المهندس محمد حسين الذاري – نائب وزير الأشغال العامة والطرق لـ: (الثورة ) عملنا رغم توقف الموارد على إعادة معظم الجسور التي دمرها العدوان خلال خمس سنوات ونيف بكوادر محلية

أكد المهندس محمد حسين الذاري – نائب وزير الأشغال العامة والطرق – أن الوزارة في ظل توقف الباب الرابع وجميع المشاريع وشحة الموارد والاعتماد على العائد الوحيد لقطاع صندوق صيانة الطرق عملت على إعادة معظم الجسور المقصوفة والعملاقة التي دمرها العدوان السعودي وتحالفه الإجرامي خلال خمس سنوات ونيف بكوادر محلية على الرغم من انخفاض موازنة صندوق صيانة الطرق التي كانت تصل إلى 34 مليار ريال قبل العدوان لتصل بعد أول غارة إجرامية له إلى 8 مليارات ريال في السنة بمعدل 750 مليون ريال في الشهر الواحد.
وأشار إلى أن قطاع الإسكان من أهم القطاعات في الوزارة وكان الغرض من إنشائه تغطية الفجوة السكانية، لكنه تعرض للإهمال خلال الفترات الماضية وتوقف العمل فيه، وقال إن الفجوة السكانية كبيرة وعدد من يحتاجون إلى إسكان داخل أمانة العاصمة فقط يصل إلى حدود مليوني مواطن، فيما كان الرقم قبل العدوان مليوناً و300 ألف مواطن بسبب الزحف الكبير من النازحين والمُهجرين الذين جاءوا من المحافظات الأخرى بسبب قصف العدوان مساكنهم في المحافظات الأخرى .
وعبَّر في حوار مع (الثورة) أن الوزارة هي المعنية بالدرجة الأولى في إخراج قانون الإسكان إلى النور عن طريق المجلس الأعلى للإسكان برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأكبر عائق أمام تفعيله هو استمرار العدوان وشحة الموارد المالية، حيث لازالت الوزارة تبحث عن مخصصات مالية تستطيع من خلالها تشكيل اللجان التي سوف تقوم بالعمل من أجل إخراج القانون وتقديمه لمجلس النواب، وأيضا لا بد بعدها من استراتيجية وطنية للإسكان يشارك فيها دكاترة الجامعات والجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الأشغال.
ووصف عدم وجود استراتيجية وطنية للإسكان في البلد بالفشل الذريع للحكومات السابقة التي لم تنظر إليها بمأخذ الجد والأهمية خصوصاً في ظل محدودية الأرض وإهمال بنك الإسكان وقطاع الإسكان ككل، وكان الاهتمام محصورا نوعا ما على ما يُضخ لقطاع الطرق بشكل كبير وإن كان اهتماماً تشوبه اختلالات.. كل هذا وأكثر تضمنته تفاصيل الحوار التي نقرأها من خلال السطور التالية:

حوار/
رجاء عاطف

• بداية .. أطلعنا على مهام وزارة الأشغال العامة والطرق والمشاريع الجاري تنفيذها؟
• وزارة الأشغال العامة والطرق وزارة خدمية بالدرجة الأولى وتسمى (استشاري الدولة، بيت الخبرة) تتألف من أربعة قطاعات (الطرق، الأشغال، الإسكان، الشؤون المالية)، إضافة إلى إدارات نمطية ووحدات أخرى (وحدات للمشاريع الممولة دولياً وتتمثل في وحدة (الطرق المجتمعية، الطرق الريفية، المشاريع الممولة دولياً) كما أن لدى الوزارة صندوقين (صيانة الطرق والتنمية الحضرية) إضافة إلى المؤسسة العامة للطرق والجسور، وللوزارة علاقة ببنك الإسكان ويعتبر الوزير المشرف عليه.
