كلفة الإنتاج.. إشكالية الارتفاع ومتطلب التخفيض

مختصون: يحبّذ قيام الدولة بمنح المزارع التعاقدي حافز اً نقدياً لا يخصم عند توريد المحصول

مواجهة تحديات خفض كلف الإنتاج على المنتجات المحلية لمنافسة المنتجات المستوردة تعتمد على البرامج والخطط والمشاريع التي من شأنها تجاوز التحديات بطرق علمية تضمن تحفيز النمو والاكتفاء الذاتي.

الثورة / يحيى محمد الربيعي

ومن باب أولى يأتي الشروع في تنظيم دورة زراعية تعاقدية بين بعض الشركات المستفيدة من زراعة بعض المحاصيل وبين المزارعين الملتزمين باتباع الدورة الزراعية والتجميع الزراعي تحددها هذه الشركات على أن تقدم هذه الشركات لهؤلاء المزارعين بعض الخدمات الزراعية المجانية أو المدعمة والالتزام بشراء محاصيلهم بأسعار مجزية.. ولنبدأ بتجربة تعاقد شركات القمح مع بعض المزارعين لزراعة محصول القمح بالاستفادة من تجارب الآخرين الرائدة والناجحة في هذا المجال
ويتسنى مزامنة هذه الدورة بالإعلان عن أسعار مناسبة لشراء المحاصيل قبل ميعاد زراعتها وليس بعد الزراعة كتحفيزٍ وتشجيع للمزارعين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تسعى الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة تنميتها والتوسع في زراعتها لتغطية النقص فيها وخفض استيرادها من الخارج.
كما أن تشجيع المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على اتباع الدورة الزراعية وإقامة تجمعات زراعية للمساحات المزروعة بمحصول واحد وذلك تبعاً لدورة زراعية تحددها الجهات المعنية بالإشراف على مشاريع الزراعة التعاقدية بحيث يقدم لهؤلاء المزارعين الملتزمين بهذه الدورة بعض المميزات مثل: تقديم بعض الخدمات بأسعار مدعمة تقل عن أسعار السوق مثل عمليات تجهيز الأرض للزراعة ” الأسمدة- المبيدات”.. شراء المحاصيل من هؤلاء المزارعين بأسعار تنافسية تزيد عن أسعار السوق تشجيعاً لهم.
خفض الكلفة
ويرى مختصون في مجال الكلفة الزراعية أن تنفيذ نظام الزراعة التعاقدية مع المزارعين وخاصة بالنسبة للمحاصيل الأساسية الاستراتيجية وذلك عن طريق التعاقد مع المزارع قبل الزراعة وتزويده بمستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة مع الالتزام باستلام محصوله بسعر يتم تحديده قبل الزراعة بوقت كاف، على أن تقوم الدولة بإعطاء المزارع حافزاً نقدياً عن كل هكتار في حال قيامه بزراعة المحصول الاستراتيجي التي تريد الدولة أن يقوم المزارع بزراعته على أن لا يخصم هذا الحافز عند توريد المحصول وبمراعاة ما يلى:
– تشجيع تصدير الحاصلات الزراعية وعدم الاكتفاء بتسويقها محلياً وذلك عن طريق تسهيل إجراءات التصدير لشركات تصدير الحاصلات الزراعية المحلية مع تقديم امتيازات مناسبة للتصدير لهذه الشركات.
_ عدم استيراد المحاصيل من الخارج في نفس مواعيد حصاد المحاصيل محليا حتى لا يحدث إغراق للسوق المحلى بهذه المحاصيل مما يؤدي إلى خفض أسعار المحاصيل المحلية.
_ اتباع سياسة صنفية جديدة تقوم على أساس زراعة أصناف المحاصيل التي يزداد الطلب عليها محليا وعالميا.
_ إلزام الأفراد أو الشركات الاستثمارية التي تعمل في مجال الإنتاج الزراعي بأن تقوم بزراعة المساحات التي تم شراؤها من الدولة في الأراضي الجديدة بالمحاصيل الأساسية والاستراتيجية التي تريد الدولة الاهتمام بها وذلك في مقابل تسهيلات تقدم لهم في سداد ثمن هذه الأراضي طالما أنهم ملتزمون ومستمرون في تنفيذ سياسة الدولة في زراعة هذه المحاصيل.
إشكالية ارتفاع
أما عن إشكالية ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي فيقترح رجال الاقتصاد الحلـول الآتية:
_ إلغاء أو خفض كافة الرسوم الجمركية المفروضة على مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج وكذلك على الآلات الزراعية مثل (الجرارات -آلات الزراعة والتسوية- آلات الرى التقليدية والحديثة- آلات الحصاد).
_ قيام الدولة بدعم أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة لتكون في متناول الزراعيين البسطاء وخاصة الملتزمين منهم باتباع تعليمات الوزارة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تريد الدولة توفيرها وتقليل الكميات المستوردة منها تخفيفا على ميزان المدفوعات التجاري.
_ زيادة أسعار المحاصيل لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي تشجيعاً للمزارع للاستمرار في زراعة أرضه وعدم تركها بدون زراعة .
_ التوسع في تصنيع أو استيراد آلات زراعية تناسب المساحات الصغيرة اللازمة للزراعة.
_ التوسع في إنشاء مراكز خدمة للميكنة الزراعية في كل قرية تقدم خدماتها للفلاحين بسعر مناسب.