الوظائف مقابل الامتيازات!!

الثورة / تنمية بشرية –
تعاني اليمن كغيرها من دول المنطقة النامية منذ سنوات طويلة نقص العدد الكافي من الوظائف لتشغيل قوة العمل المتعلمة الضخمة والمتنامية لكن هذا الوضع يمكن تغييره الآن.
فقد خلصت دراسة جديدة للبنك الدولي عن المنطقة إلى أنه بمقدور الحكومات أن تحقق قفزات ضخمة في خلق الوظائف عن طريق إصلاح السياسات التي تحمي الشركات ذات الامتيازات وهو ما يشجع بدوره على المنافسة ويضمن تكافؤ الفرص لجميع الشركات.
وتبرز الدراسة التي صدرت بعنوان “الوظائف أو الامتيازات: إطلاق الإمكانات لخلق فرص العمل ” الدور المحوري لتشجيع المنافسة في تحفيز نمو القطاع الخاص.
وتؤكد أن الشركات الجديدة المنتجة توفر فرص العمل لكن السياسات التي تحمي امتيازات الشركات ذات العلاقات السياسية قيدت المنافسة وخنقت نمو هذه الشركات وإنتاجيتها.
ارتباط
* يرى خبراء ان “تحديات الوظائف ترتبط ارتباطا وثيقا بتحديات الإدارة الاقتصادية ويحتاج اقتصاد أي بلد نامي ويمر بأوضاع متقلبة إلى أن يكون أكثر انفتاحا ويتيح تكافؤ الفرص لزيادة فرص العمل وتلبية احتياجات المواطنين.”
ويعرض تقرير حديث في هذا الساق تحليلا شاملا لما يصيب المنافسة من أضرار بسبب الامتيازات التي تحصل عليها الشركات ذات العلاقات السياسية. يمكن ان تؤدي الى تراجع نمو الوظائف.
ويعقب مارك شيفباور الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي على ذلك قائلا “الشركات الجديدة والمبتكرة هي محركات خلق الوظائف لكنها تواجه مصاعب في نموها وتواجه هذه الشركات مجموعة من العقبات في بيئة الأعمال المنتشرة لأنها تفيد عددا قليلا من الشركات ذات العلاقات السياسية.”
انماط
* يبني التقرير على بيانات اقتصادية متاحة لتحديد أنماط الامتيازات الممنوحة لشركات ذات علاقات سياسية وتأثيراتها المشوهة على السياسات وأثرها الرادع لخلق الوظائف. ويبني التقرير أكثر قواعد بيانات الشركات شمولا ويقارن بين أثر السياسات الصناعية كما هي مطبقة وبين التجربة الأكثر نجاحا في بعض البلدان.
وتستلزم الإصلاحات الرامية إلى الحد من نطاق الامتيازات إدارة عامة قوية يتم تعيين أفرادها على أساس الاستحقاق وتطبيق تعديلات في السياسات وبناء أسواق منفتحة لديها القدرة على الصمود في مواجهة مخاطر الاستحواذ.
ويوصي التقرير بتنفيذ هذه الإصلاحات في بيئة لصناعة السياسات تتسم بالشفافية والانفتاح يتسنى معها المواطنون الإطلاع على ما تتخذه الحكومة من تدابير وتسمح لهم بتقديم تعقيبات تقييمية على السياسات.