• لو أمكن أن تطلعنا على أهم ما حققته وزارة الأشغال من إنجازات ومهام منذ شن العدوان السعودي وتحالفه أولى غاراته الإجرامية على اليمن وحتى اللحظة التي ما يزال فيها العدوان مستمرا في تدمير البنى التحتية في كافة المحافظات.. ؟
• الوزارة في ظل توقف الباب الرابع وجميع المشاريع ورغم شحة الموارد والاعتماد على العائد الوحيد وهو صندوق صيانة الطرق عملت على إعادة الجسور المقصوفة والعملاقة التي لا يتم التدخل فيها إلا عبر شركات عالمية أو أجنبية وبمبالغ كبيرة جدا، لكننا أثبتنا للعالم أننا قادرون أن نعمل في ظل العدوان وبكوادرنا والمهندسين المحليين الذين عملوا لمسات رائعة فأعدنا العديد من الجسور الكبيرة في طريق صنعاء الحديدة وغيرها من الجسور في بقية المحافظات إضافة إلى التدخل في العديد من المشاريع.. وبالنسبة للطرقات نعمل الآن على طريق أرحب- حزم الجوف هذا الطريق الذي لم تنفذه الدولة وهي في أوج قوتها وظل المشروع ممنوعاً من قبل السعودية منذ عام 2000 م، إلى جانب أعمال اسفلتيه وأعمال إنشائية وترابية، كما تدخلنا في طريق صعدة – حرف سفيان هذا الطريق أيضا كان مهملاً وتم تسفلتته، وتدخلنا في طريق صنعاء الحديدة وعملنا في نقيل المنار وأزلنا الطبقة الإسفلتية السابقة وعملنا الطبقة الجديدة، وأيضا نريد أن نصل إلى الحديدة ونعيد الطبقة الموجودة حالياً.
كما عملنا أيضا في محافظات تعز وإب والبيضاء ورداع وآنس ذمار- الحسينية، ونعمل أيضا في طرق عمران وحجة وكل المحافظات بمبالغ زهيدة جداً، حيث كانت موازنة صندوق صيانة الطرق قبل العدوان تصل إلى 34 ملياراً في السنة، والآن تصل إلى 8 مليارات في السنة بمعدل 750 مليوناً في الشهر، وطبعا الذراع الوحيدة الآن للدولة هي المؤسسة العامة للطرق والجسور فهي اليد القوية التي أثبتت فاعليتها في هذا الوقت بعد أن انسحب جميع المقاولين الذين اشتغلوا في فترة الرخاء، أما في فترة العدوان للأسف انسحب الجميع، فمنهم من هو خارج البلاد ومنهم من لم يستطع مواكبة الظرف الراهن.
• من الواضح أن الوزارة بكل قطاعاتها لها قصة صمود وكفاح خلال خمسة أعوام ونيف من العدوان.. زودنا بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.. ؟
– في بداية العدوان عندما قصفت الجسور وتقطعت أواصر اللقاء فيما بين المحافظات تم إنشاء وحدة الطوارئ وتحرك بعض الشباب المخلصين المجاهدين عندما مكث كثير من الناس في البيوت، وكان الطيران مُحلقاً لكنهم نزلوا بالمعدات إلى طريق صنعاء – الحديدة مصرين على إعادة بناء الجسور التي قُصفت وبإمكانيات بسيطة وضعيفة وجمعوا بعض المهندسين وعملوا رغم التهويل بأنه سيتم قصفها مرة أخرى ويذهب العمل سدى إلا أن الوزارة أصرت عبر وحدة الطوارئ على إعادتها، وبالفعل تم ذلك واستطعنا أن نوصل المحافظات بعضها مع بعض.. بعد هذا العمل تشجع الآخرون من كل شرائح ووحدات الوزارة للعودة إلى أماكن عملهم رغم توقف المرتبات وشحة النفقات التشغيلية، ومع ذلك عاد الكثيرون للعمل وصمدوا مثلهم مثل بقية المجتمع، وربما إن صح القول أن من منافع العدوان أنه أوجد روحاً تنافسية قوية وسيعمل الجميع في ظل ظروف صعبة وشبه مستحيلة من أجل أن نثبت للعالم أنه لا يمكن كسر إرادة اليمنيين الذين أذهلوا العالم خلال خمس سنوات من العدوان، عادت لنا فيها الثقة بالنفس وعرفنا قدر اليمن واليمنيين وأثبتنا للعدوان أننا فعلاً أصحاب حكمة ولسنا كبقية الشعوب فنحن أكثر قدرة وكفاءة وصبراً وحكمة وتحمُلاً للصعاب، وأعتقد أن اليمن بعد انتهاء العدوان سوف تكون مزاراً لكل أحرار العالم الذي يتساءل عن الشعب الذي استطاع أن يصبر ويقف أمام أعتى عدوان على وجه الأرض ويقف ضد ترسانة عسكرية هائلة وضد حصار بري وجوي وبحري وضد أمراض وأوبئة وتوقف مرتبات، ومع ذلك كانت الحياة طبيعية واستطاع أن ينتقل من الجانب المدافع إلى الجانب المُهاجم يُهابه الآخرون وهذه ما هي إلا آية من آيات الله سبحانه وتعالى.
