جمعية الحتارش السكنية .. نموذج مصغر لفساد ثلاثة عقود

عبدالكريم الخطيب :ذروة الفساد أن يُفقد سند تنفيذي بـ٧٠ ألف لبنة من أرشيف المحكمة

عبدالرزاق العنسي :نأمل من المجلس السياسي الأعلى أن تنال قضيتنا النصرة والعدل وتنفيذ الأحكام الشرعية ومحاسبة المسؤولين

عبدالعزيز المقطري :لم يكن لدى قيادات الدولة إرادة حقيقية لمعالجة الأمر رغم إقرارهم جميعاً بحق الموظفين

مشروع المدن السكنية كان حلم من لا حلم له.. عوِّل عليه موظفو الدولة ممن لا قدرة لهم على شراء أرض سكنية تأويهم وأسرهم من جور الإيجارات، وما إن بدأ المشروع حتى انتهى .. مُنهياً معه أحلام الكثير من البسطاء في وجود دولة لا إرادة لها ولا يحكمها إلا الفساد ،ففي منتصف الثمانينات روجت بعض الجهات لمشروع مدينة سكنية لموظفي الدولة في منطقة الحتارش أو قاع الغراس شمال شرق العاصمة صنعاء ، من خلال إعلانات تلفزيونية بأسلوب أقنع الكثير من موظفي الدولة للمساهمة فيه على اعتبار أنها ستكون برعاية الدولة ، ووفقا لأحدث تخطيط عمراني ويشمل مرافق متعددة .
إلا أنه حدث تلاعب من البائعين الذين تراجعوا عن تنفيذ الاتفاق بعد أن تسلموا الأقساط من المساهمين ، وحال ذلك دون تحقيق المشروع ، فضاعت حقوق نحو ستة آلاف موظف على مرأى ومسمع من سلطات النظام السابق، لكنهم استعادوا الأمل مؤخرا في استعادة حقوقهم .
ما هي تفاصيل ما عُرف بمشروع الحتارش ، أو « جمعية ذي مرمر السكنية «؟
ما هي أسباب فشل المشروع ، وكيف ضاعت أموال المساهمين ، و لماذا عاود المساهمون في المشروع إثارة القضية من جديد بعد عقود من اليأس؟!
هذا ما نحاول معرفته من خلال هذا الاستطلاع الذي أجريناه مع عدد من أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية « ذي مرمر « المشهورة بـ « الحتارش ..» فإلى التفاصيل :
الثورة / رجاء عاطف- رجاء الخلقي

في البداية تحدث عبد العزير سلطان المقطري- المسؤول القافي في الجمعية – عن الأسباب التي حالت دون استفادة المساهمين في الجمعية طيلة ثلاثة عقود من مشروع المدينة السكنية، حيث قال:
عوّل موظفو الدولة كثيرا على المشروع للحصول على مساحة أرض مناسبة يستطيع كل منهم فيها بناء سكن مناسب لهم يحفظون فيه أسرهم من عدم الاستقرار الناشئ عن التنقل المستمر بسبب المعاناة من المؤجرين وارتفاع الإيجارات المتواصل، والذي اضطر هؤلاء الموظفين إلى بيع الغالي والنفيس لتوفير قيمة المساحة التي يرغبون فيها، حتى أنهم قبلوا أن تكون هذه الأرض على مسافة بعيدة نسبيا عن العاصمة، بل إنهم قبلوا الشراء بسعر مرتفع يزيد عن السعر الفعلي للأرض في تلك الآونة بخمسة أضعاف وهو ثلاثة آلاف ريال للبنة الواحدة ولم تكن تكلف الطرف الآخر حينذاك أكثر من ستمائة ريال « الدولار حينها كان يعادل 4.5 ريال « .
وأضاف المقطري : في المراحل الأولى للمشروع التزم الموظفون من خلال اللجان السكنية التي تشكلت في جهات عملهم بكل بنود العقد أولا بأول ودفعوا ما يقارب 70% من قيمة الأرض أي 105 ملايين ريال (ما يعادل 23 مليون دولار بصرف تلك الأيام، وهو ما يزيد عن 14 مليار ريال بسعر صرف هذه الأيام) على أن يتم دفع الجزء المتبقي بعد استلام الأرض وفق ما نص عليه العقد.
وأضاف : كان يفترض أن يتم استلام الأرض في نهاية ثمانينات القرن الماضي، إلا أن عوامل عديدة معرقلة ظهرت وأدت إلى دخولنا في دوامةٍ لها أول ولم يظهر لها آخر، وكانت تحكمها أطماع أنانية مستفيدة من سوء الإدارة القائمة في أركان النظام السابق بعد أن كان أمل اللجان كبيرا في تفهّم أوضاع الموظفين ،لكن دون جدوى، وقد تمّ تصعيد الأمر إلى رئيس الجمهورية الأسبق وإلى رئيس مجلس النواب وإلى محافظ صنعاء وإلى بعض القادة العسكريين الذين لهم علاقة بالمنطقة وإلى أجهزة القضاء، وتبين بعد اللقاءات والاجتماعات أن لا إرادة حقيقية عند كل تلك الجهات لمعالجة الأمر وإحقاق الحق رغم إقرارهم جميعا بحق الموظفين.

