مجلس الشورى يناقش الأوضاع المالية والإقتصادية

الثورة نت/

عٌقد بمجلس الشورى اليوم اجتماعا موسعا برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، ضم وزير المالية شرف الدين على الكحلاني، بحضور نائبي رئيس المجلس عبده محمد الجندي ومحمد ناصر البخيتي.

ناقش الاجتماع الذي ضم اللجنة المالية ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم محمد الشامي ورئيس مصلحة الجمارك يوسف على زبارة، الأوضاع المالية والإقتصادية في ظل إستمرار الحصار والعدوان بقيادة النظام السعودي وإستهدافه للبنى التحتية الإقتصادية والمالية بهدف إخضاع الشعب اليمني والسيطرة على ثرواته ومقدراته.

وفي الاجتماع أشاد رئيس مجلس الشورى بجهود وزارة المالية ومصالحها في تحقيق الإستغلال الأمثل والكفؤ لموارد الإقتصاد القومي المتاحة في هذه الظروف الإستثنائية، وبما يحقق النمو المستدام القائم على العدالة والشفافية والمساءلة المالية.

وأكد أهمية التوصيف المالي للإرتقاء بالأداء المؤسسي المالي للدولة .. لافتاً إلى التقارير المالية التي أنجزها مجلس الشورى منذ إستعادة نشاطه منتصف 2017م ومنها تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقرير التحليل الوصفي لأهم عناصر مالية الجمهورية اليمنية خلال الفترة المالية 2015 ــ 2017م وتقرير ضريبة الريع العقاري.

وتطرق العيدروس إلى أن انجاز مجلس لتلك التقارير، ساهم في التخفيف من وطأة الأزمة الإقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد جراء العدوان وتعزيز الوضع الإيرادي للدولة.

من جانبه أشاد وزير المالية بصمود أعضاء مجلس الشورى الذين إنحازوا إلى صف الوطن في مواجهة العدوان.

وأشار إلى أن وزارة المالية أعدت خارطة طريق للمرحلة المقبلة قائمة على الشراكة التفاعلية مع مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة وفقاً لخطط آنية قادرة على إحداث الإستقرار الإقتصادي والمالي المطلوب.

ولفت الوزير الكحلاني إلى أن الحكومة بصدد الإنتقال من مرحلة الصمود إلى مرحلة البناء والتنمية للنهوض بمؤسسات الدولة وتفعيل دورها ومهامها المناطة بها على أكمل وجه.

وأكد أن الدولة معنية بمراجعة أداء قطاعاتها المختلفة وقياس الأثر الذي تقدمه هذه القطاعات للمجتمع والدولة على حدٍ سواء لتعزيز إدارة الدولة لهذه القطاعات .. وقال ” إن وزارة المالية تعمل على إعداد خطة الإنفاق العام لعام 2020م قائمة على الإحتياجات الحقيقية لتطوير أعمال الجهات والقضاء على الإختلالات القائمة ومفاهيم الكسب غير المشروع عبر خطة إنعاش لكافة الجهات الحكومية “.

وشدد وزير المالية على ضرورة الإنتقال إلى أساليب الإدارة الحديثة للدولة والتي تتواكب مع مختلف المتغيرات ومراجعة كافة التفاصيل الإقتصادية والعمل على تحصيل مختلف موارد الدولة وفقاً للقوانين النافذة وترشيد الإنفاق في الجوانب التي تحتاج للترشيد وتعظيم الإنفاق على القطاعات التي تحتاج للدعم خصوصاً القطاعات الحيوية ” التعليم، والصحة وغيرها من القطاعات الخدمية “.

وأوضح أن الوزارة ستعتمد على الشفافية المطلقة بشأن المعلومات والبيانات وتفعيل الأنظمة الرقمية والصرف الإلكتروني والذي سيسهم في القضاء على الكثير من عمليات الفساد ومعالجة الإختلالات.

وأكد وزير المالية أن المرحلة القادمة ستشهد إستعادة الدور الحقيقي لوزارة المالية، في إدارة المالية العامة للدولة من خلال علاقة تكاملية مع مختلف قطاعات الدولة بما يتواكب مع مضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

وقد نوه نائب رئيس مجلس الشورى عبده الجندي بدور وزارة المالية ومؤسساتها في زيادة الأوعية الضريبية والجمركية والسياسات المالية التي عززت من جبهة الثبات والصمود .

وأكد أهمية تعزيز علاقة الشراكة بين مجلس الشورى ووزارة المالية لرفد القيادة السياسية بمقترحات وتوصيات تستهدف تعزيز الأداء الحكومي والمالي.

فيما أشار نائب رئيس مجلس الشورى البخيتي إلى أهمية ترشيد الإنفاق الحكومي في هذه المرحلة التي تستوجب تكامل الجهود لدعم النضال المشروع والمآثر التي يسطرها الشعب اليمني في مواجهة العدوان الذي ما يزال يستهدف تدمير مقومات الحياة والإقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن الحرب الإقتصادية، كانت وما تزال أحد أهم محاور الصراع القائم والمستقبلي بين اليمن ودول محور الهيمنة.

من جانبه أشار رئيس اللجنة المالية بالمجلس محمد ناصر الجند إلى أهمية تكامل جهود الجميع لمواجهة التحديات المالية والإقتصادية المفروضة على اليمن، جراء العدوان والحصار.

ولفت إلى إستمرار مجلس الشورى ممثلاً باللجنة المالية دعم أنشطة وخطط وزارة المالية ومصالحها المختلفة بالعمل التكاملي والشراكة الحقيقية، بما يخفف من آثار السياسات المالية والإقتصادية التعسفية التي تتبعها قوى العدوان على اليمن.

وقد ناقش الإجتماع بإستفاضة مجمل الأوضاع الإقتصادية والمالية والنقدية والصعوبات التي تواجهها المالية العامة للدولة جراء إستمرار العدوان والحصار والذي نجم عنه تدهور الأوعية الإيرادية وشحة في مصادر التمويل.

وأكد المجتمعون أهمية اضطلاع وزارة المالية بدورها في الحفاظ على موارد الدولة وضمان إستمرار العمل بالإمكانيات المتاحة وكذا استمرار الإصلاحات المالية لتنمية الإيرادات الضريبية والجمركية والإيرادات الأخرى بما يعزز من دور الجبهة الإقتصادية وإفشال مخططات العدوان الهادفة تدمير مقومات الإقتصاد الوطني.

وخلص الإجتماع إلى تشكيل لجنة من اللجنة المالية بمجلس الشورى وعدد من أعضاءه المتخصصين بالإضافة إلى مختصين بوزارة المالية لإعداد تقرير مجلس الشورى حول الأوضاع المالية والإقتصادية بغرض رفد القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ بالرؤى والمقترحات بما يعزز من الأداء الحكومي الإيرادي والمالي.