• ما حجم الآثار الكارثية التي تسبب بها العدوان و لحقت بوزارة الاشغال العامة والطرق..؟
– العدوان أثر بشكل كبير على الوزارة وكوادرها العاملة، وتوقف الباب الرابع والمشاريع يعني توقف المقاولين والشركات العاملة وبالتالي خسارة هذه الشركات ووصول بعض أصحابها إلى مرحلة الإفلاس وتوقف شريحة كبيرة من المجتمع عن العمل كون قطاع المقاولات أكبر القطاعات الإنتاجية التي يعتمد عليها مهندسون ومساعدون مهندسون وفنيون وعمالة ماهرة سواء كانوا بنائين أم نجارين أم حدادين أم في عمالة الاسفلت، وبالتالي تضررت الكثير من الأُسر، إضافة إلى خسائر مادية متمثلة في أشياء تُقاس سواء مباني قُصفت أو كضرر آخر لا يقاس مثل عامل أو موظف استشهد وهو يعيل أسرة، أو مصنع أو شركة قصفت مُعداتها وضاعت أرباحها في السنة وتوقفت، وهذه الأضرار كبيرة إضافة إلى الأضرار في البرامج الإلكترونية الموجودة في الكمبيوترات، وتقديراتنا الأولية لإجمالي خسائرنا فيما يخص الجسور والطرقات التي قصفت تصل إلى 3 مليارات دولار وهذا الرقم قريب من الرقم الحقيقي، أما الأضرار الأخرى فأعتقد أنها أضعاف هذا الرقم.
• ماذا عن مهام وأداء الوزارة في وضع الخطط وتنظيم العمل واللوائح الفنية.. ؟
– فيما يخص الأعمال الأخرى في إطار الوزارة رأينا أن يتم التركيز على الأعمال التشريعية التي كان فيها قصور في الفترة السابقة، كي نستطيع البناء والعمل من خلالها كالدليل الإرشادي للإشراف الذي عملت الوزارة على إصداره ليتمكن المهندس المشرف من أن يشرف على المشاريع وفق دليل إرشادي لجميع المهندسين الموجودين في الجمهورية فيما يخص الطرق والمباني والصرف الصحي، أيضا إصدار دليل إرشادي لأعمال التصاميم وهذا مهم جدا، فكثير من الإشكاليات في الطرق بسبب التصاميم إذا كان تصميم الطريق دقيقاً يتلافى كثير من الأخطاء وبالتالي لا بد من دليل إرشادي للتصاميم، وهذا ما نعمل عليه، وفي الفترة الحالية نعمل على أتمتة جميع أعمال الوزارة إلا أن ذلك يحتاج إلى جهد كبير بحيث تكون جميع أعمال الوزارة وفق برامج الكترونية، كما نسعى إلى عمل لائحة تنظيمية وهيكل تنظيمي موحد لتنظيم عمل مكاتب الأشغال المنتشرة في عموم محافظات الجمهورية، وقد عملنا على تجهيز مسودة للاشتراطات الفنية لأعمال البناء تعتمد على قانون البناء، وقريباً ستخرج إلى النور، كما نحرص على الرقابة الفنية للجهات الحكومية التي تقوم بأعمال البناء، فمن غير المعقول أن لا تشرف وزارة الأشغال على عملية البناء، ولا بد أن تتدخل في أي أعمال إنشائية حكومية بالإشراف ومتابعة فحوصات التربة وغيرها، ونسعى الآن إلى مخاطبة الجهات المعنية بتوفير نفقات نستطيع من خلالها أن نحصر ونصفي المشاريع القديمة ونجدد ثروة من المشاريع المتعثرة ولا بد أن نحصرها وننتهي منها، وأيضاً نبحث عن مشاريع جديدة تكون طريقاً واستراتيجية عملاقة لها دراسات وتصاميم حتى إذا جاء تمويل قادم فالتصاميم جاهزة، كما نعمل على مراقبة معامل البُلك والبلاط والحديد الموجودة في السوق، وكذلك لدينا رغبة في عمل دراسة وحلول للمناطق العشوائية الموجودة داخل أمانة العاصمة وغيرها من المحافظات خصوصاً الأسواق العشوائية والتجمعات السكانية، ولدينا أيضا رغبة لعمل دراسات لبعض المدن المتضررة من السيول وكيف يمكن حمايتها خصوصا المناطق المرتفعة التي فيها انحدار عال وخطر كبير مثل محافظتي إب وحجة إضافة إلى الأعمال الروتينية التي تقوم بها الوزارة من متابعة إيرادات وأيضا تصنيف المقاولين وشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية كي لا تدخل أي عمل إلا وقد تم تصنيفها سواء درجة أولى أو ثانية إلى الدرجة الخامسة، فالتصنيف مهم جداً وكانت فيه عشوائية لأنه لا يوجد نظم الكترونية.