استثمارات عقارية
وعن أسباب تراجع البائعين عن توزيع الأرض للمساهمين أشار المقطري: بعد أن لمس البائعون عدم جدّية أجهزة الدولة في معالجة المشكلة، ورغم أنهم كانوا قد اشتروا مساحات واسعة من المواطنين لهذا الغرض بجانب أراضيهم المخصصة للمشروع تزيد عن حاجة المشروع، إلا أن الطمع والجشع دفعهم (البائعين) إلى المماطلة في تسليم الأرض ربما بغرض إعادة بيعها بأسعار أعلى بعد أن ارتفعت أسعارها بسبب المشروع نفسه، وعملوا على استمالة بعض الأجهزة القضائية التي تلكأت في تنفيذ تسليم الأرض بموجب أحكام التنفيذ المعتمدة من القضاء.
وتابع عبدالعزيز المقطري: يعلم الجميع الآن أن هناك استثمارات عقارية كبرى جرى تنفيذها في مصر الشقيقة لأحد الأشخاص -أحد أطراف النزاع- مستفيدا من أموال الموظفين المساكين بعد أن تمكن من نقل جزء مهم من ممتلكاته إلى مصر.

بوادر إظهار الحق
وحول توقف المساهمين خلال الفترة الماضية لسنوات عن المطالبة والمشارعة والدفع باستئناف المطالبة والتقاضي الآن يقول المقطري: توقفت اللجان فترة بسبب عدم قدرتها على مجاراة البائعين في الصرف على شراء الذمم ومصاريف أجور التقاضي، إذ أنها لا تملك مصاريف لمثل هذه الأغراض، ولا يعني ذلك التوقف عن متابعة نيل الحق إذا ما بدا لنا بصيص أمل في النجاح.
مشيراً إلى أن اللجان وجدت الآن أن هناك بوادر طيبة لإحقاق الحق، فبدأنا بالتحرك من جديد مع الجهات السياسية العليا والسلطة القضائية التي أبدت تفهما كبيرا لمعالجة المشكلة، وأملنا كبير أن نحصل على حقوق الموظفين في هذه الأرض.

