التسجيل والترخيص(7)

محتويات وثيقة الملكية(دفتر الترخيص)
مادة (4)-( 3) يعطى للمالك دفتر ترخيص تسيير المركبة بمقتضى أحكام هذا القانون ويحتوي على المعلومات الخاصة بالمركبة ويعتبر ذلك الدفتر دليلا على أن المركبة التـي يشير إليها مسجلة.
نتابع شرح محتوى دفتر الترخيص الذي يحمله السائق ويثبت ملكيته للسيارة حيث وصلنا في الحلقة السابقة إلى الصفحة من الحادية عشرة إلى الصفحة السادسة عشرة التي تحتوي على تفويض المالك لسائق يسوق سيارته ويجب أن يكون هذا السائق حاملا لرخصة قيادة سارية المفعول على أن يتم تسجيل هذا التفويض في سجلات المرور وعلى المالك توخي الحذر في موضوع إعطاء تفويض للسائق لأن هذا الأمر يترتب عليه ارتكاب السائق لمخالفات مرورية قد تصل إلى مبالغ كبيرة ويحاسب المالك عليها كما أن السائق قد يرتكب حوادثا مرورية ويترك السيارة ويتحمل المالك تبعات هذه الحوادث وعليه فإنه من الأهمية بمكان أن لا يعطي المالك تفويض لأي سائق ما لم يكن متأكدا من كفاءته وأمانته ووجود رخصة قيادة لديه وعلى إدارات المرور أن لا تمنح تفويضا لأي سائق مالم يحضر المالك بنفسه إلى إدارة المرور ويطلب منح ذلك السائق التفويض لقيادة السيارة ومن الخطاء إعطاء تفويضا لأي سائق بمجرد إحضاره لوثيقة السيارة دون وجود مالكها ويعد هذا التصرف مخالفة قانونية لأنه يشترط توقيع المالك على التفويض في الوثيقة.
وبالنسبة للشركات التي تمتلك عددا كبيرا من السيارات والسائقين فإنها تقوم بعمل رسالة إلى المرور تطلب فيه منح السائقين تفاويض لقيادة سياراتها وتكون هذه التفاويض في نفس مذكرة الشركة التي تحتفظ بالوثائق لديها خوفا من الضياع وبسبب تعدد السائقين الذين يقودون نفس السيارة ولكن يجب أن لا يعطى مثل هذا التفويض إلا بوجود صورة وثيقة السيارة وصورة الرخصة مع أصل الرخصة للمطابقة وتقيد هذه البيانات في سجل خاص في القسم المختص في المرور وهو قسم المتابعة أو أي قسم آخر مختص بمثل هذه الأمور.
والتفويض للسائق لا ينفي مسؤولية مالك المركبة عما يرتكبه السائق من أفعال بالسيارة خاصة إذا تركها السائق وفر هاربا بعد ارتكابه للفعل المخالف للقانون فالمالك ملزم بإحضار السائق للجهات الرسمية مالم فإنه يتحمل تبعات ما ارتكب بواسطتها من أعمال سواء أعمال جنائية أو مرورية وهذا ما قد يغفل عنه المالك .

alnwoirah3@gmail.com
alnwoirah.maktoobblog.com