إنشاء مبنى للبحوث والمختبرات الإنشائية
• ما سبق يقتصر على أعمال الوزارة الروتينية.. لم لا يتم تطوير العمل الفني بما يخدم قدرة الوزارة على تنفيذ المواصفات الفنية للمشاريع المتعددة.. ؟
– نهدف إلى إنشاء مبنى للبحوث والمختبرات الإنشائية لأنه لا يوجد الآن مختبر مركزي متخصص للأبحاث، فلدينا ثروة كبيرة جدا داخل البلد من المواد الطبيعية سواء فيما يخص الحجر أو الرخام والنيس والمواد المكونة للأسمنت وغيرها من المواد الموجودة، ثروة طبيعية هائلة تحتاج فحوصات ومختبرات، وقد تم عمل تصاميم للمبنى وحددنا الأرض لكن يتبقى النفقات التشغيلية للمهندسين الذين يقومون بأعمال التصاميم أما المبنى فبعد أن يتوقف العدوان وتتوفر التمويلات يمكن إنشاؤه ومن ضمن الخطط الأخرى نريد حصر وتقييم الطرق التي انهارت أغلبها بسبب الأمطار والعدوان والإهمال، فهناك طرق تحتاج لأعمال صيانة ولدينا بعض الطرق لم تُسلَّم إلى صندوق صيانة الطرق ولازالت في عهدة الوزارة لأننا لم نستكمل تنفيذها وسفلتت بعض مقاطعها، وبالتالي الصندوق غير قادر على أن يتدخل في هذه المشاريع، فنريد حصر وتقييم هذه الشبكة لمعرفة ما هو مقدار الانهيار بسبب الإهمال لنقيم مقدار التكلفة اللازمة ونسعى إلى تفعيل دور صندوق التنمية الحضرية وأيضا إصدار المواصفات الفنية العامة للدولة، إذ لا توجد لليمن مواصفات فنية عامة وهذا من الغريب كيف لم يعمل السابقون مواصفات فنية للبلد يحدد فيها تفاصيل الأشياء، كما أن لدينا فكرة عمل مسابقة تنافسية للمبدعين، ونتمنى من وزير المالية المصادقة على النفقات التشغيلية للوزارة لتنفيذ مسابقة تنافسية للمبدعين والمهندسين سواء خريجي كلية الهندسة أو المهندسين الذين يتبعون الوزارة إلى جانب الكثير من المبدعين في تصاميم المباني أو الجسور أو التقاطعات، أيضا فتح المجال لأبحاث فحوص المختبرات وغيرها .
• لماذا لا يستفيد الموظف الحكومي من قطاع الإسكان وهو الذي يعاني كثيرا منذ سنوات من أجل الحصول على سكن له ولعائلته؟
– يعتبر قطاع الإسكان من القطاعات المهمة في الوزارة كان الغرض من إنشائه تغطية الفجوة السكانية، ولكن لم يتم الاهتمام بهذا القطاع حيث توقف العمل في الفترات الماضية، في حين لو كان هناك اهتمام لأصبح لدى كل موظف في الدولة شقة عن طريق هذا القطاع، ففي البدايات الأولى تم إنشاء بعض الوحدات السكنية في منطقة سعوان (المدينة السكنية) وأيضا في سوق سعوان وكذلك مدينة الوحدة الموجودة جوار المركز الليبي، كان الغرض أيضا شراء قطع أرض وتوزيعها على ذوي الدخل المحدود، ونحن حالياً نركز على إنعاش قطاع الإسكان خصوصا هذه الفترة لما نلاحظ من وجود إشكالية كبيرة فيما يخص البحث عن سكن ولعل القاطنين في صنعاء يلمسون ذلك والسبب هو موضوع العرض والطلب فالطلب كبير لكن العرض قليل ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، ولذلك تصل الفجوة السكانية إلى مليون وثلاثمائة مواطن ممن يحتاجون للسكان الآن ، ورأينا أنه لا بد من زيادة العرض كي يقل الطلب وبالتالي تقل الأسعار، وسيتم عن طريق إنتاج مدن سكنية سواء كانت بشكل أفقي أو بشكل رأسي، والأفضل البناء رأسي لأنه سيوفر مساحات كبيرة وسيوجد كماً هائلاً من الوحدات السكنية دون الحاجة إلى مساحات كبيرة.
