فتاوي

يجيب عليها القاضي
محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله-
“علة الرباء عموما”

■ إعداد/ عبداللطيف حزام الصعر

* السائل (و.م) من أمانة العاصمة بعث بسؤال مطول هو: ماهو خلاف العلماء في علة الرباء عموما وماهي علة الرباء في النقود¿
– الجواب: علماء الظاهرية والمقبلي قالوا: إن الرباء لا يكون إلا في الأصناف الستة المنصوص عليها ولا يكون في غيرها لأن العلة لم ينص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أما جمهور العلماء فإنهم يقولون بأنه يقاس على الستة الأصناف وما يماثلها ولكنهم اختلفوا في العلة ماهي¿ فبعضهم قال: العلة هي: الكيل وبعضهم قال: الوزن وبعضهم قال: العدد.
“علة الرباء في النقود”
* العلة في تحريم الرباء في النقود هي: العدد لأن الدنانير كانت تأتي للعرب في أيام الجاهلية من بلاد الفرس والدراهم الفضية كانت تأتي للعرب قبل الإسلام من بلاد الروم وحينما جاء الإسلام لم يكن للعرب عملة خاصة وإنما كان المسلمون يتعاملون بالدنانير الواصلة من بلاد الفرس والدراهم الواصلة من بلاد الروم وكانت الدراهم والدنانير عند العرب قليلة وكانوا يتعاملون بالحيوانات الدية مائة رأس من الإبل أو مائتا رأس من البقر أو ألف من الشياة لأن الحيوانات كانت كثيرة من بلاد العرب بينما كان الذهب والفضة قليلة وبعد الفتوحات الإسلامية حينما فتحت بلاد الفرس وبلاد الروم وجدت الدراهم والدنانير بكثرة واتسع التعامل لها لأنه لم يكن للإسلام ضريبة دولية خاصة وظل التعامل بالدنانير والدراهم إلى عهد الخليفة الأموي (عبدالملك بن مروان) فهو أول من ضرب العملة الإسلامية الدولة في حينها صار للمسلمين عملة خاصة إسلامية يتعاملون بها أما مايوجد في بعض المتاحف من وجود عملة مكتوب عليها (خالد بن الوليد) أو غيره فهي عملات محلية مثل العملات التي توجد الآن للتعامل معها بين أبناء القطر الواحد كالإفلاس في اليمن أو الهلل في السعودية أو غيرها من العملات التي لا يتجاوز التعامل بها بين أبناء القطر الواحد.
وقال بعض العلماء إن العلة في الذهب بالفضة هو العدد وإذا كانت العلة في العدد فلا يجوز التفاضل فيما يباع بالعدد كالجوز في صنعاء فإنه يباع بالعدد.
“المخالفات الشرعية”
* ماهي المخالفات الشرعية في البنوك الربوية¿
– الجواب: خلاصتها “كل قرض جر منفعة فهو ربا” ومن يريد التفاصيل فليأخذ المؤلفات حول هذا الموضوع.