تلاعب البائعين
ومن جانبه يقول السفير عبد الرزاق العنسي – عضو مجلس الإدارة مسؤول العلاقات في جمعية ذي مرمر السكنية: أكثر من ستة آلاف موظف من مختلف أجهزة الدولة والقطاع العام والمختلط ساهموا في مشروع المدينة السكنية الذي تم الترويج له، وحررت وثيقة الاتفاق بين اللجان الإسكانية لموظفي الدولة والبائعين للأرض وهم (علي بن علي الحزورة وابن عمه علي صالح الحزورة) ببيع مساحة ٦٨.٩١٦ لبنة للمساهمين شاملة مساحة المرافق المشار إليها .
وأضاف: قام المساهمون بدفع الأقساط المحددة حسب المراحل المبينة في العقد آملين استلام كامل المساحة خلال سته أشهر منذ التوقيع على العقد المُحرر بين الطرفين في شهر نوفمبر١٩٨٦م، وأيضاً استلام أرض المشروع في منتصف العام ١٩٨٧م.
وأوضح العنسي : تلاعب البائعين في تنفيذ بنود الاتفاق كان نتيجة لقيامهم بفتح شراكة مع قبائل المنطقة الذين دخلوا مساهمين فيها بحصة من الأرض المباعة للمساهمين من قبل الحزورة والتي لا علاقة للمساهمين بها، وهذه المشاكل المصطنعة أعاقت التزام الطرف البائع مع المساهمين، الأمر الذي جعل اللجان الإسكانية الممثلة للموظفين المساهمين من جهات حكومية مختلفة تقوم بتشكيل جمعية تضم كل اللجان ومصرح لها من الجهات المختصة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسمى جمعية « ذي مرمر « التعاونية السكنية، لتكون الممثل الشرعية لعموم المساهمين.

الامتناع عن تسليم الأرض
ونوه العنسي: منذ الوهلة الأولى من امتناع الطرف البائع عن تسليم الأرض رفعت دعوى قضائية لدى محكمة بني الحارث الابتدائية التي صدر حكمها لصالح المساهمين، وتم إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف، لتقوم بتأكيد أحقية المساهمين في استلام الأرض لاستيفائهم جميع الالتزامات المنصوص عليها في العقد بين الطرفين.
وقال: كنا ننتظر السير في إجراءات التسليم فور صدور الحكم، لكن التلاعب والمماطلة والتسويف في عدم التنفيذ دفع لرفع القضية إلى المحكمة العليا، وأمام عدالة قضية المساهمين صدر حكم المحكمة العليا بأحقية المساهمين وضرورة الإسراع في التنفيذ الجبري للأحكام وكذلك تغريم البائعين الغرامات القانونية المحددة في الأحكام .
وزاد بالقول: لكثرة التلاعب والتمرد على الأحكام الشرعية كان يتم تدخل شخصيات نافذة في الدولة آنذاك، من خلال تشكيل لجان تحكيمية لغرض التقريب بين الطرفين لتنفيذ العقد وما ورد في الأحكام، كما تدخلت جهات حكومية مثل المحافظة ومجلس النواب وشخصيات عسكرية لغرض حلحلة الاشكالات في الظاهر .
وأكد العنسي أنه ولبراعة البائعين في المراوغة استطاعوا تطويل أمد التقاضي وإعاقة التنفيذ الجبري بتواطؤ مباشر من الجهات العدلية والضبطية، فكلما كان القاضي التنفيذي في محكمة بني الحارث المكلف بالسير في إجراءات التسليم وتنفيذ الأحكام -وقد مضى وقت على دراسة ملفات القضية التي تنوء بحملها دواليب المحكمة- يفاجأ المساهمون بنقل ذلك القاضي إلى محكمة أخرى ويتم تكليف قاض جديد للسير في تنفيذ الأحكام ويكون مصيره أيضا النقل إلى محكمة أخرى .

استغلال القضية
كما أضاف العنسي : المتابع للقضية يلاحظ أن أجهزة الدولة وكبار مسؤوليها كانوا يبدون تعاطفهم مع حقوق المساهمين ويعدون بحلها في أقرب وقت، وكانت الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية تستغل هذه القضية، ولا يخفي على أحد من المتابعين كيف أن قضية المساهمين كانت تتصدر المشهد السياسي في تلك الحقبة التي لم يتم فيها تنفيذ الأحكام الشرعية، وعلى الرغم من قوة الحُجَّة وصدور الأحكام ، إلا أن حقوق المساهمين ظلت معلقة ما يزيد على ٣٤عاما، ودون أي تقدم يذكر .
مؤكداً أن البائعين استغلوا الفساد وغياب الدولة وتواطؤ ضعاف النفوس في الجهات العدلية والضبطية في عدم الجدية والوفاء بمسؤولياتهم والتزاماتهم وإطالة أمد القضية .
وحول التساؤل عن إثارة هذه القضية الآن على مستوى مسموع، قال العنسي : منذ إعادة تجديد انتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية «ذي مرمر» التعاونية السكنية في مطلع العام الحالي، تلمسنا اهتمام الدولة ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى للوقوف بحزم أمام الخارجين على النظام ومساعدة أصحاب الحقوق والانتصار لهم لاستلام حقوقهم وفقا للأحكام الشرعية، وأيضاً اهتمامها بمكافحة الفساد في مختلف أجهزة الدولة، فقد بعث ذلك الأمل في أن قضيتنا ستجد الاهتمام والرعاية ونحن أصحاب حق ومظلومون طيلة ٣٤عاما.