• هل لديكم إحصائية عن الاحتياجات السكانية في أمانة العاصمة ..؟
– الفجوة السكانية في حدود مليون و300 ألف شخص ممن يحتاجون إلى إسكان داخل أمانة العاصمة وهذا الرقم قبل العدوان، أما بعد العدوان فالأرقام ارتفعت إلى مليوني شخص لأن هناك زحفاً كبيراً من النازحين والمُهجرين الذين جاءوا من المحافظات الأخرى بعضهم للسكن عند أقاربهم وآخرون في أماكن الإيجار التي ليست صالحة للإيجار من دكاكين وغيرها.
• قبل فترة كنا نسمع عن مشاريع مخصصة لدعم المواطنين والموظفين يتم من خلالها شراء أراضٍ وبناؤها مقابل مبالغ يتم تقسيطها ..ما السر الذي جعلها تدخل طي النسيان.. ؟
– كان لدينا بعض المشاريع التي سارت في هذا الطريق وتم توزيع أراضٍ سواء كما أشرت في صنعاء أو في الحديدة بالذات وتقسيمها من أجل ذوي الدخل المحدود، إلا أنه تم أخذها والسطو عليها وعلى هذه المدن والأراضي من المُتنفذين السابقين في الدولة وتوزيعها من قبل بؤر الفساد لأشخاص لا يحتاجون اصلا للسكن والآن لدينا إشكالية بعد فترة التوقف الكبيرة حيث أن هناك بعض الأراضي البيضاء مازالت فاضية وقد دفع أصحابها بعض المبالغ وتوقفوا لأكثر من 15 سنة، الآن تم تشكيل لجنة لحصر هذه الأراضي كاملة وتصنيفها ومعرفة المشاكل فيها وتجديد العقود وغيرها ولازالت هذه الفكرة قائمة وستكون من مهام الصندوق بالدرجة الأولى وكذلك قطاع الإسكان، ويتم الحصول على أراضٍ من هيئة الأراضي والتخطيط الحضري يتم تخطيطها ويتم إعطاؤها لذوي الدخل المحدود وبأقساط ميسرة وبسيطة، فنحن نشعر بالمشكلة ونحاول حل ما تركه السابقون في ظل الظروف الصعبة إلا أن حركتنا بطيئة بسبب شحة الموارد.
• ما الدور الذي قامت به الحكومات السابقة من أجل توفير السكن للمواطنين..؟
– كما ذكرت الحكومة السابقة لم تهتم بشيء، وفي حقيقة الأمر لا توجد تنمية بالمعنى المتعارف عليه وهذا ما لمسناه بعد اطلاعنا ودخلت في إطار الحكومة الحالية، ولم يوجد إسكان ومدن سكنية، بمعنى لم يكن هناك إحساس بأهمية الموضوع أو إحساس وطني يجعل المسؤول الأول في الدولة يعي خطورة الموضوع وأنه لا بد من حل الإشكال كما لم تكن هناك نظرة بعيدة المدى، رغم أن معدلات النمو عالية من خلال المواليد، لم يعملوا وبالتالي على سرعة التعامل مع تلك الأرقام ويترجموها إلى مشاريع مستقبلية، وما يثبت فشل الحكومات السابقة انها لم تضع قانوناً للإسكان، كما لا توجد لهذا البلد استراتيجية وطنية للإسكان، فهم لم يكونوا مهتمين لهذه المواضيع كما لم ينظروا إليها بمأخذ الجد والأهمية خصوصاً في ظل محدودية الأرض وأيضا لم يهتموا ببنك الإسكان وقطاع الإسكان، وكان الاهتمام نوعا ما يُضخ لقطاع الطرق بشكل كبير وإن كان اهتماماً فيه اختلالات.
• هلا اطلعتنا على نماذج للمشاريع السكنية لذوي الدخل المحدود ..؟
– في الفترات الأخيرة خصوصاً من العام 2008م- 2010م بدأت موجة الاهتمام ببناء مدن سكنية وتوزيعها لذوي الدخل المحدود وكانت بداية ممتازة وتم إنشاء وحدات سكنية لا بأس بها في تعز والحديدة وحجة وأيضاً في عبس والضالع وحضرموت وفي عدن .
