا نعلم ماذا عملوا أو ما هي الملاحظات التي يجب أن نلتزم بها “.
عدم تشغيل وحدة المعالجة
محطة بشارع النصر، لمسنا إزاءها استياء المواطنين الذين أخبرونا قبل الدخول اليها أن صاحب هذه المحطة يقوم بالضحك على الجيران بعدم تشغيل وحدة المعالجة في بعض الأحيان، وقد لاحظ المواطنون أكثر من مرة أن الماء ملوث وله رائحة مزعجة وعندما تحدثوا إلى صاحب المحطة قال لهم ” لا توجد محطة تظل وحدة المعالجة فيها عاملة على مدار الساعة كون ذلك يتسبب في كلفة عالية في الكهرباء”
وعند دخولنا المحطة التقينا العامل الذي سارع بالاتصال بصاحب المحطة والذي جاء على الفور كونه يسكن بجوار المحطة وبالتأكيد أنكر ادعاءات المواطنين بقوله “إرضاء الناس غاية لا تدرك” وفي البداية سألنا الأخ محمد المهدي- صاحب المحطة عن طريقة عمل المحطة فأخبرنا انه يتم شراء الوايتات وتعبئتها لخزانات المحطة ثم تتم معالجتها وتنقيتها بواسطة التعقيم بالكلور والأشعة فوق البنفسجية وبعد ذلك تتم مرحلة التحلية وهي معادلة الأملاح ثم تكون جاهزة للبيع.
أما عن دور الهيئة العامة للموارد المائية في الرقابة على جودة المياه في المحطة فقال المهدي:
” في السابق كان النزول الميداني مكثفاً ومجانياً وكنا سعيدين بهذا الشيء وكان السبب أن منظمة اليونيسف هي من تدعم الهيئة ونزولها الميداني لكن للأسف انقطع هذا الدعم من اليونيسف وأصبح النزول حسب الطلب ويتحمل صاحب المحطة تكلفة نزول الفريق لفحص المياه وهناك عدة أنواع للفحص تختلف حسب التكلفة من فحص إلى آخر ومن الضروري إجراء الفحص الدائم للمياه ولجودة الفلاتر وعمل وحدة المعالجة “.
تنظيم ومساحة
قبل دخولنا الهيئة العامة للموارد المائية الجهة الرقابية المسؤولة عن المحطات كانت لنا الوقفة الأخيرة عند المحطة المقابلة لمبنى الهيئة ولمسنا في هذه المحطة انطباعات إيجابية أبرزها المساحة الكبيرة للمحطة التي تجعل تنظيم المحطة أكثر سهولة وهذا ما لمسناه حتى على مستوى العامل فيها الذي يرتدي زي العمل سألناه عن سعر دبة الماء اخبرنا أن دبة الماء ” 20 لتراً” بـ100 ريال فقط و10 لترات يبيعونها بخمسين ريالاً كما أنهم يقومون بتعبئة المياه لبعض الزبائن مجانا وخصوصا الفقراء من أهل الحي.
الجهة الحكومية المسؤولة
حملنا أسئلة أعددناها مسبقاً وملاحظات أصحاب المحطات دخلنا إلى فرع الهيئة العامة للموارد المائية وهي الجهة المسؤولة الرئيسية عن المحطات ابتداءً بمنح التراخيص وحتى مراقبة جودة المياه وانتهاء بصلاحيات إغلاق المحطات المخالفة وكنا قد نسقنا مسبقا للالتقاء بالمهندس علي العشاري – مدير برنامج جودة ومراقبة المياه وقبل إجراء اللقاء بدقائق اعتذر العشاري قائلاً إن مدير الهيئة هو المسؤول عن الإجابة على الاستفسارات وطلب منا ترك الأسئلة وسيتم التواصل معنا وبعد ثلاثة أيام تم إرسال الإجابات عبر مدير فرع الهيئة العامة للموارد المائية المهندس احمد الشامي والتي كانت إجابات عامة وغير تفصيلية وفيها نوع من الدبلوماسية.. حيث تحدث في البداية عن عمل الهيئة قائلاً:
“إضافة إلى قيام الهيئة بوضع البرامج والسياسات المائية وإعداد الدراسات للوضع المائي وتحديد الأساليب الكفيلة بالحفاظ على الموارد المائية من خلال تعزيز إدارة الموارد المائية وفق مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية فإنها تقوم بمراقبة التغير الكمي والنوعي لمصادر المياه ومراقبة جودة المياه من خلال مراقبة ومتابعة المنشآت المائية ورفع مستوى الوعي المائي لدى جميع فئات وشرائح المجتمع في جوانب الاستخدام الأمثل للمياه والحد من تلوثها ومنع استنزافها”.
وعن محطات المياه وأهميتها رد المهندس الشامي قائلاً:
“إن محطات المياه تعد استثمارات ناجحة في تنقية المياه وكان لها دور كبير في حصول المواطنين على مياه نقية وذات جودة في ظل المراقبة المستمرة من الفرق الميدانية في الهيئة وخصوصاً خلال سنوات العدوان والحصار الذي اهلك البنية التحتية وتسبب في انتشار الأوبئة ومنها وباء الكوليرا”.