تحقيق المطالب المشروعة
وأوضح: عند علمنا بقيام فخامة الرئيس مهدي محمد المشاط بالاجتماع مع المختصين في أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد، وإصدار توجيهاته بضرورة مكافحة الفساد في جميع أجهزة الدولة، وأن ذلك واجب كل شخص وليس جهة بعينها.. عند ذلك قمنا بتحرير خطاب إلى فخامته بتاريخ ٨ سبتمبر ٢٠٢٠م أوجزنا فيه مشكلتنا وما عانيناه مدة طويلة، وطلبنا من فخامته التوجيه إلى الجهات المختصة بإنصافنا ومحاسبة المتواطئين مع البائعين والمعرقلين لتنفيذ الأحكام الشرعية، وكلنا أمل أن تلقى قضيتنا الاهتمام السريع، نظرا لعدالتها ولكونها تخص عدداً كبيراً من موظفي الدولة ، وقد انتقل كثير منهم إلى رحمة الله دون ان يستلم حقه، وأصبح أبناؤهم أو أحفادهم يحدوهم الأمل في استلام حقوقهم .
والحقيقة التي يجب أن تُقال بخصوص قضيتنا هي : إذا كانت الحكومات السابقة بكامل أجهزتها العدلية والضبطية لم تستطع أن تنصف المظلومين فإننا نأمل من المجلس السياسي الأعلى أن تنال قضيتنا النصرة والعدل وتنفيذ الأحكام الشرعية ومحاسبة المسؤولين، وهي مناشدة من جميع موظفي الدولة المساهمين في المشروع ، ونتمنى أن يوفق الله رئيس المجلس في جميع مهامه، وفي مقدمتها إقامة دولة العدل التي تعد « الهدف الأكبر « لثورة الـ 21 من سبتمبر كما جاء على لسان قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في خطابه بتاريخ 23 سبتمبر 2014م ، والذي جاء ضمنه التأكيد على «أن ثورة شعبنا اليمني العظيم هي بهدف تحقيق المطالب المشروعة المحددة، وهدفها الأكبر هو إقامة العدل وإرساء مبدأ الشراكة، والتخلص من الاستبداد والاستئثار والفساد «.
من جهته -المسؤول الإعلامي لجمعية ذي مرمر السكنية عبدالكريم الخطيب – يتفق مع زملائه أيضاً في أن الأسباب الذي حالت دون استلامهم الأرض ترجع إلى فساد النظام السابق الذي كان -حسب وصفه- مجرد عصابة تحكم البلد ويتقاسمون خيراتها ولا يهمهم الشعب.