وبالفعل بدأنا أول تجربة في الحديدة عام 2017م من خلال مشروع 7 يوليو ومشروع غليم وتم تقسيم الأراضي إلى مربعات وبيعها للمواطنين بمبالغ زهيدة وبأقساط بسيطة بحسب القانون 20% في البداية ثم خفضت إلى 10%، وتم عمل برامج إلكترونية واشتراطات توزيعها لأصحاب المنطقة من أبناء الحديدة وبمعايير معينة لمن ستعطى لهم هذه الشقق (كمقدار مرتبه وعدد الأفراد في أسرته هل لديه مبنى من عدمه) وتم فرزهم واختيارهم بالكمبيوتر وفعلا رست على 500 شخص وكان يفترض أن توزع عليهم ولم نستكمل التوزيع وتوقفنا بسبب العدوان لأن بعض المباني قصفت من قبل الطيران عندما شعروا بتواجد بعض السكان داخل المدينة.
• ماذا عن توفير السكن لأسر الشهداء..؟
– إننا نطمح للتدخل في مثل هذا الأمور وتم التواصل مع بعض محافظي المحافظات من أجل توفير بعض قطع الأرض التي ستخصص لأبناء الشهداء، بعد ذلك جاء القرار الرئاسي بمنح كل شهيد قطعتي أرض، ومع ذلك بإمكاننا المساهمة في بناء مُدن سكنية لأبناء الشهداء أو الجرحى ولا توجد لدينا أية إشكالية في القيام بأعمال التصاميم حيث بدأنا بعمل تصاميم لمبانٍ في بعض المحافظات ولكن لم تنفذ نظراً لكونها تتطلب أموالاً طائلة لتنفيذها.
• وبالنسبة لـ”أحفاد بلال ممن” يلتحفون السماء على قارعة الطرقات ..؟
– هؤلاء الفئة يمثلون فئة مجتمعية مهمة يجب أن توليهم الدولة اهتماماً كونهم شريحة من شرائح المجتمع وهم طاقة بشرية قوية يمكن الاعتماد عليها لو تم الاهتمام بها وفي الفترات السابقة تم دمجهم بالمجتمع فيما يخص التعليم ولأنهم فئة إنتاجية وعضلية ممتازة كان لدينا توجه بإعادة ترتيب المناطق العشوائية التي يعيشون فيها وبناء مدن سكنية لهم لكن للأسف لم يتقيدوا بهذه المدن وسبق لنا أن نفذنا تجربة وأعطيت لهم مُدن سكنية في سعوان ولكننا فوجئنا بأنهم يقومون ببيعها والعودة مرة أخرى إلى مباني الصفيح وبالتالي هؤلاء يحتاجون إلى إعادة تأهيل وإشعارهم بأنهم فئة مهمة وغير مهمشين – كما- يُقال بل يجب أن يقدم لهم كل الدعم والاحترام فلهم دور مهم وجهود كبيرة في نظافة العاصمة والمدن ولا بد من الاهتمام بصحتهم وعمل تأمين صحي لهم وتعليمهم ودمجهم في المجتمع.
• سبق أن تحدثت عن محاولات لتنفيذ خطوات تنعش قطاع الاسكان لكنها مجرد نقاط على الورق.. هل لديكم رؤية يتم من خلالها إنعاش قطاع الإسكان وتحقيق هذه الاستفادة في الوقت الراهن..؟
– رؤيتنا هي أن يتم تفعيل صندوق تنمية الحضرية الذي سيعمل على إحداث تنمية حضرية إلا أن لدينا إشكالية في إنشائه حيث يحتاج إلى مجلس إدارة مكون من الجهات المعنية ممثلة بوزارة الأشغال ووزارة التخطيط ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية وهيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، إلى جانب أن الصندوق يحتاج إلى موارد، والذي إن حققنا ذلك نستطيع عن طريقه أن نقيم مشاريع ومدناً سكنية، كما نسعى حالياً لإيجاد صفة قانونية لإعادة ترتيب وضع الصندوق الداخلي ولهذا بدأنا التخاطب مع وزارة الشؤون القانونية من أجل إعطائنا فتوى للمدخل القانوني لإنشاء المجلس الذي سوف يقر التفاصيل الداخلية والمشاريع وغيرها من المهام التي ستوكل إلى مجلس الإدارة حتى لا يتم العبث ويكون العمل بشكل مدروس وقانوني.
