المجلس الوطني للسكان يدشن خطة المرحلة الاولى لتنفيذ الرؤية الوطنية للدولة

الثورة نت../

دشنت الامانة العامة للمجلس الوطني للسكان خطة المرحلة الأولى لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة في مجال العمل السكاني للعام 2020م.

وناقش الاجتماع الذي عقد، اليوم، برئاسة الامين العام للمجلس الدكتور احمد علي بورجي وضم مدراء العموم ومدراء الادارات، الاجراءات الخاصة بتطوير منظومة السياسة السكانية في اطار خطة المرحلة الاولى لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة.

وفي الاجتماع اكد الامين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان ، مطهر احمد زبارة، أهمية تدشين المرحلة الاولى لتنفيذ الرؤية الوطنية في مجال العمل السكاني والذي يؤكد استشعار قيادة وكوادر المجلس الوطني للسكان بالمسؤولية للنهوض بواقع العمل السكاني وتحسين المؤشرات السكانية من خلال البرامج التوعوية والدراسات السكانية الهادفة الى تعزيز الوعي المجتمعي وتحسين الأوضاع السكانية بما يلبي احتياجات التنمية.

وأوضح: أن خطة المجلس تركز على تطوير منظومة السياسة السكانية من خلال اجراء دراسة حول القدرة المؤسسية للوزارات والمؤسسات الحكومية العاملة في المجال السكاني لتنفيذ البرامج السكانية. مشيرا الى ان الرؤية تتضمن أنشطة وبرامج ودراسات سكانية في اطار خطة العمل للمجلس خلال العام الجاري والسعي الى تحقيقها في اطارها الزمني. لافتا الى ان الخطة تضمنت العديد من الانشطة والبرامج التوعوية الهادفة الى تعزيز وتطوير العمل السكاني، حيث يتم بث حلقات اذاعية توعوية في عدد من الاذاعات المحلية حول القضايا السكانية لضمان وصول رسالة التوعية الى مختلف فئات المجتمع.

واكد الاهمية الاستراتيجية لدمج أهداف التنمية المستدامة في خطط العمل القطاعية في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة والمضي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل السكاني في الرؤية الوطنية التي أقرها المجلس السياسي الأعلى والحكومة للنهوض باليمن.

واستعرض زبارة ما تضمنته الرؤية الوطنية والتي حددت ثلاثة عناصر خاصة بالسياسات السكانية والتنمية، تمثلت في تطوير منظومة السياسية السكانية، واجراء الدراسات والبحوث، والبرامج التوعوية ، وكذا العمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

مؤكدا أن التحديات السكانية التي تواجهها اليمن كبيرة ومواجهتها يتطلب دعم وحشد موارد كبيرة ,نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية جراء العدوان على البلاد، الذي تسبب في قلة الموارد وتوقف الانشطة والمشاريع السكانية التي تسبب في تراجع المؤشرات السكانية في اليمن. مشددا على ضرورة استمرار دعم العمل في مجال السكان في جوانبه التخطيطية والخدمية والتوعوية لمواجهة الزيادة السكانية والتخفيف من انعكاساتها السلبية على حاضر ومستقبل المجتمع اليمني.