المشاركون بالألفية الإنمائية يؤكدون على الاستقرار السياسي لتحقيق التنمية

أكد المشاركون في ورشة عمل حول “إطار تسريع أهداف الألفية الإنمائية-اليمن” على أهمية تنمية القطاع الخاص للمساهمة بهدف تحسين الحياة المعيشية للعائلات اليمنية والتي ستساهم في تحسين سبل المعيشة الريفية وتوليد الوظائف.
وأشار المشاركون في ورشة العمل التي نفذها البنك الدولي أمس بصنعاء بالتعاون مع الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن الاستقرار السياسي والأمن شروط أساسية لإنهاء الفقر المدقع في اليمن.. مؤكدين أن جوهر التنمية الاقتصادية الشاملة لليمن يكمن في العلاقة بين الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني خلال الفترة الانتقالية التي تعيشها البلد. مؤكدين ضرورة وجود استراتيجية متعددة الجوانب لضمان عدم بقاء أي جماعة سكانية ضعيفة أو مجموعة اجتماعية على الهامش.
وفي افتتاح الورشة ألقى وزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب كلمة أكد فيها على أهمية الورشة المتعلقة بتسريع أهداف الألفية الإنمائية باليمن.. مؤكدا على أهمية تجاوز الصعاب والعراقيل التي تعيق التنمية في البلد وأبرزها إعادة الأمن والاستقرار في البلد وتشكيل الحكومة.
من جانبه ألقى وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي محمد الحاوري كلمة عرض فيها مراحل إعداد خطة العمل القطرية لإطار تسريع الأهداف الإنمائية للألفية بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة وشركائنا في التنمية.
وأضاف الحاوري: لقد شملت الخطة التدخلات الرئيسية والفرعية لتطوير سبل المعيشة الريفية وتوظيف النساء والشباب والعوائق ذات الأولوية التي يجب معالجتها والحلول المحددة والتي يمكن تنفيذها خلال الفترة 2015 – 2018م.
كما ألقت السيدة ميكيكو تاناكا المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كلمة أشارت فيها إلى أنه لا يمكن للتنمية الشاملة في اليمن التي تحفز الاقتصاد وتخلق فرص عمل حيوية للنساء والشباب والجماعات المهمشة أن ترى النور دون تطور كبير في تنمية المهارات وتعيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة فرص الحصول على التمويل”.
من جانبه أشار وائل زكوت ألمدي رالقطري للبنك الدولي باليمن إلى أن اليمن بحاجة ماسة إلى اهتمام خاص من المجتمع الدولي خلال الفترة القادمة إلى جانب تكاتف الجميع في اليمن للعمل في إطار الشراكة الوطنية بما يخدم العملية الاقتصادية والتنموية في اليمن والتي بالتأكيد ستعمل على تخفيف معدل الفقر والبطالة.