مشرعون أمريكيون يطالبون ترامب بوقف فوري للعمليات العسكرية على اليمن

الثورة / متابعات

في رسالة رسمية تحمل لهجة تحذيرية واضحة، طالب أكثر من 30 نائبًا ديمقراطيًا في الكونجرس الأمريكي، إدارة الرئيس دونالد ترامب، بوقف الضربات العسكرية غير المصرح بها ضد من أسموهم الحوثيين في اليمن، داعين إلى احترام صلاحيات الكونجرس الدستورية في إعلان الحروب أو تفويض استخدام القوة.
الرسالة التي قادها النواب براميلا جايابال، ورو خانا، وفال هويل – وفقا لوسائل اعلام دولية – شددت على أن أي عمل عسكري خارج إطار تفويض الكونجرس يُعد خرقًا دستوريًا، محذّرة من انزلاق البلاد نحو «حرب غير دستورية في الشرق الأوسط» قد تعرّض القوات الأمريكية للخطر وتؤدي إلى تصعيد إقليمي واسع.
وقالت الرسالة: «بينما نشارك القلق بشأن الأمن البحري في البحر الأحمر، إلا أننا نرفض استخدام القوة العسكرية دون تفويض قانوني صريح من الكونجرس»، متسائلة عن كيفية تبرير الإدارة الأمريكية لهذه الضربات تحت مظلة «الدفاع عن النفس»، في الوقت الذي يعلن فيه الرئيس الأمريكي صراحة عن نيته «القضاء التام» على من أسمتهم «الحوثيين».
ودعت رسالة المشرعين إلى كشف الخطوات المتخذة – إن وُجدت – لتقليل الخسائر البشرية في صفوف المدنيين اليمنيين، وساءلت الإدارة عن المبررات الأخلاقية والسياسية وراء هذه العمليات المكلفة، التي تُقدَّر حتى الآن بمليار دولار، دون أن تُحدث تأثيرًا ملموسًا في قدرات «الحوثيين» القتالية، حسب تعبير الرسالة.
وتأتي هذه الرسالة في أعقاب تسريبات خطيرة عُرفت إعلاميًا بـ»فضيحة سيجنال غيت»، تضمنت محادثات جماعية لموظفين حكوميين على تطبيق «سيغنال»، تحدثوا فيها عن خطط لاستهداف اليمن، وطالبت الرسالة بتفسير رسمي من البيت الأبيض بشأن هذه التسريبات.
وفي السياق ذاته، وجّه السيناتوران راند بول وجيف ميركلي رسالة منفصلة إلى الإدارة في بداية أبريل الجاري، عبّرا فيها عن قلقهما من أن تؤدي هذه الحملة العسكرية إلى مواجهة مفتوحة مع إيران، في ظل أجواء سياسية مشحونة، وطالبا بمساءلة حول التكلفة الإجمالية وفعالية الاستراتيجية الأمريكية في اليمن.
وبينما تتواصل العمليات الأمريكية في البحر الأحمر تحت شعار «حماية الملاحة الدولية»، تزداد الضغوط الداخلية على إدارة ترامب لتقديم تبريرات قانونية وشعبية، وسط تساؤلات واسعة في واشنطن: هل تنجرف أمريكا نحو حرب أخرى دون تفويض شعبي أو دستوري؟
وفي سياق متصل نشر موقع MintPressNews الأمريكي تقريرًا كشف فيه أن الحملة العسكرية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اليمن، منذ منتصف مارس الماضي، كلّفت دافعي الضرائب قرابة مليار دولار خلال ثلاثة أسابيع فقط، دون تحقيق أي أهداف عسكرية ملموسة، وسط تصاعد أعداد الضحايا المدنيين.
وذكر التقرير، الذي أعده الصحفي روبرت إنلاكيش، أن الغارات الجوية الأمريكية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 130 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، في ضربات استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية، من بينها منشآت مياه ومرافق عامة، وسط غياب تام لأهداف عسكرية واضحة.
ورغم إعلان ترامب، بعد أسبوعين فقط على بدء الحملة، أن «أنصار الله انتهوا»، استمرت الغارات بلا توقف، ما دفع مسؤولين في إدارته، نقلًا عن شبكة CNN، للتحذير من استنزاف مخزونات الأسلحة عالية التقنية، بما فيها الذخائر المخصصة لردع الصين.
كما أشار الموقع إلى فشل قاذفات بي-2 النووية، التي تم نشرها في القاعدة الأمريكية في دييغو غارسيا، في تدمير منشآت عسكرية تابعة لأنصار الله خلال عملية سابقة في أكتوبر 2024م، رغم تكلفتها الباهظة.
ووفقًا للموقع، فإن إدارة ترامب صعّدت عملياتها الجوية بالتزامن مع غارات إسرائيلية وبريطانية، تسببت في مقتل المئات من المدنيين منذ نوفمبر 2023م، في محاولة لوقف عمليات اليمن العسكرية في البحر الأحمر، والتي فرضت حصارًا فعليًا على الملاحة الإسرائيلية لأكثر من 16 شهرًا.
ورأى التقرير أن الحملة الأمريكية، التي تفتقر لتفويض من الكونجرس وتبرير قانوني واضح، تُهدد بتحوّلها إلى مستنقع جديد، مؤكدًا أن عمليات أنصار الله في البحر الأحمر لم تستهدف إلا السفن الإسرائيلية، بينما تواصل السفن التابعة لدول محايدة الإبحار دون اعتراض.
واختتم الموقع تقريره بالتحذير من أن الحملة الجديدة بقيادة ترامب قد تتجاوز في تكلفتها وكثافتها عمليات إدارة بايدن السابقة، والتي بلغت كلفتها نحو 600 مليون دولار شهريًا، ما يجعلها واحدة من أكثر الحملات العسكرية تكلفةً ولا شعبيةً في التاريخ الأمريكي الحديث.