أما بالنسبة لدور الهيئة في الرقابة على هذه المحطات ومتى يتم النزول إليها فكان الرد:
“يتم عمل برامج مراقبة مستمرة لجودة المياه والسعي نحو إيصالها إلى المستهلك وهي ذات جودة عالية وآمنة من التلوث ويتم عمل خطط وبرامج زمنية للنزول الميداني والمراقبة اليومية للمنشآت المائية المتمثلة في محطات المياه وآبار المياه وخزانات السبيل والوايتات ونقاط البيع” واليكم بقية الحوار:
المعايير والمقاييس من يحددها؟
بالنسبة لنوعية المياه المنتجة من محطات تنقية المياه، يتم الالتزام بالمواصفات القياسية اليمنية لمياه الشرب، حيث تقوم الهيئة بتحديد الاشتراطات الخاصة بجودة وسلامة المياه ويتم إلزام أصحاب المحطات والآبار بتطبيق الاشتراطات حول جودة ونوعية المياه والتي تم اعتمادها وتطويرها في الهيئة
كيف يتم منح التراخيص وما هي شروط منح التراخيص لفتح محطة جديدة؟
– إبلاغ صاحب المنشأة بالوثائق المطلوبة.
– نزول الفريق الميداني وعمل تقرير فني وأخذ عينات كيميائية وجرثومية والتأكد من اكتمال أجزاء المنظومة.
– متابعة صاحب المنشأة بالاشتراطات المتبقية وبتصحيح الوضع في حال وجود تلوث في نتيجة العينة.
– في حال ملاءمة المنشأة وتطبيقها للاشتراطات الخاصة بجودة وسلامة المياه وخلو العينة من أي تلوث ومطابقتها للمواصفات القياسية اليمنية لمياه الشرب المعالجة جزئياً يتم منح الترخيص.
– استمرار المراقبة الدورية للمنشأة ويحق للهيئة سحب الترخيص في حال المخالفة أو تدهور حالة المنشأة.
التأهيل والتطوير للمحطات القائمة وصولاً بها إلى مرحلة يمكن أن يتم ترخيصها وفق الاشتراطات الخاصة بجودة وسلامة المياه، وفيما يخص المحطات الجديدة يتم تطبيق الاشتراطات قبل تشغيلها وعمل التراخيص اللازمة لها.
بالنسبة للمخالفين يتم إشعارهم رسمياً بالمخالفة وبوجوب التصحيح وفي حال عدم الالتزام بالتصحيح يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحسب نوعية المخالفة بما فيها إغلاق المحطة لغرض التصحيح وبهدف الوصول إلى جودة المياه المباعة، ويتم التأكد من خلال اخذ عينات من المياه وفحصها في مختبر الهيئة.
وماذا بخصوص الشاحنات الصغيرة التي تجول وعليها خزانات سانتكس للبقالات؟
تسمى نقاط بيع غالباً ما تكون تابعة لمالكي المحطات الذين يقومون بتوزيع المياه للبقالات والمحلات التجارية وتتم مراقبتها وفحصها وفي حال ظهور تلوث يتم اتخاذ إجراءات بحق المحطة كما تم توضيحه سابقاً ومستمرون في ضبط أي خزانات عشوائية ونتمنى الإبلاغ عنها ونعول على الوعي لدى المواطن.
كم عدد المحطات في أمانة العاصمة؟ هل لديكم تقييم نموذجي؟
– الآن 389محطة بعد خروج أكثر من60 محطة عن الخدمة وإنهاء نشاطها لعدم مواكبتها للتطور بما يحقق اشتراطات جودة وسلامة المياه ولكل محطة تقييم وفق الاشتراطات ومستمرون في المراقبة والتأهيل وكذلك في إنهاء نشاط من لا يهتمون بجودة المياه.
– نعم توجد استمارات خاصة بالتقييم ويتم تقييم المحطة بحسب تحقيقها للاشتراطات وتسعى الفرق الميدانية إلى التوعية لغرض التأهيل والتطوير لها حتى تصل إلى الحد الأعلى للتقييم.
يتحدث البعض عن اهتمامكم بالجانب المالي وقيامكم بأخذ 150 ألف ريال سنوياً من صاحب المحطة وأنكم لا تهتمون بجودة المياه ؟
– هذا كلام غير صحيح إننا نهتم بجودة المياه وذلك من أولويات أهدافنا وما يخص الجانب المالي فهي عبارة عن رسوم قانونية تخص تراخيص المنشآت وفقاً لقانون المياه وليس صحيحاً ما ذكر من أرقام سنوية.
يتهمكم البعض بتوجيه التهديدات لهم بإغلاق محطاتهم بسبب بعض الأشياء وعند توفيرها تقومون بتصويرها وتدعون أنكم من وفرتموها للمحطات؟
– غير صحيح وعمل المراقبة معروف وملموس النتائج.
بالنسبة للتصوير الخاص بالتصحيحات التي تتم في المنشآت فهو ضمن طبيعة عمل المراقبة و يتم من اجل التوثيق والرفع بالتقارير إلى متخذي القرار لغرض التحسين والتوثيق بقيام أصحاب المنشآت بتصحيح أوضاع منشآتهم وإعطائهم تصوراً عن وضع كل منشأة والمستوى الذي وصلت إليه ليتم التطوير والتحسين لآليات المراقبة بما يضمن ديمومة جودة المياه.

قد يعجبك ايضا