وأيضاً عن طريق هيئة الأراضي سنحصل على أراضٍ سواء في صنعاء أو غيرها من المحافظات وعن طريق كادرنا في قطاع الإسكان من المهندسين الأكفاء نستطيع أن ننشئ مثل هذه المدن وبالتالي نعطي الموظفين مدناً سكنية مقابل مبالغ مالية تستقطع من مرتباتهم عند عودة المرتبات، وكذلك سنستطيع عمل بناء والبيع للجهات المختلفة وهذا الوحدات التي سوف تنشأ وستقلل من الفجوة وستوجد توازناً وهذه هي الفكرة ببساطة وليست صعبة وما يعرقل تنفيذ الفكرة هي المواضيع القانونية، وأيضاً لا بد من موارد للصندوق تؤخذ بشكل قانوني مثله مثل صندوق صيانة الطرق الذي يقوم بأعمال صيانة الطرق والذي نعمل حالياً من خلاله.
• ما الذي أعدته الوزارة في إطار الرؤية الوطنية..؟
– شاركنا في الرؤية الوطنية بعدة نقاط ومنها مجمل النقاط التي أثرتها الآن في اللقاء، كلها أدرجت في الرؤية الوطنية وكانت لدينا رغبة في أن تدخل بنودها ولكن للأسف الشديد تمت غربلة أشياء كثيرة مما طرحناه نتيجة لأن الأمر يحتاج إلى مبالغ مالية وبالتالي لم يعد في الرؤية الوطنية إلا بعض النقاط منها مواضيع الاسكان تم إدراجها ضمن خطة الرؤية منها أيضا بعض مواضيع أتمتة قطاعات الوزارة أيضا بعض مواضيع التدريب والتأهيل تم إدراجها ومواضيع أخرى خاصة بالطرق الممولة دوليا كون الممول يمكن أن يمول بعض هذه المشاريع خصوصا الصندوق العربي وبعض الطرق أو ما تسمى بالطرق المجتمعية التي تعتمد على العمالة اليدوية والتي تحتاج إلى تكاليف كبيرة ويمكن عن طريقها تشغيل الأيادي العاملة أيضا أدرجت في الرؤية الوطنية ومن المعروف ان الرؤية الوطنية هي رؤية كبيرة وأعتقد أنها في مرحلتها الثانية وسوف يكون لوزارة الأشغال يد كبيرة كونها مرحلة التعافي وأعتقد أنه ستكون فيها مصادر مالية ومن هنا تستطيع الوزارة أن تدخل بقوة في مشاريعها كونها مشاريع عملاقة فنحن نتكلم عن بنية تحتية منهارة تحتاج إلى إعادة بناء ونتكلم عن شبكة طرق تحتاج إلى إعادة تأهيل كما نتحدث عن طموح عالٍ وسقف عالٍ في انشأ مدن سكنية وإذا لم أكن مبالغاً نحن نطمح إلى إنشاء مترو أنفاق ونطمح إلى بنية تحتية متكاملة وهذا يحتاج أموالاً هائلة وبالتالي ستكون وزارة الأشغال في المراحل اللاحقة للرؤية الوطنية أكبر وأوسع ويعتمد علينا بشكل فعلي.
• لماذا لم نعد نسمع أي شيء عن بنك الإسكان.. وهل أصبح في خبر كان.. ؟
– في عام 1977م كانت هناك تمويلات مالية كبيرة للبنك من ممولين أجانب من شأنها الاهتمام بذوي الدخل المحدود، وتم الاشتراط على أن يتم عمل صندوق يكون حافظاً لهذه الأموال، فبنك الإسكان هو على غرار بنك التسليف التعاوني والزراعي تم إنشاؤه تقريبا نفس العام من أجل الاهتمام بالزراعة، وبنك الإسكان من أجل الاهتمام بالإسكان لكن للأسف لم يتم الاهتمام بهذا البنك وأصبح رأس ماله ضعيفاً جداً لا يتجاوز مائتي مليون وبسبب ضعف الأعمال في ما يخص الإسكان توجه الناس إلى ضخ أموالهم إلى بنوك أخرى بسبب عدم توجه الدولة الصادق في الفترات السابقة نحو الإسكان وبالتالي أُهُمل هذا البنك وأصبح يعاني الآن وقد يصل إلى مرحلة الإفلاس إذا لم تُعد الدولة النظر في الموضوع وتحاول أن تضخ أموال وودائع كبيرة داخل البنك حتى يستطيع أن ينهض، فالبنك والصندوق والقطاع ثلاثي لا بد من الاهتمام به حتى يكون هناك إسكان حقيقي في البلد.