فساد النظام وضعف القضاء
الخطيب أرجع السبب في ضياع حقوق نحو ستة آلاف موظف إلى فساد النظام السابق وضعف سلطة القضاء، وهو ما سهل للبائعين التلاعب وضخ أموال كرشوة لمن له تأثير من أركان النظام لعرقلة التنفيذ ، في حين استمروا في استثمار أموالنا داخل البلاد وخارجها .
ويقول: ما دفعنا للمشاركة في هذا المشروع هو نجاح مدينة حدة السكنية، بالإضافة إلى الترويج التلفزيوني للمشروع بأنه مشروع حضري لا مثيل له في الشرق الأوسط ، صدقنا المذيع علي صلاح الذي روَّج للمشروع ، وقد كان حينها أميناً عاماً للمجلس المحلي لمديرية بني حشيش، واتضح لاحقا أنه غير مساهم في المشروع.
وأضاف الخطيب : تكونت لجان في كل جهة حكومية ، وتم جمع قيمة الأرض من المساهمين في تلك الفترة عام ٨٦م كان مرتب المدير العام لا يتجاوز 3 آلاف ريال، ومن الصعب أن يشتري أرضاً أو يجمع قيمتها خلال مدة محددة، تقريبا شهرين لإتمام الدفع، ولذلك اضطر كثير من المساهمين إلى بيع مصوغات نسائهم لجمع أقساط شراء الأرض أملا في الحصول على مسكن يأويهم وأطفالهم، ولم تكن نتوقع أننا سنكون ضحايا عملية نصب كبرى بتواطؤ من النظام السابق.
ويستطرد الخطيب: تحددت الأقساط في أربع دفعات حتى يتم استلام الأرض خلال فترة ستة أشهر ، مخططة ومقسمة ومرقمة ليتم التسليم النهائي للمشتركين، وقسمت مراحل التنفيذ إلى أربع مراحل: القسط الأول يدفع عند المسح الجوي، والثاني عند المسح الأرضي، والثالث عند فتح الشوارع وتحديد القطع، والرابع عند استلام كل مشترك أرضه مع البصيرة .

مظلومية لا تقل عن العدوان
دفع الموظفون المشتركون القسط الأول، وبعد شهر تقريبا تم دفع القسط الثاني، وبعد شهرين طالبت اللجان الموظفين بسداد القسط الثالث، حيث كانوا يقولون لنا إنها المرحلة الأخيرة، ونظرا لأن الأرض بعيدة ولا توجد مواصلات إليها كنا نثق باللجان، ثم طلبوا القسط الرابع والأخير ، البعض دفع والبعض لم يدفع ، لأنهم لم يلمسوا شيئاً من تنفيذ البائعين للعقد.
عندما لمسنا المماطلة والتسويف من قبل البائعين بدأنا برفع دعاوى، وتم اختيار لجنة تحكيمية قضائية من الطرفين حكمت لصالحنا، كما شُكلت لجان وتدخل مجلس النواب، وبعد فترة خرج حكم لصالح المساهمين أيضا، وبعده صدر حكم بتأييد المحكمة العليا ما صدر من محكمة الاستئناف، لكن لا فائدة .

ثورة 21 سبتمبر وعودة الأمل
وختم الخطيب حديثه بالقول: بقيام ثورة ٢١ سبتمبر المجيدة التي يعد تحقيق العدالة أبرز أهدافها، ومع تبني الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ورفع شعار مكافحة الفساد كمبدأ أساسي أعدنا إثارة مظلوميتنا في القضاء ، وعلى وسائل الإعلام كقضية رأي عام ومظلومية لا تقل عن العدوان.
حيث استجاب لنا القضاء إلا أن استجابته لم تكن بالسرعة التي كنا ننشدها ، ونحن نناشد فضيلة القاضي أحمد يحيى المتوكل رئيس مجلس القضاء حث محكمة بني الحارث المعنية بالتنفيذ بسرعة استخراج السند التنفيذي الذي قيل إنه لم يعد موجودا في أرشيف المحكمة، وهذا أيضا ضمن الفساد أن يُفقد سند تنفيذي بـ٧٠ ألف لبنة من أرشيف المحكمة، وحتى إن فقد فعلا يفترض العمل بالصورة المعمَّدة من محكمة الاستئناف، وسحب ما لدى اللجنة التحكيمية من وثائق وبصائر ومفتاح خزينة البنك المستأجرة لحفظ الضمانات العقارية للتصرف في بيعها، حيث أن على البائعين غرامات تأخير بحسب العقد قد تصل إلى ثلاثة مليارات ريال.

تقرأون في الملف :

توجيهات وأوامر رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس القضاء ذهبت أدراج الرياح