• ما دور القطاع الخاص في التعاون مع قطاع الاسكان..؟
– للقطاع الخاص دوره الذي يمكن عن طريقه أن نضيف لمسة فيما يخص الإسكان خصوصاً الطرق الحديثة التي اصبح العالم يتعامل بها ومنها ما تسمى بطريقة الـ p.o.t ، وهذه الطريقة يعرفها أهل الاختصاص ويقصد بها “اعط مشروعاً للمستثمر يقوم بالبناء والتمويل ثم يقوم باستثماره وبعد ذلك يعود للدولة ممكن أيضا عن طريق هذا النظام استثمار أحياء سكنية عشوائية داخل الأمانة بشرائها ثم هدمها بالاتفاق مع الأهالي ليتم تشييد ابراج سكنية عالية تصل إلى 20 دور وأكثر ومن ثم توزيع شقق العشرة الأدوار الأولى تمليك لأصحاب المباني، وعلى أن يستثمر العشرة الأدوار الباقية صاحب البناء ولمدة 20 دوراً وبعد ذلك تعود ملكيتها إلى الدولة وطبعا يستفاد من بقية المساحة في التشجير والتزيين وفي مراكز صحية، وبالنسبة لمن قد يرفض ذلك نرى أن شقة مساحتها ممتازة في حي راقٍ أفضل من بناء عشوائي والأحياء المتداخلة التي لا تصلها الخدمات ولا تتوفر فيه الاشتراطات الصحية المناسبة.
• ماذا عن علاقة قطاع الاسكان بالجمعيات السكنية.. وما مستوى تطبيق هذه الجمعيات للضوابط السكانية والالتزام بالمخططات الرسمية..؟
– لدينا إدارة متخصصة في قطاع الإسكان بالجمعيات السكنية ولكن لا تقوم بدورها على الوجه المطلوب، وبدأنا قبل أكثر من شهرين جمع جميع الأطراف المعنية بالجمعيات السكنية ورأينا أنه لا بد من وجود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كونها المرخصة للجمعيات واحضرنا مندوباً من هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لأنها المسؤولة عن تخطيط الأرض، إلى جانب هيئة الاستثمار باعتبار أن أصحاب الجمعيات هم مستثمرون وأيضا وزارة الأشغال وتم الاجتماع من أجل حل الإشكاليات الخاصة بالجمعيات السكنية لأننا وجدنا أن هناك انتشاراً كبيراً لهذه الجمعيات بشكل غير قانوني ولا يتم الأخذ بالاعتبارات التي يجب الأخذ بها كالترخيص واللائحة التنظيمية لها، وأيضاً بعد ذلك لا بد أن يستكمل صاحب الجمعية الإجراءات في وزارة الأشغال ما لم فإن على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن توقف استكمال منح التراخيص فيما يخص الجمعيات السكنية حتى يأتي المستثمر إلى وزارة الأشغال للتأكد هل تم إثبات ملكية الأرض في السجل العقاري وما إذا كانت أرضاً خاصة به أو ملك الدولة، أو تم شراؤها من أصحابها الفعليين، والتأكد أيضا هل تم تخطيط الأرض من هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أم أنها أرض بيضاء وسيقوم صاحب الجمعية بتخطيطها، وبالتالي سيقوم بعملية عبث وشوارع ضيقة وغيرها، وبعد التأكد يُسمح له باستكمال إجراءات الجمعية، كما يجب أن تؤخذ بعض الضمانات المالية النقدية حتى إذا جاء المستثمر أو المواطن العادي للشراء وحصل لبس أو غش من صاحب الجمعية تكون الوزارة قد أخذت منه بعض الضمانات التي نضمن بها حقوق الناس وهذه الأمور مهمة جداً، وقد قطعنا شوطاً فيها وان شاء الله تستكمل بحيث نضمن للمواطن بأن يأخذ أرضاً في أي جمعية وهو مطمئن بأن هذه الجمعية أسسها صحيحة وأصحابها فعلا لديهم الحق القانوني في العمل ولا يوجد ضرر على الشخص الذي سيُقدم على الشراء.